سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ذبیح‌الله خداییان در آخرین نشست خبری دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۰ ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه اظهارداشت: از مجموع ۱۲ هزار و ۲۴۰ نفر که در سال جاری مشمول عفو و تخفیف مجازات شدند، هفت هزار و ۷۸۳ زندانی مشمول تخفیف و چهار هزار و ۴۰۵ زندانی آزاد شدند.
وی ادامه داد: در ایام پیروزی انقلاب اسلامی و عید مبعث نیز ۲ هزار و۲۷۷ زندانی آزاد شدند.
خداییان اضافه کرد: با توجه به نزدیک شدن به نوروز و با در نظر گرفتن ظرفیت‌های قانونی تعداد بیشتری از زندانیان مشمول عفو و سایر ارفاقات قانونی خواهند شد.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت میلاد مسعود امام حسین علیه السلام افزود: این روز مبارک به نام روز پاسدار نامگذاری شده و پاسداران در طول دوران پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی به خوبی ثابت کردند که مرد میدان هستند و همواره در صحنه بوده و هستند.
وی یادآور شد: نهاد مقدس سپاه پاسداران در زمانی پا به عرصه گذاشت که کشور دچار شرارت بود، اما با جانفشانی این عزیزان طولی نکشید که طومار گروهک‌های تروریستی در هم پیچیده شد همچنین در دوران دفاع مقدس، جنگ نرم و مقاومت و در عرصه‌های مختلف سازندگی و نوآوری در عرصه‌های علمی همواره افتخار آفریدند.
وی با اشاره به میلاد مسعود حضرت ابوالفضل العباس و گرامیداشت جانبازان گفت: جانبازان مصداق واقعی ایثار و شهدای زنده‌ای هستند که در عمل ثابت کردند شاگردان مکتب امام حسین علیه السلام هستند.
خداییان با اشاره به بازدیدی که روز گذشته از مرکز توانبخشی جانبازان قطع نخاعی داشت، افزود: این عزیزان با وجود همه مشکلات کنونی، دغدغه حمایت از ارزش‌ها، نظام مقدس جمهوری اسلامی و اجرای منویات مقام معظم رهبری را دارند و تاکید کردند نگذارید مفسدان مردم را نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بدبین کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این عزیزان دچار کمبود‌هایی بودند و از مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌خواهیم بیش از پیش به جانبازان و رفع مشکلات آن‌ها اقدام کنند.
خداییان با اشاره به هفته منابع طبیعی اظهارداشت: محیط زیست و حیات وحش ثروت بزرگ بین نسلی است و باید در نگهداری و حفظ این میراث طبیعی اهتمام ورزید.
وی با اشاره به شهادت جمعی از نمازگزاران پاکستان و تسلیت به مسلمانان جهان گفت:در این حادثه ۵۰ نفر شهید و صد‌ها نفر کشته شدند، اما برخورد دوگانه جهان غرب با موضوع تروریسم و کشتن انسان‌های بی گناه حاکی از این است که دم از حقوق بشر زدن جنبه سیاسی دارد و از نظر آن‌ها همه انسان‌ها از حقوق برابر برخوردار نیستند.
آخرین وضعیت مرخصی، عفو و تخفیف مجازات زندانیان
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت مرخصی، عفو و تخفیف مجازات زندانیان با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه و تشکیل کمیته عفو با همکاری دادستانی و سازمان زندان‌ها گفت: به موجب قوانین و مقررات در ایام مختلف به ویژه اعیاد پیشنهاد عفو و یا تخفیف مجازات زندانیان داده میشود و معمولا مقام معظم رهبری بعد از انجام بررسی‌ها دستور عفو تعدادی از زندانیان را صادر می‌کنند.
خداییان بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۲ هزار و ۲۴۰ نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفته اند که از این تعداد حدود ۷ هزار ۷۳۴ نفر از تخفیف مجازات و ۴ هزار و ۴۰۵ نفر مشمول عفو قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند.
وی ادامه داد: در ۲۲ بهمن و عید مبعث حدود ۲ هزار و ۲۷۷ نفر از محکومان مشمول عفو واقع شدند که حدود یک هزار و ۶۲۳ نفر شمول تخفیف و بقیه از زندان آزاد شدند. در حال حاضر حدود ۳۲ هزار زندانی در مرخصی به سر می‌برند و در این ایام که به اعیاد نزدیک می‌شویم تعداد بیشتری از زندانیان مشمول اعطای مرخصی و سایر نهاد‌های ارفاقی قرار می‌گیرند.
