به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قاسم رسولی فاضل، نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به این سوال که اطاله دادرسی پرونده تا چه میزان در تعیین تکلیف اموال تملیکی و از بین رفتن کالاها در انبار موثر است گفت: متاسفانه دستگاههایی که در رابطه با امر قاچاق اقداماتی را انجام میدهند هنوز نتوانستند ارتباط سیستمی و اتوماسیون داشته باشند و از یک سامانه جامع استفاده کنند.
وی افزود: طبق ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۲۶ مورد از دستگاهها و نفرات در رابطه با قاچاق کالا و ارز وظایفی دارند که برخی دستگاهها قانون را اجرایی نمیکنند و بخشی هم به اطاله دادرسیها برمی گردد.
نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد پروندههای سازمان اموال در تعزیرات است و فقط ۱۰ درصد پروندهها در قوه قضائیه وجود دارد گفت: عدم ارتباط سیستمی بین سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات باعث شده که ابلاغ رأی به موقع صورت نگیرد و در نتیجه کالا هم معطل رأی میمانند.
رسولی فاضل بر لزوم رفع نواقص قانونی در قانون سازمان اموال تملیکی تأکید و اظهارکرد: یک ارتباط و حلقه مشترک باید بین سازمان اموال تملیکی، کاشف و سازمان تعزیرات برقرار شود که خوشبختانه این ارتباط در حال برقراری است.
وی یادآورشد: بر اساس ماده پنج قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» دولت به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظاممند آن مکلف است که سامانههای الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز برای نظارت بر فرآیند واردات و صادرات و حمل و نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد کند.
نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: اگر کالایی در انبار اموال تملیکی یا انبارهای عمومی وجود دارد به جرأت میتوان گفت که اینها معطل رای و حکم نیستند بلکه این موانع مدیریتی است که باید رفع و سیاست گذاری درستی اعمال شود.
رسولی فاضل با بیان اینکه بخشی از دلیل ماندگاری و رسوب کالاهای متروکه عدم تقید به اجرای قانون است گفت: تا شهریور امسال ۵۱ هزار ردیف کالا وجود دارد که بیش از دو سال به خاطر تعدد بخشنامهها و عدم اجرای قانون در سازمان اموال تملیکی مانده است.
نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزایش مزایدههای الکترونیکی را ضروری دانست و گفت: اگر قرار به فروش الکترونیکی باشد باید هر روز و اگر قرار به فروش حضوری باشد باید هفتهای یکبار این برنامه اجرا شود.
اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق؛ حلال مشکلات سازمان تملیکی
حجت الاسلام دکتر کاظم موسوی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درمورد وظایف دستگاههای متولی در تعیین تکلیف اموال تملیکی با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی یکی از سازمانهای بزرگ و مهم و تحت نظر وزارت اقتصاد و دارایی است گفت: مسئولیت این سازمان، جمع آوری و تعیین تکلیف اموال و اقلامی است که به استناد قانون در اختیار آن قرار میگیرد تا رسوب نکند.
وی افزود: مهمترین مشکل این سازمان، عدم تعیین تکلیف اموال در اختیار است و وقتی هم که کالاها تعیین تکلیف نشوند یک نوع سردرگمی ایجاد خواهد شد و یک عده برنده و یک عده هم بازنده میشوند لذا باید مراقب مافیا باشیم.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ورود دادستانی به این قضیه سخن گفت و افزود: قوه قضائیه با ریاست آیت الله محسنی اژهای بررسیهای خوبی درمورد کالاهای انباشته شده کرده است.
حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه اصلاحیه لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شورای نگهبان ارسال شده گفت: اگر شورای نگهبان این اصلاحیه را تأیید کند در ارتباط با کالای قاچاق برون رفت قانونی خوبی خواهیم داشت و مشکلات سازمان اموال تملیکی نیز حل خواهدشد.
منبع: رادیو گفتگو