به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به دنبال واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در مسیر پیرانشهر به نقده در تاریخ دوم تیر ۱۴۰۰، که منجر به مرگ خبرنگاران «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» شد، خانواده جانباختگان و خبرنگاران بازمانده ضمن ثبت شکایت خواستار شناسایی مقصران و مسببان این حادثه شدند.
پرونده اتوبوس خبرنگاران با شکایت خانواده مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی و همچنین خبرنگاران بازمانده تشکیل و روند پیگیری قضایی آغاز شد و تا آبان ماه ۱۴۰۰ این پرونده در نقده به عنوان محل وقوع حادثه و محل وقوع بزه مورد رسیدگی قرار گرفت، اما از چهار ماه پیش، رسیدگی به این پرونده به دادسرای ارومیه سپرده شده است.
محمد داسمه وکیل پایه یک دادگستری که رسیدگی به پرونده واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست را از سوی بازماندگان این سانحه به عنوان وکیل عهده گرفته است، آبان ماه اعلام کرد: براساس قرار صادره از سوی دادستانی نقده اتهام مقصران واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست علاوه بر راننده متوجه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه و دبیرستاد احیا استانی و منطقه‌ای نیز هست.
با این وجود دو روز پیش شکات با یک پیام مواجه شدند که خبر از ارجاع پرونده با دادگاه تجدید نظر آذربایجان غربی می‌داد.
وکیل خبرنگاران این اتفاق را که بدون اطلاع شاکیان پرونده و وکلای آن‌ها عنوان کرده و تاکید داشت: علی رغم اینکه قرار صادره در تاریخ هفدهم بهمن ماه سال جاری صادر شده برخلاف مقرره قانون آیین دادرسی کیفری حتی قرار نهایی صادره به وکیل و شکات ابلاغ نشده تا ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض کنند؛ که پس از ارسال لایحه و پیگیری‌های جدی شب پنجشنبه این قرار به من ابلاغ شد.
به گفته داسمه پرونده اتوبوس خبرنگاران پس از آن‌که توسط دادسرای عمومی انقلاب و بازپرس نقده به دلیل توجه اتهام به سه مدیر مدیر کل محیط زیست، دبیر ستاد احیای استانی و رئیس محیط زیست شهرستان ارومیه به دادستان عمومی انقلاب ارومیه ارجاع شد، بازپرس پرونده، نسبت به مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی و رئیس اداره محیط زیست ارومیه قرار منع تعقیب صادر کرده و درباره اتهام دبیراستانی ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز نفیا و اثباتا هیچ اظهارنظری نکرده است و بدین ترتیب، چون تنها متهم این پرونده راننده اتوبوس باقی مانده است پرونده از صلاحیت رسیدگی در دادسرا خارج و برای تعیین تکلیف در باب صلاحیت به دادگاه تجدید نظر آذربایجان غربی ارسال شد.
وی با تاکید بر اینکه قرار نهایی دادسرای عمومی و انقلاب، قرار قطعی نبوده و باید طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به ما ابلاغ می‌شد تا ظرف ۱۰ روز نسبت به آن اعتراض می‌کردیم، گفت: با این اتفاق نسبت به تهیه لوایحی جداگانه‌ای خطاب به بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه و همچنین شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اقدام کردم و ضمن اعتراض به این روند درخواست کردم که قرار نهایی به شکات و به من ابلاغ قانونی شود تا اقدامات قانونی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آن انجام شود. سرانجام با اعتراضات صورت گرفته در دقایق اولیه بامداد پنجشنبه این قرار ابلاغ شد.
داسمه با تاکید بر اینکه نظر حقوقی اینجانب این است که بازپرس نمی‌تواند تواما در یک قرار هم اظهار نظر ماهوی (قرارمنع تعقیب) داشته باشد و هم شکلی (قرار عدم صلاحیت)، گفت: اگر بازپرس ارومیه اعتقاد بر منع تعقیب نسبت به سه مدیر دارد، این قرار باید حسب ماده ۲۷۰ به ما ابلاغ شود تا ما ظرف ۱۰ روز در دادگاه کیفری ۲ ارومیه اعتراض‌مان را ثبت کنیم و روند رسیدگی مجددا شروع شود.
وکیل خبرنگاران از رئیس بازرسی ویژه قوه قضائیه در خواست کرد که شخصا بر پرونده اتوبوس خبرنگاران نظارت قضایی داشته باشد و گزارش مستقلی در این باره تهیه کند چرا که درصورتیکه بازرسی ویژه قوه قضائیه درخواست احاله پرونده را برای دیوان عالی کشور بدهد، این پرونده می‌تواند در دادسرای عمومی و انقلاب و تهران مورد بررسی قضایی قرار گیرد.
لازم به یادآوری است: برحسب نظریه کمیسیون عالی تصادفات، و نظریه هیات ۳ نفره فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی متشکل از فرمانده پلیس راه، رییس بازرسی و رییس راه آذربایجان غربی و رییس نظارت بر عملیات جاده‌ای آذربایجان غربی و طبق گزارش تحلیلی _عمقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، مسئولان سفر و میزبان در بروز حادثه مقصر بودند؛ و مسئولان این سفر در کنار راننده از مقصران اصلی هستند.
منبع: فارس
ارسال نظرات