متهمان پرونده گروهک‌های تروریستی الاحوازیه و تندر به خانواده‌های خود و وکیل دسترسی دارند
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سرکرده‌های گروهک‌های تروریستی الاحوازیه و تندر گفت: پرونده سرکرده‌های این دو گروهک تروریستی در جریان رسیدگی است و هنوز به اتمام نرسیده است.
خداییان با بیان اینکه رسیدگی‌ها بصورت علنی برگزار میشود گفت: علی رغم اینکه این دو گروهک مرتکب جرایم تروریستی متعددی شده اند و افراد زیادی را به شهادت رسانده اند، اما مردم شریف ایران می‌بینند که در رسیدگی به این پرونده‌ها کلیه قوانین و مقررات از جنبه بین المللی و قوانین داخلی رعایت میشود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: متهمان این پرونده به خانواده‌های خود و وکیل دسترسی دارند و پرونده آن‌ها به صورت علنی رسیدگی میشود.
وی ضمن اشاره به پرونده‌های مشابهی که در سایر کشور‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته اند گفت: در برخی از کشور‌های خارجی متهمان دو سال و بصورت انفرادی در بازداشت موقت هستند در حالی که تمامی قوانین و مقررات مربوطه درباره این پرونده‌ها در کشور ما رعایت میشود.
بیش از ۲ هزار واحد تولیدی در سراسر کشور با کمک دستگاه قضایی فعال شده‌اند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که دستگاه قضایی برای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از قاچاق کالا چه برنامه‌ای دارد و اگر تخلف نهاد‌های دولتی در این زمینه محرز شود، ضمانت اجرایی قضایی آن چیست؟ همچنین قوه قضاییه برای ساماندهی اموال مکشوفه اموال تملیکی چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: در رابطه با حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع قوه قضاییه اقدامات موثری داشته و دستورالعمل حمایت از سرمایه گذاری مشروع و حمایت از تولید به تصویب رسیده است. برای اجرای این دستور العمل ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و با حضور مسئولین عالی قضایی تشکیل شده و این ستاد به صورت مرتب تشکیل جلسه می‌دهد و دبیرخانه این ستاد در داستانی کل کشور فعال است.
خداییان بیان کرد: در استان‌ها ستاد‌های استانی حمایت از اقتصاد مقاومتی به طور مرتب تشکیل میشود و همکاری تنگاتنگی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان دارند. بیش از ۲ هزار واحد تولیدی در سراسر کشور با کمک دستگاه قضایی فعال شده‌اند و اقداماتی از قبیل ارائه مشاوره به کارآفرینان و تولید کنندگان داده میشود. همچنین پیگیری‌های لازم جهت جلوگیری از ورشکستگی واحد‌های تولید انجام میشود.
وی ادامه داد: پیگیری و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز از سیاست‌هایی است که در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد. مبارزه با قاچاق فقط وظیفه دستگاه قضایی نیست و دولت در این زمینه وظیفه مهمی دارد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مسئولیت رئیس جمهور تشکیل میشود و دستگاه‌های مختلفی عضو این ستاد هستند و هر کدام در رابطه با پیشگیری از قاچاق کالا وظایفی دارند که باید با اقداماتی که انجام می‌دهند از قاچاق کالا جلوگیری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اگر دستگاه‌های دولتی مرتکب قاچاق کالا شوند، قوه قضاییه با آن‌ها برخورد خواهد کرد و هیچ تفاوتی وجود ندارد. اگر شخص حقیقی و حقوقی قاچاق کالا و ارز انجام دهد برخورد قضایی صورت میگیرد. تا کنون پرونده‌های متعددی در رابطه با قاچاق کالا و ارز در دستگاه قضایی تشکیل شده است.
وی گفت: در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز بخشی از پرونده‌ها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. پرونده‌هایی مانند قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای و قاچاق کالا‌های ممنوعه که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد و برخورد‌های قاطعی در این زمینه صورت میگیرد و این امر ادامه دار خواهد بود.
رفع تصرف ۲۷ هزار و ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۷۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان
خداییان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری میزان درباره آمار اراضی آزاد شده در مقابله با زمین خواری، تغییر کاربری‌های غیر مجاز و ارزش ریالی زمین‌های آزاد شده و آخرین وضعیت حدنگاری اراضی ملی گفت: موضوع مبارزه با زمین‌خواری در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و این اقدام مهمی است که جنبه مقطعی ندارد. خوشبختانه در این دوره دولت نیز همکاری لازم را با دستگاه قضایی دارد و خوشبین هستیم این مبارزه به نتایج مفیدی برسد.
