به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت صمت، سید مهدی نیازی گفت: برای تحقق شعار سال تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین، برنامه راهبردی «ارتقای تولید دانش‌بنیان» این وزارتخانه ابلاغ شد. این برنامه برای ارتقا فناوری، نوآوری و دانش‌بنیان شدن کسب‌وکار‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت و باهدف ارتقا بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد، تدوین‌شده است.
وی افزود: برنامه یادشده با همکاری همه معاونت‌های ذی‌ربط تهیه و پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت به رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات تابعه و مدیران کل صمت استانی برای اجرا ابلاغ‌شده است.
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزیر صمت تصریح کرد: این برنامه در شش بخش تهیه و تنظیم‌شده که شامل اهداف تولید دانش‌بنیان، چارچوب مفهومی نقش دولت در ارتقای تولید دانش‌بنیان، سازوکارها، مشوق‌ها و الزام کننده‌ها، راهبرد‌های وزارت صمت در راستای ارتقای تولید دانش‌بنیان، برنامه‌های پیشران، توسعه زیرساخت‌های حمایت‌کننده از شرکت‌های دانش‌بنیان و سازماندهی اجرای برنامه ارتقای تولید دانش‌بنیان صنعت، معدن و تجارت است.
نیازی توضیح داد: از میان مهم‌ترین ابزار‌های تشویق‌کننده و الزام‌آور برای سوق دادن بنگاه‌ها به سمت تحقیق و توسعه و نوآوری، می‌توان به ارائه ابزار‌های تشویقی (مانند اعتبار مالیاتی)، به حرکت واداشتن بخش تقاضا (مانند تضمین خرید یا پیش‌خرید محصولات نوآورانه)، تأمین مالی نوآوری و تحقیق و توسعه (مانند هدایت منابع مالی، پوشش ریسک تحقیق و توسعه)، تعیین هدفمند تعرفه‌ها، و ارائه هدفمند مجوز‌ها اشاره کرد.
وی ادامه داد: در این سند، دو دسته برنامه بزرگ افقی (راهبرد) و عمودی (برنامه پیشران) به همراه ابزار‌های مرتبط برای تشویق بنگاه‌ها (کسب‌وکارها) به اجرای برنامه‌های فوق، برای تحقق تولید دانش‌بنیان، تعریف‌شده است.
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزیر صمت تصریح کرد: با توجه به اصلاح ساختار صورت گرفته در وزارت صمت، سازماندهی فعالیت‌ها در قالب نظام پروژه محوری و همچنین نظام پایش پروژه‌ها تعریف‌شده و معاونت‌ها و دفاتر ذی‌ربط ستادی و سازمان‌های وابسته و تابعه موظف‌اند اقدامات تعیین‌شده در این برنامه را اجرایی و عملیاتی کنند.
نیازی همچنین گفت: در کنار این برنامه، اقدامات دیگری شامل تهیه آئین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران برای ارتقای تولید دانش‌بنیان وزارت صمت و انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دستور کار وزارتخانه بوده است که آن‌ها نیز در هفته آتی ابلاغ خواهد شد.
وی تأکید کرد: دفتر فناوری و نوآوری معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار با همکاری معاونت‌ها، دفاتر ستادی و سازمان‌های وابسته و تابعه و همچنین ایجاد هماهنگی با بخش‌های بیرونی و داخلی به‌منظور هم‌افزایی بیشتر به تأمین زیرساخت‌های موردنیاز اجرای پروژه‌ها و رفع موانع پیش روی آن‌ها خواهد پرداخت.