۷۰ درصد بودجه کل کشور زیر ذره بین/ شفافیت شرکت‌های دولتی در دولت سیزدهم به کجا رسید؟

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ فرزانه سادات باطنی، در برنامه دخل و خرج سالانه امسال میزان بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال قبل رشد ۷/۸ درصدی داشته است. رشد بودجه شرکت‌های دولتی در حالی هر ساله ادامه دارد که بر اساس آمار‌ها از ۳۸۲ شرکت دولتی فعال تنها ۵۹ مورد سودده و سر به سر هستند که ۱۳ میلیون و ۶۳۲ هزار میلیارد ریال، معادل ۸۱ درصد سود می‌دهند. اما مابقی شرکت‌ها، یعنی ۳۲۳ مورد زیان‌ده هستند که دو میلیون و ۹۸۷ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۱۹ درصد زیان می‌دهند.

اهمیت عملکرد شرکت‌های دولتی

تقسیم بودجه سالانه کشور در دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها و نهادهای دولتی تقسیم می­‌شود. طبق قانون بودجه­‌ی شرکت‌های دولتی برخلاف بودجه­ی عمومی، محصول تراکنش مالی شرکت­‌ها است یعنی عملکرد شرکت‌ها در تعیین بودجه ی سالانه اثرگذار است. به‌جز کمک دولت به شرکت‌های زیان‌ده، مابقی شرکت‌ها مانند دستگاه‌های اجرایی از دولت اعتبار دریافت نمی‌کنند و وظایف قانونی خود را از طریق انجام فعالیت‌های تولیدی و بنگاه‌داری به انجام می‌رسانند، به همین دلیل بودجه‌ای که سالانه به شرکت‌های دولتی تعلق می گیرد وابسته به خروجی حسابداری و عملکرد شرکت‌ها است.

سهم بودجه ی شرکت‌های دولتی از بودجه ی کل کشور بیش از ۷۰ درصد است. این در حالی است که  تنها ۵۹ مورد از کل تعداد شرکت‌های دولتی سودده هستند و به عبارتی حدود ۸۴درصد این شرکت‌ها عملا زیان می‌دهند. نکته جالب توجه آنکه در سال ۹۹ تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۰۴ مورد تعیین شده بود، اما در عمل ۳۲۳ مورد آن‌ها زیان‌ده شدند. در سال ۹۸ نیز در حالی که قانون بودجه حکم می‌کرد که تنها ۶۲ شرکت زیان‌ده وجود داشته باشد، اما در واقعیت ۱۹۷ شرکت زیان‌ده اعلام شدند. در قانون بودجه سال ۹۷ نیز تعداد مجاز شرکت‌های زیان‌ده ۱۰ مورد تعیین شده بود، اما عملکرد بودجه حاکی از زیان‌ده بودن ۱۹۴ شرکت دولتی بود. این وضعیت نشان می دهد که اساسا تخمین دولت از عملکرد بودجه این شرکت ها بسیار متفاوت از واقعیت آنهاست. حال با توجه به اهمیت عملکرد شرکت های دولتی و وضعیت زیان باری که برخی از آن ها دارند، باید پرسید نظارت بر تراکنش مالی این شرکت ها به چه نحو انجام می شود؟

شفافیت مالی شرکت‌های دولتی

شرکت‌های دولتی نقش اثرگذاری در اقتصاد کشور دارند به طوریکه هرساله بیش از نیمی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، با این حال ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها وابسته به شفافیت اقتصادی آن‌ها است.

با توجه به اینکه مالکیت شرکت‌های دولتی متعلق به دولت است (حداقل بیش از پنجاه درصد از آن) فلذا طبیعی است که دولت به عنوان ذی نفع علیه خود یا عامل خود کمتر شاکی و عارض شود فلذا امر شفافیت در شرکت های دولتی برای نظارت عمومی ضروری ست.

در کشور ما به ویژه با توجه به گستردگی بخش دولتی در اقتصاد این امر اهمیت بیشتری دارد زیرا بخش زیادی از صنایع مادر، صنایع بزرگ، بازرگانی خارجی، معادن، بانکداری و... متعلق به بخش دولتی هستند که این امر اهمیت نقش شرکت های دولتی در عرصه های گوناگون را برجسته کرده.

شرکت‌های دولتی به علت ماهیت خاص و عملکرد تعیین کننده ی خود در وضعیت اقتصادی کشور، همواره در هاله‌ای از ابهام هستند و متهم به فساد مالی می‌شوند.

حجت الله میرزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست «شفافیت و حکمرانی در شرکت های عمومی» گفت:«به درستی یا نادرستی عموماً این شرکت‌ها به فساد و عدم شفافیت یا تعارض منافع متهم هستند؛ این که چقدر این اتهام درست است باید بگویم شاید بیش از آنچه که هست گفته می‌شود به عبارتی یک بخشی از آن فضاسازی است و اینکه در همه‌ی قلمروها یکسان نیست، در برخی از آن‌ها شفافیت قابل توجه و مطلوبی وجود دارد و در بخشی از آن‌ها خیر.»

شفافیت در شرکت های دولتی علیرغم احیای اعتماد از دست رفته میتواند در عملکرد این شرکت ها اثرگذار باشد. همانطور که مطرح شد عملکرد این شرکت ها رابطه مستقیمی با تعیین بودجه سالانه ی آن ها دارد، نظارت از طریق شفافیت تراکنش های مالی، می‌تواند بر عملکرد این شرکت ها اثرگذار باشد.

اقدامات مجلس در راستای شفافیت شرکت های دولتی

سال گذشته مجلس در قانون بودجه ۱۳۹۹، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خرداد همان سال سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را تکمیل کند.