وی ادامه داد: در سال جاری ۴۸ هزار و ۷۵۰ پرونده در ارتباط با جرایم مرتبط با زمین مانند تصرف عدوانی تغیر کاربری داشته‌ایم که ۲۹ هزار و ۵۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم شد و در اثر این احکام صادره حدود ۲۷ هزار و ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی رفع تصرف به عمل آمده است. ارزش تقریبی این اراضی حدود ۷۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ فقر حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز نیز صادر شده است.
همچنین خداییان درباره حدنگاری اراضی ملی، منابع طبیعی و سایر اراضی گفت: با توجه به اینکه حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار است و معمولاً این اراضی مورد تجاوز سوء استفاده کنندگان قرار میگیرد خوشبختانه اقدامات خوبی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری دستگاه‌های متولی به عمل آمده است.
وی ادامه داد: طبق آمار موجود حدود ۹۱ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در طرح کاداستر تصویب شده‌اند و سند مالکیت کاداستری برای آن‌ها صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم در سال آتی ۱۰۰ درصد اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی در اجرای این طرح دارای سند حدنگاری شده باشند.
خداییان تصریح کرد: نکته حائز اهمیت بحث اجرای این طرح است که جنبه پیشگیرانه دارد و اگر اجرای حدنگاری اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولتی، سواحل و حرایم را کامل کنیم از تغییر کاربری‌ها تصرف و تملک این اراضی پیشگیری به عمل می‌آید.
خداییان گفت: لذا انتظاری که از دستگاه‌های اجرایی داریم این است که نهایت همکاری را با سازمان ثبت اسناد و املاک داشته باشند تا هر چه سریعتر نسبت به اجرای این طرح در این اراضی اقدامات لازم صورت گیرد و جشن پایان حدنگاری در اراضی ملی منابع ملی و اراضی دولتی را داشته باشیم.
قوه قضاییه در شورای عالی فضای مجازی تنها یک عضو است و سیاستگذار اصلی نیست
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طرحی در مجلس شورای به نام طرح صیانت در دستور کار است و با توجه به لزوم مدیریت فضای مجازی و با توجه به عضویت قوه قضاییه در شورای عالی مجازی درباره نظر قوه قضاییه در خصوص این طرح و این که آیا باید منتظر فیلتر شدن شبکه‌ها و و پیام رسان‌ها از طریق شورا باشیم یا خیر گفت: در رابطه با فضای مجازی، قوه قضاییه تابع قانون است و اگر قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد طبیعتا ما مجری هستیم و باید آن را اجرایی کنیم.
خداییان ادامه داد:، اما این طرح هنوز مراحل اول خود را طی کرده است و باید منتظر نتیجه طرح باشیم و از نظر بنده اظهارنظر در خصوص این طرح هنوز زود است و باید منتظر نظر مجلس شورای اسلامی باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شورای عالی فضای مجازی، قوه قضاییه تنها یک عضو است و برهمین اساس سیاستگذار اصلی قوه قضاییه نیست، قوه قضاییه مجری سیاست‌هایی است که در این شورا اتخاذ میشود.
وی تصریح کرد: این طرح در مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند.
صدور حکم بدوی پرونده برخی از مسئولان سابق بورس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به تشکیل جلسه برای برخی از مسئولان سابق بورس در سازمان بازرسی کل کشور، ایا پرونده کیفری برای این افراد تشکیل شده و افرادی احضار و بازداشت شده اند و چند نفر در این زمینه متهم هستند؟ گفت: سازمان بازرسی کل کشور از زمانی که بازار سرمایه مشکلاتی را پیدا کرد به این موضوع ورود کرد. ضمن اینکه در موعد خودش به مسئولان در رابطه با پیشگیری از ضرر و زیان مردم هشدار‌های لازم داده شد، پرونده‌هایی هم در مورد تخلفات اعضای هیئت مدیره بازار سرمایه به شورای عالی بورس ارجاع شده است.
وی افزود: همچنین پرونده کیفری در بازرسی تشکیل شد و اعضای هیئت مدیره دعوت و تفهیم اتهام انجام شده و پرونده به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد. در مورد برخی از مسئولان، پرونده به دستگاه قضایی ارجاع و منتهی به صدور حکم بدوی شده است.
