به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اواخر آذرماه امسال خبر "نامه سفارشی ۹ هزار میلیارد تومانی وزارت صمت برای یک تولیدکننده لوازم خانگی" در یک خبرگزاری منتشر شد که در این نامه معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از دبیر کل بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبارات خاص و خارج از مقررات محدودیت ذینفع برای یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی شده بود که درخواست وام این شرکت بیش از ۹ هزار میلیارد تومان بود.
چند روز پیش مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی به درخواست وزارت صمت پاسخ داد و با برشمردن دلایل متعدد، و تاکید بر اینکه قائل شدن استثنائات بیشتر در مورد ضوابط آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسک‌ها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت، افزود: در حال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاه‌های دولتی از مفاد آیین نامه موصوف مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.
در نامه بانک مرکزی به نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت آمده است:
بازگشت به نامه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ در خصوص مستثنی شدن گروه صنعتی انتخاب و شرکت‌های زیرمجموعه از محدودیت‌های ذی نفع واحد و نیز سایر بنگاه‌های تولیدی لوازم خانگی از محدودیت‌های مقرر در آیین نامه تسهیلات وتعهدات کلان، به استحضار می‌رسند آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نقش مهمی در کاهش ریسک تمرکز بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، فراهم نمودن امکان بهره مندی افراد مختلف از منابع شبکه بانکی و کمیته ساختن آسیب‌های ناشی از تمرکز منابع بانکی حول اشخاص مرتبط با یکدیگر دارد.
از این روز رعایت و اجرای دقیق مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان از آن حیث که تاثیری فراوان بر ثبات و سلامت نظام بانکی دارد، از اهمیت وافری برخوردار بوده و آیین نامه یاد شده از منظر پیشگیری از بروز فساد اقتصادی و سوءاستفاده از منابع در اختیار شبکه بانکی نیز بسیار اثرگذار می‌باشد؛ برهمین اساس به صورت ویژه مورد توجه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد، تا آنجا که اجرای دقیق مفاد آیین نامه مذبور در مواد مختلفی از آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالباتی غیرجاری بانکی مصوب ۲۸ اسفندماه سال ۹۷ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته است.
به همین منظور در آیین نامه اخیرالذکر احکام مشخصی در ارتباط با اجرای اثربخش آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذی ربط تعیین شده است و اقدامات انجام شده در این رابطه توسط بانک مرکزی، مرتبا توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می‌شود.
این در حالیست که در سال‌های گذشته مستثنی شدن موردی اشخاص و گروه‌های مختلف و متعدد از مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بدل به مانعی مهم برای نیل به اهداف متصور از آیین نامه شده است، برهمین اساس، قائل شدن استثنائات بیشتر در مورد ضوابط آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسک‌ها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت.
نظر به مراتب فوق الذکر، با عنایت به اصل عدم و یا حداقل استثناپذیری مقررات، ریسک‌ها و تبعات ناشی از تمرکز منابع بانک در اختیار اشخاص مرتبط با یکدیگر و نیز با عنایت به اینکه یکی از راهکار‌های متصور در خصوص تامین مالی مجموعه‌های بزرگ اقتصادی، استفاده از روش اعطای تسهیلات به صورت مشترک (سندیکایی، کنسرسیومی ویا روش‌ها متشابه) است که با بهره گیری از آن می‌توان بر مشکلات تامین مالی ناشی از محدودیت‌های آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان فائق آمده و بدین نحو ریسک اضافی نیز به آن شبکه بانکی کشور تحمیل نکرد.
درحال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاه‌های دولتی از مفاد آیین نامه موصوف مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.
با توجه به مستثنی بودن اوراق گواهی اعتبار مولد از آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان دستورالعمل گواهی اعتبار مولد، بانک‌های عامل می‌توانند نسبت به صدور اوراق یادشده برای بنگاه‌های عضو زنجیره در چارچوب ضوابط و مقررات جاری اقدام کنند.