به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که میزبان اعضای اتاق اصناف کشور بود درباره لزوم بررسی طرح‌های پیشنهادی از سوی دستگاه‌ها گفت: امروزه در دنیا وقتی یک طرحی می‌خواهد در یک مجموعه یا نهادی که تاثیرگذار است مطرح شود، درابتدا لازم است روی آن طرح و ایده کار کارشناسی صورت گیرد. اما در کشور ما رسم بر این است اگر طرحی ارائه می‌شود و مخالفی ندارد، همه خوشحال می‌شوند که این طرح مخالف نداشته است، در صورتی که در بسیاری از کشور‌ها مخصوصا کشور‌های توسعه یافته، طرح‌های پیشنهادی از منظر سایر بخش‌ها بررسی می‌شود تا بر سایر بخش‌ها تاثیر منفی نگذارد.
جهانگیر ادامه داد: امروزه دستگاه‌ها طرح‌هایی را در راستای ماموریت سازمانی خود مطرح می‌کنند تا در قالب قانون یا دستورالعمل به تصویب برسانند، ولی به‌نوعی فارغ از موضوع مورد نظر خود به این نکته توجه نمی‌کنند این طرح چه تاثیرات منفی ممکن است بر سایر حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه ضمن اشاره به نقش موثر حمایتی حاکمیت بر صنوف بیان کرد: برخی اوقات نه تنها امنیت و تسهیلاتی را برای صنوف ایجاد نکرده‌ایم، بلکه گاهی نوع رفتار، دستورالعمل و پیگیری‌هایمان بخش‌های مختلف مخصوصا بخش خصوصی را از ادامه فعالیت منصرف کرده و این موضوع خطرناک است که امنیت کسب و کار و سرمایه‌گذاری را به مخاطره می‌اندازد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: اگر به ارزش‌های کشور و انقلاب علاقمند باشیم باید این موانع را حتی اگر قانونی است شناسایی و در جهت اصلاح و حذف آن‌ها اقدام کنیم، زیرا یکی از سرمایه‌های مهم هر کشور سرمایه‌های انسانی و تجارب آن‌ها است.
وی درباره نقش صنوف بر گرانی‌ها اظهار کرد: باید بدانیم موضوع گرانی و گران‌فروشی دو مقوله جدای از یکدیگر است که نباید با یکدیگر خلط شود، با گران‌فروشی در اصناف باید به‌شدت مقابله کرد تا آرامش در بازار پایدار بماند، اما آنچه که آسیب‌شناسی‌های گذشته نشان می‌دهد ریشه‌های گرانی به اصناف بر نمی‌گردد و باید آن را در ساختار اقتصادی غلط، فرایند‌های غیر صحیح و طولانی و سوء مدیریت‌ها و تحریم‌های ظالمانه استکبار جستجو کنیم و در اصلاح فرآیند‌هایی که منجر به گرانی کالا‌ها و خدمات می‌شود اهتمام ورزیم.
جهانگیر در ادامه جلسه بیان کرد: کاری که دستگاه قضائی و معاونت اجتماعی می‌تواند برای اصناف انجام دهد این است که نگذاریم آینده اصناف دستخوش تصمیمات خلق‌الساعه شود. اگر امنیت سرمایه‌گذاری را از حوزه‌های اصناف بگیریم باعث می‌شود کسانی که کار می‌کنند دچار دلسردی و کسانی هم که قصد شروع کار دارند به طور کل منصرف شوند.
وی افزود: تضمین استقلال سیاسی کشور وابسته به استقلال اقتصادی کشور است. این جمله‌ای است که از ابتدای انقلاب اسلامی حضرت امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری بار‌ها آن را بیان و بر آن تاکید فرمودند.
جهانگیر ادامه داد: لازمه رسیدن به استقلال اقتصادی تلاش همه بخش‌ها است. دولت و دستگاه قضائی در درجه اول باید بجای حمایت، دخالت در مجموعه‌های صنوف را کمتر و نقش حاکمیتی را تبدیل به نقش حمایتی، نظارتی و ارشادی کنند و این اتفاق کمک بزرگی به بخش صنوف است.
چتر حمایتی قوه قضائیه بر سر اصناف کشور
شکریه نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران در این جلسه ضمن اشاره به جلسه دیدار با رئیس دستگاه قضا بیان کرد: جلسه با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به فاصله کمتر از یک ماه از دیدار با رئیس دستگاه قضا، نقطه عطفی بر کارنامه صنفی است.
وی ادامه داد: با توجه به تخصصی بودن معاونت اجتماعی و پیشگیری، یکی از ظرفیت‌هایی که اتاق اصناف دارد، ایجاد اشتغال متوازن و پایدرار است.
شکریه تشریح کرد: ۵۰۰ هزار اشتغال در کشور در غالب ۳ میلیون واحد صنفی را اتاق اصناف بدن هیچ کمک مالی از سوی دولت رقم زده است.
وی افزود: این آمار اشتغال یک سوم جمعیت را در بر می‌گیرد. بر همین اساس اصناف دست حاکمیت و دولت را در تامین امنیت گرفته است. اگر حاکمیت یک نگاه جدی به قوانین کار و تامین اجتماعی داشته باشد، اصناف می‌تواند حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد از ظرفیت اشتغال کشور را افزایش دهد.
نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران درباره نقش دو سویه اتاق و معاونت اجتماعی بیان کرد: به دلیل تخصصی بودن معاونت اجتماعی و پیشگیری یکی از ارکان مهمی که می‌تواند از افزایش بزهکاران اجتماعی جلوگیری کند اصناف است.
وی اظهار کرد: اگر دولت نخواهد اصناف را حمایت کند باید به دنبال اقدامات تامینی برای ساخت زندان و بکارگیری پلیس باشد، چون آثار بزهکاری اجتماعی با رشد بیکاری اصناف بسیار افزایش خواهد داشت.
شکریه عنوان کرد: حمایتی که قوه قضاییه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از اصناف کرد باعث شد در ۸ ماهه ابتدای امسال، مشکلات ۲۵۳ واحد کوچک در استان گیلان با کمک ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه مرتفع و ۸ هزار کارگر مشغول در این ۲۵۳ واحد به کار بازگردند.
وی در پایان گفت: چتر امنیت و حمایت قوه قضائیه چنان براستان گیلان شکل گرفت که مشکلات اصناف حل و یک بارقه امید در استان گیلان شکل گرفت.
ارسال نظرات