خداییان گفت: هم دولت و هم قوه قضاییه تاکیدات زیادی داشتند وان‌شاءالله دستگاه‌های نظارتی و سازمان بازرسی، نظارت بیشتری روی این بازار داشته باشند تا از ضرر مردم پیشگیری شود. در رابطه با افراد حقیقی و حقوقی که یکباره وارد بازار سرمایه شدند و باعث رشد سریع بازار شدند و با خروج از بازار منجر به افت بازار آن شدند بررسی‌ها در دست انجام است و در آینده نزدیک نتیجه به مردم اعلام میشود.
سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات را برعهده دارد نه جرایم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که بعضا دیده شده برخی از بانک‌ها از تولید کنندگان به تعزیرات شکایت می‌کنند، اما بعد از صدور حکم قطعی تعزیرات که به نفع آن‌ها صادر نشده مجدد به دادسرا‌ها شکایت می‌کنند. آیا مواردی که در صلاحیت تعزیرات قرار دارد و به آن‌ها رسیدگی شده است را می‌توان مجدد در دادسرا‌ها مطرح کرد؟، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات را برعهده دارد و تخلف، متفاوت با جرم است.
وی افزود: ممکن است موضوعی مطرح شود که به جنبه تخلف بودن آن در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود و به جنبه کیفری آن در دادگاه‌ها رسیدگی شود و این موارد منافاتی با هم ندارد.
خداییان بیان کرد: ممکن است موضوعی نه تخلف و نه جرم باشد و جنبه حقوقی داشته باشد که قابل طرح در محاکم حقوقی است و بنابراین باید به مصداق موضوع توجه کرد که اگر صرفا جنبه تخلفات داشته باشد باید در تعزیرات حکومتی مطرح شود. به عنوان مثال گران فروشی اگر در حد کلان نباشد و موجب اخلال نشود باید در تعزیرات حکومتی مطرح شود و اگر این پرونده در محاکم کیفری مطرح شود عدم صلاحیت صادر میشود، اما اگر همین پرونده در حد کلان باشد و در سازمان تعزیرات مطرح شود باید عدم صلاحیت صادر شود و پرونده به محاکم کیفری ارسال میشود.
تغییر کاربری غیرمجاز جرم است
وی در پاسخ به سوالی درباره تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و انجام این کار در استان قم اظهار کرد: تغییر کاربری غیرمجاز جرم است و متاسفانه آمار این جرم در کشور کم نیست.
خداییان ادامه داد: نقل و انتقال بسیاری از اراضی با سند عادی انجام میشود و همین زمینه را برای قطعه بندی اراضی کشاورزی جهت فروش به افراد و انجام ساخت و ساز‌ها فراهم می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه گفته شده تغییر کاربری عمده در استان قم رخ داده است گفت: طبیعتاً اگر احراز شود که چنین تغییر کاربری صورت گرفته موضوع قابل رسیدگی است.
خداییان گفت: چنانچه همکاران بنده در دادگستری استان قم درباره این تغییر کاربری خبری دریافت کرده‌اند باید حتماً به موضوع ورود کرده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند، زیرا تغییر کاربری از جمله جرایمی است که توسط دادستان قابل تعقیب است.
آزادی محکومان جرایم مالی با کمک خیران در دستور کار سازمان زندان ها، ستاد دیه و انجمن حمایت است
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه و ستاد دیه برای آزادسازی زندانیان جرایم مالی گفت: در رابطه با آزادی زندانیان خصوصاً زندانیان جرائم غیرعمد و محکومان مالی هر سال با کمک سازمان زندان‌ها، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان به خصوص در ایام ماه مبارک رمضان جشن‌های گلریزان را برگزار می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: خوشبختانه در جشن‌هایی که سال‌های گذشته برگزار شد مردم شرکت خوبی داشتند و تعداد زیادی از محکومان جرایم مالی آزاد شدند. امسال نیز همین موضوع در دستور کار سازمان زندان ها، ستاد دیه و انجمن حمایت است.
خداییان با بیان اینکه برای انجام این کار از تمام کسانی که می‌توانند کمک کنند دعوت میشود گفت: از خیران، خواسته میشود تا برای آزادسازی زندانیان کمک کنند و در زمان مشخص از طریق فضای مجازی و سایر طرق اطلاع‌رسانی‌ها انجام میشود.
