گزارش|
گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، پناهگاه حیات وحش میانکاله یکی از بهترین اندوخته‌گاه‌های پرندگان آبزی است که درسال ۱۳۴۸ به عنوان منطقه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان محیط زیست درآمد. این منطقه حفاظت شده درسال ۱۳۵۴ به دلیل جذب گونه‌های نادر و رو به انقراض و پرندگان آبزی مهاجر و همچنین محل تخم ریزی آبزیان دریای خزر و نیز جاذبه‌های طبیعی خاص، به پناهگاه حیات وحش ارتقاء یافت. در ادامه حیات این شبه جزیره، در سال ۱۳۵۵ توسط برنامه MAB سازمان یونسکو به عنوان ذخیره گاه زیست کره شناخته شد.
از سوی دیگر این تالاب به عنوان منطقه‌ای مهم برای پرندگان توسط سازمان بین المللی حیات پرندگان شناسایی شده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پرندگان کمیاب و در خطر انقراضی نظیر قوی فریادکش و... اشاره کرد که همگی این جانوران در فهرست ممنوعیت تجارت جهانی پرندگان در معرض خطر (CITES) قرار گرفته‌اند.
اما با توجه به موقعیت این تالاب در در روز‌های پایانی سال گذشته کلنگ احداث مجتمع پتروشیمی مازندران در روستای حسین آباد شهرستان بهشهر و در حریم تالاب بین المللی میانکاله توسط وزیر کشور بر زمین زده شد؛ مجتمعی که قرار است تا با سرمایه گذاری ۸۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی مشغول به کار شود.
از همان ابتدای انتشار اخبار و تصاویر کلنگ زنی پروژه مذکور، صدای مخالفت و اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف نسبت به این اقدام بلند شد و شاخص‌ترین این اعتراضات را علی سلاجقه، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان داشتن این نکته که طرح احداث مجتمع پتروشیمی مازندران فاقد مجوز از سازمان است، مطرح کرد.
جلوگیری کلنگ‌زنی و افتتاح پروژه‌های بدون مجوز
در جدید‌ترین اتفاقات روز‌های اخیر میانکاله علی سلاجقه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از استانداران خواست در سفر‌های استانی از کلنگ‌زنی و افتتاح پروژه‌های بدون مجوز ارزیابی محیط‌زیستی جلوگیری شود.
وی در نامه‌ای به آنان نوشته در سنوات قبل و با فشار‌های نامتعارف و بخشی نگری محض اجرایی شده، نه‌تن‌ها منجر به تحقق آمایش سرزمین و توسعه پایدار نشد؛ بلکه به دلیل آلودگی‌ها و تخریب‌های غیرقابل‌جبران، به پدیده ضد توسعه تبدیل و نیز اثرات زیان‌بار آن در تشدید بحران‌های زیست‌محیطی و نارضایتی عمومی جامعه را برانگیخته است.
منصور علی زارعی، نماینده مردم شهرستان‌های ساری و میاندرود در مورد پروژه پتروشیمی میانکاله بهشهر می‌گوید: در این موضوع محیط زیست ابهاماتی دارد و نیاز است تا ارزیابی محیط زیستی انجام شود و پاسخ مناسب ارائه شود. هیچ صنعتی نیست که نیاز به بررسی محیط زیست نداشته باشد و نباید اجازه دهیم محیط زیست زیر سوال برود و حاضر نیستیم بدون اظهار نظر کارشناسی فعالیتی صورت گیرد.
بهادری سخنگوی دولت هم در این زمینه گفته احداث پتروشیمی میانکاله مشروط به مجوز سازمان حفاظت محیط زیست است، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست نیز این کلنگ‌زنی را فاقد مجوز معرفی کرده و گفته این پروژه هنوز مجوز محیط زیستی را نگرفته است. اما ظاهرا مسئولان این سازمان گفته‌اند که برای صدور این مجوز از سوی جریانی تحت فشار هستند.
موافقان و مخالفان طرح
اجرای طرح مجتمع پتروشیمی میانکاله، موافق و مخالفانی را به همراه دارد. موافقان اجرای طرح مدعی آن هستند که طرح آن‌ها مجوزات محیط زیستی لازم را در اختیار داشته و از سوی دیگر معتقدند که اجرا و بهره برداری از مجتمع مذکور تبعات سوئی را بر محیط زیست منطقه بر جای نخواهد گذاشت.
اما مخالفان اجرای طرح مدعی آن هستند که طرح مذکور هیچ گونه مجوزی از سازمان حفاظت محیط زیست ندارد و معتقدند که احداث و بهره برداری از این مجموعه با تولید انواع پسماند‌ها و فاضلاب‌ها همراه خواهد بود و لذا قرارگیری آن در مجاورت تالاب بین المللی میانکاله منجر به تخریب این تالاب و و در نهایت نابودی آن خواهد شد و آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از اجرای این طرح، منجر به تهدید سلامت ساکنین محلی خواهد شد.
مجلس هم در جریان تمام مراحل قرار داشت
مرتضی شاه‌میرزایی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی مدعی شده اصلا چنین طرحی در فهرست طرح‌های این شرکت نیست و وزرات صنعت نیز گفته اقدامات انجام شده از سوی این وزارتخانه با درخواست وزرات نفت، پتروشیمی و تایید اولیه سازمان محیط زیست بوده و مجلس شورای اسلامی هم در جریان تمام مراحل قرار داشته است.
به نظر رئیس سازمان جنگل‌ها تا مرحله واگذاری خیلی راه مانده و همه استعلام‌ها باید گرفته شود، از نظر وی این پروژه به نتیجه نمی‌رسد. کلنگ احداث پتروشیمی در میانکاله در حالی به زمین خورد که تمامی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ کشور پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی و بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی محیط زیست و مصوبات هیأت وزیران باید مورد ارزیابی‌های زیست محیطی قرار گیرند و رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح‌ها الزامی است. این‌ها را محمد داسمه وکیل دادگستری در گفتگو با فارس بیان کرده است.
وی معتقد است طرح پتروشیمی میانکاله به دلیل اثرات منفی که از جهت افزایش شوری آب دریای خزر و پساب صنعتی که به همراه دارد با برخی از مواد قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر که از دولت‌های ساحلی دریای خزر جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان ایجاد شده در تنافی و تعارض است.
به گفته رئیس سازمان جنگل‌ها طبق بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در راستای بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی اولویت تمرکز و توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان است.
شنید‌های حاکی از این است که باتوجه به صدور دستور قضایی برای جلوگیری از ساخت و ساز، اما همچنان افراد بدون توجه به دستور قضایی درحال تکمیل ساخت پتروشیمی در این منطقه هستند.
ارسال نظرات