طبق مصوبه اسفندماه ۱۳۹۹ توسط مجلس یازدهم، کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه‌ ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی کلیه اطلاعات خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات نیروی انسانی، بودجه و صورت های مالی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی اقدام کنند؛ همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

دولت سیزدهم در مسیر شفافیت

همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

انسجام اطلاعات و ثبت آن‌ها در سامانه منجر به شفافیت و نظم و انضباط در امور کلی یک نهاد می شود. اساسا اطلاعاتی که نتواند در دسترس قرار بگیرد شفاف نمی شود، مجریان گاهی در تاریکخانه­ی شرکت خود اطلاعاتی پراکنده و کلی را به اسم شفافیت بارگذاری می کنند که این کار هم موجب اقناع افکار عمومی می‌شود و هم امکان نظارت بر شرکت ها را کمرنگ می‌کند. شفافیت در شرکت‌های دولتی باید حول چند متغیر مشخص شکل گیرد تا بتواند منجر به بازدهی و عملکرد مطلوب شود.

خاندوزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در تاریخ ۱۴ شهریور درباره شفافیت شرکت‌های دولتی گفت:«یکی از مصادیق پاسخگویی در حوزه وزارت اقتصاد، با توجه به نقش مدیریتی وزارت اقتصاد در اداره شرکت‌های دولتی، شفاف کردن شرکت‌های دولتی است. چرا عملکرد برخی شرکت‌های دولتی خوب نبوده و می‌شنویم که برخی شرکت‌های دولتی به حیاط خلوت عده ای تبدیل شده است و یا اینکه بازدهی شرکت های دولتی پایین است؟ به جهت اینکه درمورد عملکردها پاسخگویی وجود نداشته است.»

در شهریور برخی شرکت‌های دولتی که از مهم‌ترین آن می‌توان به بیمه ایران، بانک ملی، بیمه مرکزی، صندوق تأمین خسارات بدنی و سازمان حسابرسی اشاره کرد، با اقدام وزارت اقتصاد در سامانه‌ی کدال صورت های مالی خود را منتشر کردند.

اهمیت انتشار صورت حساب مالی شرکت‌های دولتی

به گزارش روزنامه اعتماد، براي آنكه بيشتر بدانيم چرا اين اقدام مهم است به مقايسه عملكرد بانك‌هاي دولتي و خصوصي شده مي‌پردازيم. مطابق اطلاعات تازه منتشر شده بانك ملي ايران با سرمايه ثبت شده ۹۲هزار ميليارد توماني بزرگ‌ترين بانك كشور نيز محسوب مي‌شود. گزارش صورت‌هاي مالي اين بانك نشان مي‌داد كه سرمايه بانك ملي تا سال ۹۸حدود ۲۰هزار ميليارد تومان بوده و سال گذشته بانك ملي از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها افزايش سرمايه‌اي بيش از ۳۶۰ درصد ثبت كرده است. انتشار صورت‌هاي مالي بانك ملي نقطه عطفي در بررسي درآمد و هزينه‌هاي اين بانك داشت. گزارش درج شده در سامانه «كدال» نشان مي‌دهد كه در بخش درآمدهاي مشاع، بانك ملي با زيان ۱.۵هزار ميليارد توماني روبه‌روست. درآمدهاي مشاع طبق ادبيات حسابداري از سود تسهيلات، سپرده‌گذاري، اوراق بهادار يا سرمايه‌گذاري‌ها با كسر بهره پرداختي به سپرده‌ها به دست مي‌آيد. به گفته اين گزارش صورت‌هاي مالي بانك ملي در سال مالي ۱۳۹۸ بالغ بر ۶.۵ هزار ميليارد تومان زيان خالص داشته است. در سال گذشته مالي اين زيان خالص حتي بالاتر هم رفته و با افزايش ۱۳۰درصدي به ۱۵ هزار ميليارد تومان رسيده است. زيان انباشته بانك ملي نيز تا پايان سال گذشته به ۶۷هزار ميليارد تومان رسيده است. رقمي كه در واقع ۷۳ درصد سرمايه ثبتي اين بانك است. نكته ديگر به آمار قابل توجه كارمندان اين بانك برمي‌گردد. بيش از ۵۳هزار كارمند در ۳ هزار شعبه کار می کنند، فقط تصور كنيد اين همه كارمند در شعبات يك بانك كه از حقوق سر ماه خود مطمئن هستند و عجله‌اي هم براي راه انداختن كار مشتريان ندارند. در واقع بانك ملي ايران را مي‌توان تصويري از شركت‌هاي دولتي قلمداد كرد كه بدون هيچ پاسخگويي نسبت به عملكرد خود فعاليت مي‌كنند  و  در آخر  شرايط قابل دفاعی ندارد.

استمرار، لازمه ی شفافیت

اقدام وزارت اقتصاد برای انتشار صورت حساب های مالی برخی شرکت های دولتی امیدبخش است با این حال شفافیت در شرکت‌های دولتی فقط به انتشار صورت حساب های مالی محدود نمیشود و باید اطلاعات دیگری نظیر وضعیت کارکنان و تراکنش های حقوقی و... متناسب با هر شرکت نیز شفاف شود. علاوه بر آن استمرار این حرکت از انجام آن نیز مهم تر است! چراکه اگر تنها به این اقدام بسنده شود و وقفه ی زیادی بیافتد مشخص می‌شود مافیای پشت برخی از این شرکت‌ها مانع شده‌اند. در هر حال استمرار، لازمه‌ی شفافیت است و افکار عمومی نباید با یک اقدام قانع شود. باید دید وزارت اقتصاد برای استمرار این حرکت چه برنامه ی دقیقی را قرار است دنبال کند؟