به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو از سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو در نشستی درباره «قرارگاه عملیاتی امور شعب ملی تنظیم بازار» افزود: تعدادی از کارخانهها و واحدهای تولیدی به بهانه توزیع عادلانه یارانهها اقدام به افزایش خودسرانه قیمتها کردهاند و ما نیز به دلیل رسیدگی به افزایش بیضابطه قیمتها در کارخانهها و واحدهای تولیدی «قرارگاه عملیاتی امور شعب ملی ستاد تنظیم بازار» را ایجاد کردهایم تا در سطح ملی بتوانیم به تخلفات رسیدگی کنیم و قبل از آنکه کالاها از واحدهای تولیدی به دست مصرفکنندگان برسد، قیمتها اصلاح شود.
وی ادامه داد: گلایه مردم این است که قیمتها خودسرانه افزایش مییابد و پس از این که مردم متضرر میشوند، امکان جبران برای مردم نیست.
معاون وزیر دادگستری ادامه داد: براساس قانون، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه نظارت بر اجرای صحیح ضوابط قیمتگذاری را دارد تا هر واحد تولیدی قیمتها را خودسرانه افزایش دهد.
اصانلو اضافه کرد: سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی به تخلفاتی را دارد که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گزارش میکند. مشکلی که در بازار داریم این است که برخی واحدهای تولیدی بدون درنظر گرفتن ضوابط قیمتگذاری، اقدام به افزایش قیمتها میکنند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ما در حوزه مواد شوینده ورود کردیم و دیروز رئیس شعبه ملی تعزیرات حکومتی به قزوین رفت و دو کارخانه مهم مواد شوینده که ۶۰ درصد بازار مواد شوینده را پوشش میدهد مورد بررسی قرار دادند که در یک واحد تولیدی ۵۰۰ هزار کارتن به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان که به قیمت غیرقانونی در بازار توزیع شده بود قبل از آنکه به دست مصرفکننده برسد قیمتهای آن در واحد تولیدی اصلاح شد.
وی با بیان اینکه رویکرد شعب ملی براساس اقدامات پیشگیرانه است افزود: تا قبل از آنکه مردم به قیمت بالا کالاها را بخرند، نظارت از واحد تولیدی شروع میشود. در یک واحد تولیدی دیگر هم ۴۰۰ تن از انواع مواد شوینده با قیمتهای غیرقانونی تولید شد که دستور اصلاح قیمت به آنها داده شد.
رئیس سازمان تعزیرات ادامه داد: در مورد رب گوجه فرنگی نیز یکی از مدیران ما در چند استان در حال تردد است و در کرمانشاه که یک واحد تولیدی از تولید امتناع میکرد را شناسایی و مکلف به تولید و عرضه محصول کرد.
اصانلو افزود: در مورد لبنیات نیز موضوع را به یکی از شعب ملی گزارش دادیم و سه یا چهار واحد تولیدی را بررسی کردند و تعدادی از واحدهای تولیدی قیمت خود را اصلاح کردند و به قیمت ستاد تنظیم بازار برگرداندند، سه شرکت نیز محکوم شدند که یکی از آنها ۳۶ میلیارد تومان به لحاظ گرانفروشی، بازگرداندن قیمت به قیمت مصوب و نصب بنر، شرکت دیگر به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان، اصلاح قیمت و نصب بنر و شرکت دیگر به پرداخت یک میلیارد تومان جریمه و نصب بنر تخلف محکوم شدهاند.