در حال اجرای برنامه‌های میان مدت سند تحول قضایی هستیم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه پس از گذشت یکسال از ابلاغ سند تحول قضایی چه اقداماتی صورت گرفته است گفت: سند تحول قضایی قائم به شخص نیست و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سند این موضوع در دستور کار قوه قضاییه است.
خداییان با بیان اینکه این سند مشتمل بر برنامه‌های زماندار است گفت: خوشبختانه با اقدامات ستاد پیگیری سند تحول، برنامه‌ها درحال رصد هستند و برنامه‌های کوتاه مدتی که باید تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ اجرایی می‌شدند به پایان رسیدند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در اجرای سند تحول و از آنجایی که برای پیشبرد امور راهکار‌هایی را در جهت اصلاح فرآیند‌ها پیش بینی کرده است بیش از ۵۰ دستورالعمل، بخشنامه، و آیین نامه در اجرای سند تحول به امضا رسید و ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه سامانه‌های متعددی در اجرایی سند تحول، اجرایی شدند گفت: سامانه شهود و متهمان، سامانه محکومان مالی، سامانه اجرای اسناد رسمی و همچنین اجرای طرح حدنگاری و تسریع در اجرای آن در زمره این سامانه‌ها هستند.
خداییان گفت: بسیاری از احکام این سند و برنامه‌هایی که در آن پیش‌بینی شده به موقع اجرایی شدند، اکنون در حال اجرای برنامه‌های میان مدت هستیم البته برخی از برنامه‌هایی که نیازمند قانون هستند و پیش نویس آن‌ها در معاونت حقوقی در دست تدوین است بلند مدت به شمار می‌روند.
تا کنون پرونده‌ای در خصوص ترک فعل مسئولان گمرک شهید رجایی تشکیل نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا رئیس قوه قضاییه بازدیدی از گمرک شهید رجایی داشته است و مشاهده شد که حجم زیادی کالا در این گمرک فاسد شده است، قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای برخورد با ترک فعل‌های انجام شده در این زمینه دارد و آیا تا کنون پرونده‌ای در این خصوص برای مسئولان تشکیل شده است؟، گفت: موضوعی که در دستورکار دولت و قوه قضاییه قرار دارد ساماندهی کالا‌های موجود در بنادر، گمرکات و انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است.
خداییان بیان کرد: کار مشترکی که اخیرا بین دولت و قوه قضاییه انجام شده و بازدید‌های سرزده که توسط رئیس قوه قضاییه، مسئولان قضایی و سایر مسئولان دولتی انجام شده باعث ساماندهی شده است.
وی بیان کرد: هدف اول ساماندهی کالا‌های موجود در بنادر، گمرکات و انبار‌های سازمان اموال تملیکی است. اگر چنانچه مشخص شود بر اثر سهل انگاری و اهمال مسئولان کالایی که باید به موقع ترخیص می‌شد، ترخیص نشده و باعث فساد کالا شده است و باید معدوم شود، تعقیب قضایی انجام میشود، اما نکته مهم پیشگیری است. امیدوارم با اقدامات اخیر دیگر شاهد چنین وضعیتی در گمرکات و بنادر نباشیم.
خداییان گفت: تا کنون پرونده‌ای در خصوص ترک فعل مسئولان در این زمینه تشکیل نشده است، اگر به این نتیجه برسیم ترک فعلی انجام شده، پرونده تشکیل میشود.
میزان کسری بودجه قوه قضاییه به مجلس شواری اسلامی اعلام شده است
خداییان در پاسخ سوالی درباره بودجه قوه قضاییه در سال جدید گفت: در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد که هرسال ۲.۹ درصد از بودجه عمومی کشور در اختیار قوه قضاییه گذاشته شود.
وی ادامه داد: در همان قانون برنامه‌هایی پیش بینی شده و تکلیف شده که قوه قضاییه از این محل نسبت به اجرای برنامه‌ها اقدام کند و هرساله گزارش عمکرد خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در طول این مدتی که از برنامه ششم توسعه سپری شده، هیچ سالی نبوده که این حد نصابی که در قانون تعیین شده، در اختیار قوه قضاییه گذاشته شود. علیرغم اینکه قوه قضاییه مکلف به اجرای برنامه‌هایی است که در قانون پیش بینی شده اقدام کند، اما نسبت به تامین بودجه لازم اقدام نشده است.
