به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هفدهم اردیبهشت ماه امسال، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به صندوق توسعه ملی، راهکار‌های پیشنهادی اتاق بازرگانی برای رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات گیرندگان ارزی را مطرح کرد. محور اصلی این نامه، آن طور که صندوق توسعه ملی اعلام کرده است، بر بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ ۴۲.۰۰۰ ریال تاکید دارد. درخواستی که در روز‌های گذشته با واکنش صندوق توسعه ملی هم مواجه شد و در واکنش به نامه شافعی، اعلام شد: "در خصوص پیشنهاد بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ ۴۲.۰۰۰ ریال؛ مشخص است که عملیاتی شدن پیشنهاد باز پرداخت ریالی تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به متقاضیان آن هم با نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی، صرفا موجب کاهش دارایی‌ها و منابع ارزی کشور و سهم نسل‌های آینده خواهد شد و بدیهی است با عنایت به اعلام نظر صریح مقام معظم رهبری و تاکیدات مکرر ایشان درخصوص حفظ منابع ارزی صندوق توسعه ملی که نمونه آن را در اعلام موافقت معظم له در سال ۱۳۹۹ با بازپرداخت ریالی صرفا به نرخ بازار (ETS) مشاهده کردیم، پیشنهاد مذکور مغایر منویات ایشان بوده و قابلیت اجرا ندارد... عمده مطالبات صندوق (حدود ۷۳ درصد) مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها است که بخش نفت و گاز و پتروشیمی با توجه به صادرات محور بودن، از توانایی مکفی برای بازپرداخت اقساط برخوردارند. "
واکنش تند غضنفری به درخواست عجیب شافعی
اما این موضوع به این جا ختم نشد و مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی در یک همایشی که هفته گذشته برگزار شد، به خواسته‌های غیر منطقی اتاق بازرگانی اشاره و تاکید کرد: "متعجبم که اتاق بازرگانی نامه می‌دهد یک عده‌ای که از صندوق وام به نرخ ارز ۴ هزار تومان گرفته اند، حالا می‌گویند با همان نرخ ۴ هزار تومان با ما حساب و تسویه کنید. این حرف با هیچ ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. بنده یک سوال خیلی ساده از آقای شافعی رئیس اتاق بازرگانی می‌پرسم؛ به عنوان مثال شما خانه‌ای که به قیمت ده سال پیش خریده‌ای را به قیمت ده سال پیش به بنده می‌دهید، اگر شما قبول می‌کنید، بنده هم با همان نرخ ۴ هزار تومان محاسبه کنم. کارخانه‌ای که با پول صندوق ساختید با همان قیمت به بنده می‌دهید؟ صندوق ۶۰ درصد پول کارخانه را داده، اصلا پول صندوق را ندهید، ولی ۶۰ درصد کارخانه را به صندوق بدهید. چرا مثل یک بچه با صندوق صحبت می‌کنید؟ این ادبیات را مطرح نکنید. شما اتاق بازرگانی هستید؛ آیا حاضرید شیر و ماست و کشک و دوغ تولیدی خودتان را به قیمت قبل از هدفمندی بدهید؟ معلوم است این کار را نمی‌کنید؛ حق هم دارید. پس بنده چرا باید از منابع صندوق بگذرم؟
بنده نمی‌خواهم اینجا مطرح کنم که برخی از این افراد آمده اند و حتی نیروگاه هم زده اند و این در حالی است که یک دینار و یک سنت هم از خودشان نیاوردند و اصلا این کاره نبودند و با پول صندوق این کار‌ها را کردند. اگر قرار باشد که هر کسی با پول صندوق سرمایه دار شود، ۸۵ میلیون نفر در صف می‌ایستند و از پول صندوق می‌خواهند!
