اقراریان: الکترونیکی شدن صدور مجوزها گلوگاه‏‌های فساد را می ‎بندد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع‏رسانی شورای اسلامی شهر تهران، مهدی اقراریان در چهل و هشتمین جلسه شورا طی تذکری بیان داشت: این مارپیچ متنوع و گوناگون دریافت مجوز‌های صدور پروانه و ساخت و ساز باعث نارضایتی مردم شده است. اگر فردی برای دریافت مجوز به سازمانی مراجعه کند با انواع و اقسام استعلام‏ها و موارد گوناگونی مواجه می‏شود که فرایند را طولانی می‏کنند.
وی ادامه داد: با توجه به رویکرد دولت جدید انقلابی، در خصوص رفع موانع صدور مجوز‌ها و ایجاد درگاه یکپارچه ملی مجوز‌ها و حذف کاغذبازی پیچیده، یکی از دستگاه‏هایی که باید به این امر عمل کند، شهرداری‏ها هستند. شهرداری مجوز‌های متنوعی را ارائه می‎کند که یکی از مهمترین این مجوزها، مجوز ساخت و ساز است و طولانی شدن فرایند صدور مجوز یا همان پروانه ساختمانی، به دلیل طولانی شدن خواب سرمایه حوزه مسکن، باعث زیان بسیار زیادی به کشور می‎شود.
اقراریان در ادامه خاطر نشان ساخت: مطابق تبصره ۳ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید، کلیه دستگاه‏های صادر کننده مجوز موظف هستند کلیه شرایط خود را به صورت الکترونیک به هیات مقررات زدایی ارسال کنند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا افزود: همچنین مطابق بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‎های کلی اصل ۴۴، مجوز کسب و کار عبارت است از هرنوع اجازه کتبی و... که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‏برداری فعالیت‏های اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت کشوری است، شهرداری‏ها هم شامل آن است.
وی ادامه داد: شهرداری تهران یکی از مهمترین بازیگران حوزه مسکن در سطح کشور است. چراکه قیمت مسکن در تهران، بویژه مناطق شمالی، رهبر بازار مسکن است و افزایش قیمت در مناطق شمالی تهران باعث افزایش قیمت در کل استان و کل کشور می‏شود؛ لذا با طولانی شدن فرایند صدور پروانه، عملا هزینه ساخت مسکن را بالا می‎بریم.
اقراریان در ادامه تشریح کرد: اگر بتوانیم زمان صدور پروانه ساختمانی را به زمانی حدود دوماه برسانیم اتفاق بسیار موثری خواهد بود چراکه بعضا این زمان تا ۱۸ ماه طول می‌کشد و اگر محاسبه کنیم و سود سرمایه گذاری مسکن را ۵۰ درصد در نظر بگیریم، در این خواب سرمایه، عدد این سود بسیار کاهش پیدا می‎کند و در عوض هزینه ساخت و ساز مسکن افزایش پیدا می‎کند.
این عضو شورا در ادامه متذکر شد: البته بخشی از این فرایند صدور مجوز به دستگاه‏های دیگر مانند اوقاف و امور خیریه باز می‏گردد. شهرداری و شورا این آمادگی را دارند که تمام تلاش خود را برای الکترونیکی کردن و کاهش زمان صدور این مجوز‌ها انجام دهند.
وی در همین راستا افزود: در موضوع مقررات زدایی و حذف موارد دست و پاگیر حمایت قانون را هم دارد فقط نیاز است که دست به دست هم دهیم. اگر شورای شهر تهران پرچمدار این موضوع شود، تبدیل به الگویی برای سایر دستگاه‌ها خواهد شد. این موضوع مطالبه مردم است و بهتر است مجوز شفاف، و فرایند‌های آن روشن باشد و عوارض به صورت دستی محاسبه نشود تا گلوگاه‌های فساد بسته شود.