پارادوکس حمایت از تولید داخل و لزوم ارتقاء کیفیت

محمدرضا یزدی زاده؛ اقتصاددان و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در یادداشتی اختصاصی برای گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو نوشت: بسیاری از کارشناسان ادعا می‌کنند که تنها راه افزایش کیفیت کالا‌های داخلی، عدم جلوگیری از واردات وفق قرار دادن آن‌ها در رقابت با کالا‌های خارجی است.


با توجه به واقعیات اقتصاد ایران و نیز تجربه کشور‌های صنعتی و سیاست‌های حمایتی آن‌ها در مراحل توسعه و حتی تا کنون، ادعای لزوم تسهیل واردات برای افزایش کیفیت تولیدات داخلی، به هیج وجه قابل دفاع نیست. کالا‌های داخلی و خارجی دارای شرایط یکسان و یا نزدیک به هم نیستند.


از دید قیمت تمام شده، از آنجا که کالا‌های خارجی عموما از بازار‌های وسیع جهانی و نیز بازار‌های داخلی کشور مادر برخوردارند، در حد وسیع تولید می‌شوند و بنابراین از قیمت تمام شده‌ی بسیار پائین‌تر از قیمت تمام شده کالا‌های داخلی ما یعنی کالای ساخت ایران برخوردارند. به این شرایط باید نرخ‌های بهره بسیار پائین و نیز مشوق‌های صادراتی کشور مادر را اضافه کنیم چراکه سهم نرخ بهره در قیمت تمام شده کالا‌های داخلی بین ۳۵ تا ۵۰ درصد است!


لزوم رعایت استاندارد‌های کشور‌های غربی و مقصد صادرات این کالا‌ها و همچنین رقابت برای تصاحب بازار‌های جدید، کیفییت این کالا‌ها را بسیار بالا برده است. در چنین شرایطی، تسهیل واردات موجب افزایش تقاضای ارز و در نتیجه قیمت ارز می‌گردد. افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و حتی داخلی می‌شود چراکه افزایش قیمت ارز، صادرات مواد اولیه داخلی را افزایش می‌دهد. بنابراین تسهیل واردات با هدف ایجاد رقابت، وضعیت رقابتی را بیش از پیش به ضرر تولید داخلی، تغییر می‌دهد. (هرچند افزایش نرخ ارز، تا حدی قیمت کالا‌های وارداتی را نیز افزایش می‌دهد). درچنین شرایطی، نتیجه این رقابت، مشخص است. نابودی تولید داخلی و نه افزایش کیفیت آنها.


لیکن سوال اساسی این است که چگونه باید ضمن ایجاد سیستم حمایتی از تولید داخلی، کیفیت کالا‌ها را نیز بالا برد؟ راه حل آن است که علاوه بر اقداماتی از جمله کاهش نرخ تسهیلات به کمتر از ده درصد، تحدید سرمایه‌های غیرمولد از طریق مالیات بر عایدی سرمایه و سایر روش‌ها صورت بگیرد. میبایست دولت در یک برنامه زمانبندی دقیق، حداقل استاندارد‌های لازم را برای تولیدات داخل افزایش دهد. بدین ترتیب تولیداتی که به استاندارد لازم نرسند مشمول نرخ‌های مالیاتی بالاتر خواهند شد و نه توقف تولید. در این شرایط مسلما تولید کننده به جای پرداخت مالیات بیشتر، برای افزایش کیفییت کالا تلاش مضاعف خواهد کرد. (مالیات مازاد باید بیش از هزینه افزایش کیفیت باشد).