وی افزود: اعتقاد ما در دستگاه قضایی این است که آن میزانی که در لایحه پیش بینی شده کمتر از ۲.۹ درصد است لذا حدود ۹ هزار میلیارد تومان کسری داریم که این موضوع به مجلس شورای اسلامی منعکس شده است.
خداییان گفت: بنابراین از ریاست مجلس شورای اسلامی و نمایندگان عزیز انتظار داریم که نسبت به اجرای این حکم قانونی اقدام شود و آن حد نصاب ۲.۹ درصد در تعیین بودجه برای قوه قضاییه لحاظ شود تا امکان اجرایی شدن آن تکالیف قانونی برای دستگاه قضا فراهم شود.
هر گونه سیاستگذاری در رابطه با واردات و صادرات کالا‌ها با دولت است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر واردات ۷۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۱ آیا قوه قضاییه برای تسهیل این روند برنامه‌ای دارد؟، گفت: واردات خودرو در مجلس به تصویب رسیده، اما هنوز نهایی نشده است و زمانی نهایی میشود که شورای نگهبان آن را تایید کند.
وی افزود: واردات خودرو به دولت ارتباط دارد و هر گونه سیاستگذاری در رابطه با واردات و صادرات کالا‌ها با دولت است و طبیعتا قوه قضاییه نمی‌تواند در این خصوص دخالتی انجام دهد و این سوال باید از سخنگوی دولت پرسیده شود.
برخورد با جرایم در فضای مجازی در دستورکار قوه قضاییه است
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا در رابطه با تخلفات در فضای مجازی، گفت: امروزه فضای مجازی در کنار فضای حقیقی است یعنی مردم در فضای مجازی به نوعی دارای زندگی، کسب و کار هستند.
وی ادامه داد: طبیعتا همانطور که فضای حقیقی نیازمند مدیریت است و اگر جرمی و جنایتی صورت میگیرد برخورد‌های لازم صورت میگیرد، لذا اگر جرایمی در فضای مجازی هم رخ دهد لازم است با آن‌ها برخورد شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: شاهدیم در فضای مجازی جرایمی مانند کلاهبرداری، افترا، تهمت و امثال آن صورت میگیرد.
وی افزود: در ماه‌های اخیر پرونده‌هایی در رابطه با کلاهبرداری با سواستفاده از رمزارز‌ها در فضای مجازی تشکیل شد و میلیارد‌ها تومان از مردم کلاهبرداری شده است که در یک پرونده از ۲۴۹ هزار نفر کلاهبرداری شده بود.
خداییان با بیان اینکه بحث برخورد با جرایم در فضای مجازی همچنان در دستورکار قوه قضاییه است، گفت: ازدستگاه‌های نظارتی قانونی انتظار داریم که این فضا را مدیریت کنند؛ مدیریت به مفهوم محدودیت نیست.
در خصوص تخلفات رییس جمهور سابق در حوزه بورس و مداخلات ارزی تاکنون کسی احضار نشده است
خداییان در پاسخ به این سوال که پرونده رسیدگی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص تخلفات رییس جمهور سابق در حوزه بورس و مداخلات ارزی در چه مرحله‌ای است، گفت: گزارشاتی از ناحیه نمایندگان محترم کمیسیون‌های اصل ۹۰ و کمیسیون‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به مراجع قضایی ارجاع شده، اما در این خصوص کسی احضار نشده است.
وی ادامه داد: هر پرونده‌ای که ارجاع میشود نیاز است قبل از احضار بررسی‌هایی صورت گیرد و اسناد و مدارکی جمع آوری شود که پس از آن نسبت به احضار و یا در شرایطی جلب صورت گیرد.
خداییان عنوان کرد: ممکن است یک پرونده‌ای به دستگاه قضایی ارجاع شود و طبق بررسی‌های انجام شده دلایل و مدارک کافی در رابطه با آن وجود نداشته باشد و قبل از احضار منتهی به صدور قرار منع تعقیب و یا در مواردی موقوفی تعقیب شود.
سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: در این پرونده‌ها تاکنون کسی احضار نشده لذا باید منتظر ماند تا مراجع قضایی تحقیقات را کامل کنند و اگر لازم باشد نسبت به احضار مرتکبین اقدام شود.
خداییان در پایان با بیان اینکه این جلسه آخرین نشست در سال ۱۴۰۰ خواهد بود، از همه ارباب جراید و رسانه که درسال ۱۴۰۰ نهایت همکاری را با قوه قضاییه در انعکاس اخبار واطلاعات داشتند، تشکر و قدردانی کرد.
ارسال نظرات