به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نهم بهمن‌ماه امسال، سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری در دستوری با عنوان فوری و بدون استثنا به دولتی‌ها ۲۰ روز مهلت داد برای رفع تصرف از سواحل کشور اقدام کنند. در این نامه آمده بود که «کلیه دستگاه‌های دولتی موظف‌اند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف‌شده تا مرز مجاز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند.»
رئیس‌جمهوری همچنین ۱۳ بهمن‌ماه در نشست هیئت دولت از روند پیگیری و اجرای دستور اخیر درباره آزادسازی حریم قانونی سواحل شمالی کشور اظهار رضایت کرد و گفت: اینکه بعضی از اداره‌ها مدعی شوند برای اراضی ساحلی تصرف‌شده سند دارند، جای تأمل دارد. زمین‌های ساحلی تا ۶۰ متر جزو حریم دریا به شمار می‌آید و اگر چنین اسنادی وجود هم داشته باشد باید بررسی شود چگونه برای زمین‌هایی که قانوناً جزو اموال عمومی هستند، سند مالکیت صادر شده است. مثل اینکه کسی بگوید رودخانه را مالک شده‌ام، امکان ندارد.
بهروز قمری‌نژاد، معاون امور پشتیبانی شرکت ملی نفت ایران درباره اقدام‌های وزارت نفت همسو با دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر آزادسازی مناطق ساحلی یادآوری کرد: صنعت نفت به‌منظور افزایش کارآیی و بهره‌وری نیروی انسانی در سطح صنعت عظیم نفت که با اشتغال آن‌ها در مناطق سخت عملیاتی عجین شده از دیرباز برای تأمین رفاه و ایجاد انگیزه و روحیه‌بخشی به کارکنان زحمت‌کش و به‌منظور افزایش رضایت‌مندی برای کارآیی بهتر مبادرت به ارائه خدمات فرهنگی، ورزشی و تفریحی در محیطی امن و مطلوب با امکانات اقامتی و رعایت همه جوانب امور فرهنگی و مذهبی کرده است.
وی به پایه‌ریزی پارک جنگلی در مجتمعی به وسعت ۲۵۰ هکتار از سال ۱۳۳۹ در محمودآباد به‌منظور افزایش کارآیی کارکنان اشاره کرد و گفت: حدود ۸۰ درصد این مجتمع پیش از انقلاب ایجاد و ساخته شده و پس از انقلاب نیز تا سال ۱۳۷۱ برج‌ها، ویلا‌ها و دیگر اماکن آن تکمیل و راه‌اندازی شده است.
معاون امور پشتیبانی شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه وزارت نفت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ماده ۶۳ آن قانون مبنی بر آزادسازی حریم دریا در مجتمع محمودآباد را به‌طور کامل رعایت کرده و در طول ۲۶۰۰ متر از ساحل مجتمع هم‌اکنون مردم به‌راحتی می‌توانند تردد کنند، تصریح کرد: این مجتمع هیچ‌گونه تصرفاتی در طول ساحل ندارد و بنا به دستور ریاست جمهوری مبنی بر آزادسازی ساحل دریا از همان ابتدای امر هرگونه مانعی مانند میله‌ها و لوله‌های تعبیه شده به‌منظور پلاژ و پمپاژ آب دریا در داخل استخر روباز جمع‌آوری و ساحل به‌طور کامل آزاد و عاری از مانع شد، این موضوع به‌طور کامل قابل‌رؤیت است.
قمری‌نژاد درباره استخر روباز این مجتمع با اشاره به اینکه این استخر برای استفاده کارکنان و مهمانان برای شنای امن و جلوگیری از خطر غرق‌شدگی در دریا ساخته شده است و قدمتی بیش از ۵۵ سال دارد و می‌توان آن را از بنا‌های تاریخی و ملی در استان مازندران تلقی کرد، اظهار کرد: حدود ۲۵ متر از این بنا در حریم ساحلی دریا واقع شده است، اگر دستور به تخریب آن باشد از طرف شرکت ملی نفت ایران ممانعتی وجود ندارد و اقدام خواهد کرد.
وی با بیان اینکه قبل از اپیدمی ویروس کرونا سالانه بیش از ۶۰ هزار نفر از کارکنان زحمت‌کش عملیاتی شرکت‌های اصلی و تابع صنعت نفت از این امکانات استفاده می‌کردند، تصریح کرد: با توجه به گستردگی مجتمع محمودآباد و وسعت بالای آن، کنترل و حفاظت آن با این بازگشایی ساحل دچار مخاطرات عدیده‌ای شده که به‌منظور صیانت از بیت‌المال و اموال موجود در مجتمع تمهیداتی در اولویت اقدام قرار گرفته است تا از ورود افراد متفرقه به حریم داخل مجتمع جلوگیری شود.
معاون امور پشتیبانی شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه شرکت ملی نفت ایران تابع دستور رئیس‌جمهوری است و از همان ابتدای امر اقدم‌های لازم را درباره آزادسازی ساحل در مجتمع محمودآباد به‌عمل آورده است، درباره سواحل نفت در جنوب کشور توضیح داد: با توجه به اینکه تأسیسات نفتی در جنوب کشور در سواحل دریا قرار گرفته، امکان آزادسازی آن مقدور نیست. هر جا که مانع تأسیساتی نداشته، آزاد است.
ارسال نظرات