انتشار اجاره بهای جعلی توسط بنگاه‌های املاک در اینترنت / قیمت ملک در ایران دو برابر ترکیه است!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، افزایش اجاره بها نه تنها در کلانشهر‌ها بلکه در شهر‌های کوچک و دور افتاده بخش مهمی از درآمد و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار داده به طوری که امروز بخش زیادی از درآمد خانوار‌ها خرج افزایش هزینه اجاره بهای مسکن می‌شود. سران قوا در تازه‌ترین اقدام نرخ ۲۵ درصد افزایش را برای افزایش اجاره بها در شهر‌های بزرگ مصوب کرده است. دانشجو در گفتگو با کارشناس اقتصادی تحلیلی دارد بر وضعیت بازار مسکن و عواملی که اجاره بها را از خود متاثر می‌کند.

حسین محمودی اصل؛ کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص علت افزایش اجاره بها مسکن و تدبیر دولت در جلوگیری از افزایش‌های بیشتر در این بازار گفت: متاسفانه اقدام دولت و مجلس در خصوص ساماندهی وضعیت تعیین اجاره بها با تاخیر انجام شد، یعنی انتظار می‌رفت با توجه به تجربه سال‌های قبل، در اسفند ماه سال گذشته، قانون افزایش اجاره بها به میران ۲۵ درصد ابلاغ می‌گردید، اما تاخیر در موضوعی با این اهمیت این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت به نوعی مستأجران و فشار‌های ناشی بر آن‌ها را از جهت افزایش اجاره بها فراموش کرد به گونه‌ای که اینک فضا طوری است که قانون افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها عملی نیست، به همین دلیل شاهد افزایش فشار قیمتی از سوی صاحبخانه به مستأجران هستیم.

وی در ادامه افزود: این موضوع سبب افزایش شدید اجاره بها شده است. از سوی دیگر به واسطه انتشار آگهی‌های جعلی در سایت‌های اینترنتی توسط بنگاه‌های معاملات ملکی، مداخلاتی در بازار اجاره و مسکن انجام می‌دهند که منجر به تقویت غبارآلود کردن فضای اجاره می‌شود تا به راحتی بتوانند قیمت ملکی در یک منطقه را افزایش دهند.

این کارشناس بازار مسکن راه حلی را برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن بیان کرد و در این باره گفت: در گذشته به دوستان اتحادیه املاک پیشنهاد دادیم که با طراحی یک سامانه تحت نظارت اتحادیه املاک، قیمت‌ها به صورت کارشناسی ارائه شود تا مالکین قیمت‌های مورد نظر خود را اعلام نکنند، اما این راهکار متاسفانه پیگیری نشد، اکنون مجددا پیشنهاد کردیم که کارشناسان متعهد، آگهی‌های املاک را در مناطق مختلف بررسی کنند و قیمت‌ها را فیلتر کنند، به نحوی که اگر قیمت بالا یا پایین بود با ارسال یک پیامک اطلاع داده شود که قیمت باید تعدیل شود یا افزایش بیابد، چرا که قیمت‌های خیلی پایین در اکثر موارد برای گرفتن بیعانه از متقاضی قبل از بازدید ملک برای کلاهبرداری گرفته می‌شود بنابراین با این روش می‌توان از وقوع چنین مشکلاتی جلوگیری کرد.

حسین محمودی اصل در خصوص قیمت گذاری دستوری توسط دولت افزود: قیمت اجاره بهای مسکن متکی به عوامل بسیاری زیادی است، اما برخی از آن‌ها مانند همین آگهی‌های اینترنتی قابل کنترل است، لازم است مسوولین به مردم از لحاظ کارشناسی و فرهنگی توضیح دهند که نرخ معمول چه رقمی است، ضمن اینکه دولت باید با دقت بیشتری به موضوع نرخ و اجاره مسکن ورود کند، چگونه دولت می‌تواند تولید کننده را ملزم به پذیرش قیمت دستوری خود کند، اما نمی‌تواند در بخش مسکن قیمت گذار باشد؟ به این معنا که مالک مسکن مختار بر مال خود دانسته می‌شود، اما تولید کننده‌ای که عصای دست اقتصاد کشور به شمار می‌رود مجبور به قیمت گذاری دستوری می‌شود.

کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان شوینده‌ها ۵ ماه است اجناس خود را با زیان می‌فروشند. خودروسازان هم به همین شکل متحمل ضرر می‌شوند، اما مالک یک واحد مسکونی ادعا می‌کند افزایش قیمت ۲۵ درصدی اجاره بها کم است و زیر بار این قیمت نمی‌رود در صورتی که همان شوینده و خودرویی که استفاده می‌کند با ضرر از سوی تولید کننده به دست مصرف کننده رسیده است. جالب است که در ایران واحد‌های مسکونی با ۴۰ درصد یارانه ساخته می‌شود و باید حداقل ۴۰ درصد ارزان‌تر از کشور‌های همسایه باشند، اما قیمت ملک در ایران دو برابر ترکیه و حداقل برابر با اروپا و آمریکا است.

وی در ادامه این بخش خاطرنشان کرد: بعضی‌ها در این حوزه اذعان دارند که قیمت مسکن به اندازه خود گران نشده است، قیمت مسکن واقعی را کدام کارشناس حساب کرده است که قیمت واقعی بوده یا خیر؟ قیمت دلاری مسکن در شش ماه گذشته نسبت به کشور‌های همسایه چه قدر بوده و الان به چه میزان است؟ ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی را عده‌ای دلال پرنفوذ با تزریق به بخش مسکن پولشویی کردند، قطعا لازم است قوه قضائیه با اقدام به موقع خود ملک‌های خریداری شده با رانت را مصادره و به مزایده بگذارد تا قیمت مسکن متعادل شود.

محمودی در پایان گفتگو در خصوص اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن گفت: زمانی که دولت تصمیم به انجام قانون افزایش اجاره بها تا ٢۵ درصد گرفته طبیعی است که باید ابزار اجرای آن را به کار بگیرد، یعنی دریافت کد رهگیری برای مسکن باید الزامی باشد و کسانی که کد رهگیری نداشته باشند به این معنا تلقی شود که خانه آن‌ها خالی است، لذا باید مانند تمام کشور‌ها چند برابر اجاره بها جریمه مالیاتی پرداخت کنند. حدود ۱۴ هزار املاک و ۱۲ هزار معامله در تهران ثبت شده است، با این نرخ طبیعتا رقابت شدیدی بین املاکی‌ها ایجاد می‌شود، آن‌ها با بالا بردن قیمت‌ها سعی در جذب صاحبخانه‌ها دارند، وقتی همچین اتفاقی می‌افتد یعنی نظام املاک ما تحت نظارت نیست موضوعی که خود به خود باعث افزایش قیمت می‌شود، بر اساس مشاهدات میدانی، میانگین قیمت اجاره در حدود ۹ میلیون تومان است. قیمتی بالاتر از درآمد حقوق بگیران، قطعا این بازار باید مدیریت شود تا شاهد کاهش قیمت و تعدیل قیمت در اجاره مسکن باشیم.