این از عدالت به دور است؛ این همان قرعه کشی است که در خودرو داریم؛ می‌گوید زودتر آمدم و ارز ۴ هزار تومان گرفتم و الان هم می‌خواهم با نرخ ۴ هزار تومان پس بدهم؛ یک عده‌ای همه برج‌های فرشته برای آن هاست و یک عده‌ای هم در شوش نان شب ندارند که بخورند؛ بنابراین این گونه که نمی‌شود و باید پول صندوق را پس بدهید. اگر پول را نمی‌دهی، همان ملکی را که با پول صندوق ساختی، ۴۰ درصد آن را به صندوق بده؛ واقعا تعجب می‌کنم با این ادبیات با صندوق گفتگو می‌کنند. "
۱۵ میلیارد دلاری که خبری از آن نیست
رئیس صندوق توسعه ملی در بخشی از این صحبت‌های خود در خصوص این که منابع صندوق توسعه ملی چگونه هزینه شده است؟ اظهار داشت: در این دوازده سال اخیر، بخش خصوصی ۱۵ میلیارد دلار تسهیلات گرفته است و پول‌ها را هم پس نمی‌دهند. وی ادامه داد: متاسفانه طول زمان پروژه‌ها در کشور ما خیلی طولانی شده است. مثلا به طور تقریبی ۱۴سال پول در یک پروژه می‌خوابد. این رویه بهره وری سرمایه را به شدت کاهش داده است. این در حالی است که ما در کشورمان نیازمند سرمایه گذاری است. وقتی پول بیست سال در یک پروژه می‌خوابد هیچ توجیهی ندارد. وی ادامه داد: در گذشته؛ صندوق در ۲۰۰ طرح، چهارصد بار استمهال دادند. چه هیئت عامل خوبی داشته این صندوق که مداوم جلسه گذاشته اند و با استمهال موافقت کردند. یعنی فکر نمی‌کردند و فقط موافقت می‌کردند. سال ۴۰۰ روز نیست، یعنی هر روز هم با یکی از این‌ها موافقت کرده باشند، حقوقشان هم حلال است.
رانت۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در جیب گروهی که همواره به ساختار اقتصادی انتقاد دارند!
این اظهارات صریح رئیس صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که چه منابع عظیمی از بیت المال توسط بخش خصوصی در این سال ها، حیف و میل شده است و خبری از تحقق برنامه‌ها و حتی بازگشت این منابع با ارزش ارزی به صندوق توسعه نبوده است.
با یک حساب ساده، رقم ریالی رانتی که از کنار این نوع تخصیص منابع ارزی به گروهی از فعالان بخش خصوصی که بسیاری از آن‌ها از اعضای اتاق بازرگانی هم هستند، نشان می‌دهد که تفاوت نرخ ۴۲۰۰ برای هر دلار با نرخ بازار آزاد (تفاوت ریالی ۱۵ میلیارد دلار دولتی با دلار آزاد) که به طور میانگین بیست هزار تومان بوده است، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت به جیب این عده رفته است. این در حالی است که باید یادآور شد تولد دلار ۴۲۰۰ از سال ۹۷ بوده است و با توجه به صحبت‌های رئیس صندوق توسعه ملی، این تسهیلات ارزی پیش از سال ۹۷ نیز اختصاص یافته است که در آن سال ها، نرخ دلار دولتی بسیار کمتر از رقم ۴۲۰۰ تومان بوده است؛ بنابراین این گونه می‌توان نتیجه گرفت که رقم رانتی که در این سال ها، برای بخش خصوصی حساب شده است، بیشتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در باب بزرگی این عدد می‌توان مقایسه‌ای داشت با کل بودجه دولت برای تخصیص یارانه معیشتی در قبال عادلانه سازی یارانه‌ها در سال جاری؛ بودجه‌ای که حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین در این شرایط، جای تعجب است که این افراد نه تنها تلاشی برای بازپرداخت این منابع به صورت ارزی ندارند، بلکه درخواست تسویه به صورت ریالی و با همان نرخ ارز سال‌های گذشته را دارند.
مسلما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، رسیدگی سریع به این حجم از رانت و عدم تعهد از سوی اعضای اتاق بازرگانی در کنار ابهامات گسترده در خصوص ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول در اتاق بازرگانی، از مطالبات به حق مردم از مسئولان حوزه‌های نظارتی و قضایی است. از سوی دیگر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز انتظار می‌رود که به ابعاد این پرونده مهم اقتصادی ورود و رسیدگی کنند و در بخش تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، به این مهم نیز توجه به ویژه داشته باشند.
منبع: تابناک