عبدی: در شرایط کنونی، بستن مالیات بر خرید و فروش ارز اشتباه است

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس تازه‌ترین اخبار و طبق اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی کشور از هر گونه خرید و فروش دلار ده درصد مالیات به صورت علی الحساب گرفته می‌شود. متخلفان نیز براساس قوانین مشمول پیگرد و جرایمی می‌شوند. این سیاست زمانی برای اجرا، ابلاغ شده که به دلایل نامعلوم، دلار پا را از ۳۰ هزار تومان فراتر گذاشته است. اینکه اخذ مالیات بر خرید وفروش ارز براساس چه مکانیزم‌هایی صورت می‌گیرد، دولت با چه ابزاری خرید و فروش‌ها را رصد می‌کند و مسائل دیگری در این موضوع را اگر کنار بگذاریم، درگفتگو با یک کارشناس مسائل اقتصادی به این موضوع پرداخته ایم که آیا این سیاست را می‌توان اصلاحات ارزی عنوان کرد؟ آیا دولت در شرایط درستی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است یا تاثیر این اقدام چه خواهد بود.


بیژن عبدی؛ اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با دانشجو، درباره تازه‌ترین خبر اخذ مالیات بر خرید و فروش ارز گفت: دولت باید به صورت روشن و شفاف اخذ مالیات بر دلار را مشخص کند که در شرایط فعلی که افزایش نرخ ارز بحران‌های تازه‌ای برای کشور ایجاد می‌کند براساس چه دلایلی بر خرید و فروش دلار مالیات بسته است؟

وی در ادامه افزود: البته برای کسانی که درآمد‌های کلان ناگهانی دارند یا در این فضا‌ها سود‌های عجیبی به دست می‌آورند، دولت باید مالیات وضع کند، اما مساله مهم در حال حاضر این است که مشکل جامعه امروز ما تنها به خرید و فروش دلار محدود نمی‌شود، چرا که اخذ مالیات از دلار رسما سبب گرانی دلار می‌شود. این مساله تعارف ندارد و هر درصدی که در شرایط فعلی مالیات بر خرید و فروش ارز بسته شود به افزایش قیمت دلار منتهی می‌شود.

عبدی در این باره تصریح کرد: به عبارت دیگر، افزایش ده درصدی مالیات برخرید و فروش ارز، به معنای اعلام رسمی افزایش ده درصدی نرخ است. یعنی قیمت ارز نسبت به نرخ اعلامی بانک مرکزی ده درصد گران می‌شود، دقیقا طرحی برخلاف سیاست‌های اعلامی دولت.

کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از عدم تصمیم گیری‌های درست اقتصادی در وضعیت بحرانی امروز اقتصاد کشور گفت: متاسفانه دولت‌ها اصلاح ساختار‌های مالیاتی که موضوع مهم اقتصادی است را بلد نیستند و نمی‌دانند که اصلاح را از کجا باید کلید بزنند. ده درصد مالیات بر نرخ ارز درست زمانی که نرخ ارز روند صعودی به خود گرفته نشان می‌دهد اصلاح از بدترین جای ممکن، جایی که اثر تورمی دارد کلید زده شده است.

بیژن عبدی با اشاره به حضور قوی مافیای قدرت و ثروت در مباحث مربوط به ارز گفت: مافیای قدرت در اعمال این دست از سیاست‌های مخرب به شدت تلاش می‌کند. با توجه به اینکه مافیای قدرت و ثروت سال‌ها در فضای به هم ریخته اقتصاد برای تامین منافع خود فعالیت کرده اند، در این دولت نیز تمام همت خود را برای پرت کردن حواس دولت به کار گرفته اند تا سیاست گذاری‌ها به زیان تامین منافع آن‌ها تمام نشود.

وی درخصوص مشکلات ارزی که از دولت آقای روحانی دامنگیر اقتصاد ایران شده گفت: مشکل اصلی در بحث ارز جهانگیری، پایین نگاه داشتن قیمت‌ها به صورت دستوری و با اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. دولت با توجیه کاهش فشار تورمی روی مردم، دلار‌های کشور را به وارد کنندگان داد تا کالای ارزان به دست مردم بدهند، در حالی که گیرندگان ارز، کالا را با قیمت آزاد به دست مردم می‌رساندند.

استاد اقتصاد در این باره تصریح کرد: همان زمان شاهد بودیم قیمت کالا‌هایی که به صورت آزاد به فروش می‌رسید به طور متوسط بیش از ۲۰ هزار تومان هزار تومان محاسبه می‌شد. البته در زمان آقای روحانی دلار تا ۳۲ هزار تومان افزایش یافت و دوباره پایین آمد. امروز نیز همان جریان بازار ارز را کنترل می‌کند چرا که منابع عظیم نقدینگی در اختیار آنهاست. این افراد و گروه‌ها عمدتا وابسته به شرکت‌های شبه دولتی و دولتی هستند یعنی بخش عمده تقاضا و عرضه ارز توسط این گروه‌ها صورت می‌گیرد.

تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: محدودیت‌های ارزی باید به درستی مدیریت شود و مدیریت درست وابسته به شکستن انحصار‌های مختلف اقتصادی است. تا انحصار شکسته نشود، تا از کسانی که انحصارات عظیم دارند مالیات بزرگ گرفته نشود، تا درآمد افرادی که معاملات کلان دارند، شفاف نشود، تا سامانه پنجره واحد تجارت شفاف نشود و راه نیفتند و همه چیز از بدو ثبت سفارش تا انتها شفاف نشود نمی‌توان امیدوار بود که قیمت ارز به تعادل نسبی برسد. چرا که نوسانات قیمت ارز بدون تعارف یعنی نوسانات کل اقتصاد.

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: قیمت ارز تابع بسیاری از متغیرهاست. بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از هیجانات روانی است. هیجانات روانی نیز از سوی کسانی رقم زده می‌شود که منابع عمده ارز در اختیار آنهاست. منابع بسیار کمی که در اختیار مردم است، از ترس و نگرانی برای خرید یا فروش به سمت بازار هجوم می‌آورد، چرا که تابع شرایط احساسی فضای مجازی و شبکه‌هایی که در انحصار مافیای قدرت است رفتار می‌کنند.

وی در این باره اضافه کرد: نمی‌توان مردم را دراین زمینه مقصر دانست، بلکه کسانی مقصر هستند که شبکه‌های مجازی که نوعا به خارج از کشور وصل می‌شوند را مدیریت می‌کنند و در داخل با مافیای قدرت مرتبطند. این افراد مسوول اصلی موج سازی نوسانات ارزی داخلی هستند.

عبدی در پایان با تاکید براینکه بخش مهم نوسانات ارزی، ناشی از هیجانات روانی است گفت: باید ببینیم دولت آقای رئیسی با چه سیاست‌هایی و تا چه اندازه می‌تواند ورودی ارز به داخل کشور را با افزایش فروش نفت افزایش دهد. ارز آوری بیشتر تا حدی می‌تواند نوسانات ارزی را کاهش دهد، اما بدون اصلاحات ساختاری اقتصادی هر سیاستی، موقتی خواهد بود و منجر به رفع اساسی مشکلات اقتصاد ایران نمی‌شود.