- تشکل‌های دانشگاهی
- صنفی و دانشجویی
- آموزش و پژوهش
- نشریات دانشجویی
- یادداشت دانشجویی
- دانش و فناوری
- ارتباطات
- اقتصاد کلان و بودجه
- اقتصاد سیاسی
- صنعت، معدن و تجارت
- راه و شهرسازی
- نفت و انرژی
- بورس، بیمه و بانک
- کشاورزی و تعاون
- اقتصاد بینالملل
- مبارزه با فساد
- بازرگانی
- سایر حوزهها
به گزارش خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، در اين نشست كه با حضور نمايندگان عرصه صنعت و پژوهش كشور برگزار شد، شيوه هاي اجرايي صحيح تبصره 2 ماده 2 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور و نقش و جايگاه سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران در اطلاع رساني تقاضاهاي عرصه فناوري كشور مورد بررسي قرار گرفت.
بر پايه اين گزارش، قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور با هدف بسترسازي براي استفاده بهينه از توان فني و مهندسي محققان و فناوران كشور و توسعه فناوري در سال 1375 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
بر اساس تبصره 2 اين قانون، دستگاه هاي اجرايي موظف شده اند حداقل شش ماه قبل از برگزاري مناقصه، ليست انواع فناوري ها، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز خود را از طريق سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران به اطلاع محققان، مبتكران و فناوران برسانند.
لازم به ذكر است، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه از طريق وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران تفويض شده است، اين سازمان را موظف مي کند دانش فني هايي را كه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 30 اين قانون قصد خريد آن را از خارج كشور دارند، مورد بررسي قرار داده و در مورد وجود يا عدم وجود دانش فني هاي مورد تقاضا در داخل كشور اظهار نظر كنند./انتهاي پيام/
- خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
- لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
- توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
- با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.