استقراض از نظام بانکی با این لایحه بودجه اجتناب ناپذیر است/ عوامل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در شهریور ماه سال جاری حجم نقدینگی کشور از ۴۰۰۰ میلیارد تومان عبور کرد. رقمی که اینک مرز ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان را درنوردیده و به شدت به تورم دامن زده است. دخالت دولت در اقتصاد اولین موضوعی است که کارشناسان آن را عامل افزایش نقدینگی می‌دانند. استقراض و اضافه برداشت‌های سنگین در شرایط تحریمی موضوعی است که کارشناسان آن را عامل مهم رشد نقدینگی عنوان می‌کنند. عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز و استاد اقتصاد دراین گفتگو اشاره‌ای دارد به نقش خواسته یا ناخواسته دولت‌ها در افزایش حجم نقدینگی کشور که در ادامه تقدیم می‌شود.

مرتضی افقه؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در گفتگو با دانشجو به ذکر دلایل رشد نقدینگی پرداخت و در این باره گفت: در اینکه دولت‌های گذشته و دولت کنونی نقش قابل توجهی در افزایش حجم نقدینگی کشور دارند، شکی وجود ندارد. مساله مهم این است که دولت‌ها به دلایل مختلفی از جمله تحریم، ناکارآمدی و ضعف مدیریت چاره‌ای به غیر از چاپ پول و رشد پایه پولی نداشته اند، مسائلی که رشد نقدینگی را افزایش داده است.

وی در این باره گفت: رشد نقدینگی را می‌توان به فربه شدن دولت، کاهش بهره وری و ازدیاد سازمان‌های که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، نسبت داد. در حالی که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بین المللی قرار دارد و درآمد‌های دولت به شدت کاهش یافته، دولت همچنان شرکت‌های خود و بسیاری از نهاد‌ها را تغذیه مالی می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز دراین باره خاطر نشان کرد: با کاهش بسیار شدید درآمد‌های نفتی دولتی که به شدت برای تامین نیاز‌های مالی خود به این درآمد وابسته است، دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود. در حالی که منابع استقراض بسیار محدود است و در شرایط تحریمی که ایران به منابع مالی خود دسترسی ندارد، ضمن اینکه در دو سه سال اخیر، به شدت از مردم برداشت کرده و تقاضایی از سوی مردم برای خرید اوراق با توجه به سود کم اوراق در برابر بالا رفتن نرخ تورم و تامین مالی دولت وجود ندارد، دولت مجبور به استقراض از بانک می‌شود، به صورت مستقیم از بانک مرکزی و به صورت غیر مستقیم با برداشت از نظام بانکی کشور.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: البته بانک‌های خصوصی در عدم نظارت بانک مرکزی با هدف سود آوری بالا مرتب پول چاپ می‌کنند، در حالی که بانک مرکزی با اعمال نظارت‌های قانونی می‌تواند مانع چاپ پول و رشد نقدینگی شود. متاسفانه وضعیت حاکی از آن است بانک مرکزی قدرت لازمه را در تنظیم سیاست‌های پولی ندارد و اقتصاد کشور را به سمت یک اقتصاد سوداگری هدایت کرده است.

مرتضی افقه دراین باره تصریح کرد: نظام بانکی کشور در حالی که سیاست گذاری پولی مطلوبی ندارد، متاسفانه با ترفند‌های مختلفی مثل اعطای نرخ سود بالا سپرده‌های مردم را جذب می‌کنند و تسهیلات می‌دهد و روز به روز میزان رشد نقدینگی را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه خود دولت نیز محرک اصلی افزایش رشد نقدینگی است؛ یعنی نقش دولت‌ها در رشد حجم پولی به مراتب بیشتر از بانکهاست.

وی در پاسخ به این سوال که دولت مدعی فروش نفت و عدم استقراض از بانک مرکزی است، پس علت رشد پایه پولی چیست، گفت: دولت سیزدهم مدعی فروش روزانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت است، درحالی که بخش مهمی از تامین بودجه دولت با فروش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت محقق می‌شود.

افقه در ادامه افزود: بودجه‌ای که به این رقم وابسته است وقتی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت آن هم در شرایط خوشبینانه با قیمت‌های مناسب نه زیر قیمت بازار به دلیل تحریم‌ها به فروش برسد، یعنی باز هم نصف بودجه درآمد داریم، درآمد کم در عین اینکه دولت همچنان بزرگ است، کوچک نشده و هزینه هایش کاهش نیافته است؛ بنابراین دولت همچنان به ۵۰ درصد درآمد نفتی مورد نیاز خود دسترسی ندارد. در این فرآیند، دولت برای تامین درامدهایش ناچار است مابه التفاوت را از بانک‌ها یا بانک مرکزی استقراض کند.