دانشجو گزارش می‌دهد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ مسئله تشکیل وزارت بازرگانی در سال‌های گذشته بار‌ها مطرح شد که مخالفت سخت صاحب نظران این حوزه را در پی داشت. این درحالی است که حتی گروهی از اعضای حال حاضر دولت همچون ساداتی نژاد؛ وزیر جهاد کشاورزی که زمانی نماینده مجلس بودند، مخالفت خود را با تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت اعلام کردند و قائل به قانون تمرکز بودند، علاوه برآن خبر‌هایی از مخالفت وزارت صمت به گوش می‌رسد، اما حالا خبر رسید که در روز‌های اخیر، طرح تفکیک وزارت بازرگانی در هیئت دولت رای آورد. جالب اینجاست که حتی وزیر اقتصاد نیز موافق این تفکیک نیست و باید پرسید در جلسه هیئت دولت چه کسانی به تشکیل وزارت بازرگانی رای داده اند.
۱۲ بار تفکیک و ادغام در ۱۱۶ سال!
اما مطرح شدن دوباره تشکیل وزارت بازرگانی، موضوع جدیدی نیست، به طوری که طی ۱۱۶ سال گذشته تاریخ کشورمان، ۱۲ بار شاهد ادغام و تفکیک آن بودیم و به نظر می‌رسد در هیچ دوره ای، نظرات کارشناسانه پیرامون این موضوع جای نداشته و بیشتر به سلیقه سیاستمداران بستگی دارد! در همین رابطه محمدرضا مودودی؛ کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با دانشجو معتقد است: اگر قرار است با دغدغه‌های بازار داخل، وزارت بازرگانی شکل بگیرد، مطمئنم که دوباره این فرایند هم مسیر شکست را طی خواهد کرد و سیاستمداران کشور در هیچ زمانی درمورد این مسئله، سیاست جامعی را اعمال نکردند.
مهدی سروی؛ کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز مطرح می‌کند: تجربه وزارت بازرگانی در گذشته نشان داده است، به خاطر چالش‌هایی که در سیاست‌های ارزی وجود داشته و چند نرخی بودن قیمت ارز، باعث شده به سمت واردات حرکت کند.
این همه هزینه از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟
عباس علوی راد؛ کارشناس امور اقتصادی نیز می‌گوی: من اعتقاد دارم تشکیل وزارتخانه جدید مشکلات صنعت و اقتصاد را حل نخواهد کرد و تشکیل این وزارتخانه فقط منجر به اشتغال آفرینی می‌شود؛ چرا که با اضافه شدن یک وزیر باید یک وزارتخانه با تعداد بیشماری مدیر و کارمند، ۳۱ مدیر استانی نیز استخدام دولت شوند.
کیومرث فتح الله کرمانشاهی؛ معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت هم در یادداشتی با اعتراض به این تفکیک نوشته است: چرا باید یک روز وزارتخانه را ادغام و روز دیگر از صدر تا به ذیل آنرا تجدید ساختار نمائیم و دوباره به فکر تفکیک می‌افتیم؟! این همه هزینه از جیب چه کسی ایجاد می‌شود؟
به طور کلی تشکیل وزارت بازرگانی در بین صاحب نظران، مخالفان بسیای به همراه دارد، این مخالفان معتقدند که این طرح بهانه‌ای است تا واردات کشور افزایش یابد و سود کلانی نصیب گروهی از واردکننده‌ها کند که در نهایت تولید زیر پای واردات ذبح می‌شود.
عباس آرگون؛ عضو اتاق بازرگانی ایران در این مورد می‌گوید: تفکیک این دو حوزه موجب جداسازی دو بخش تولید و تجارت و در نتیجه عدم هماهنگی در سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور خواهد شد و از طرفی این اقدام موجب دو قطبی شدن سیاست‌ها و راهبرد‌های تولیدی و تجاری خواهد شد و تنظیم بازار از جانب دو وزارتخانه نیز موجب عدم همسویی و از بین رفتن وحدت فرماندهی این حوزه می‌شود.
ورشکستگی نیشکر هفت تپه با وزارت بازرگانی
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم اعتقاد دارد: وزارت بازرگانی با واردات شکر ارزان قیمت خارجی در دهه ۸۰ زمینه ورشکستگی بنگاه‌هایی مثل نیشکر هفت تپه را فراهم کرد و کارخانه‌ای مثل نیشکر ضربه‌ای که از وزارت بازرگانی خورد، از جنگ تحمیلی نخورد.
به گزارش دانشجو، از موضوع تشکیل وزارت بازرگانی نباید به همین سادگی‌ها گذر کرد، چراکه در ماه‌های اخیر مسئله استیضاح فاطمی امین؛ وزیر صمت نیز نقل محفل همه رسانه‌های مکشور شده بود و گروهی از نمایندگان مجلس شبانه روز برای آن تلاش می‌کردند، اما به نتیجه‌ای نرسید و مصطفی رضا حسینی قطب آبادی؛ نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی خبر داد که استیضاح وزیر صمت اعلام وصول نمی‌شود. خبری که نشان از آن داشت همچنان فاطمی امین در جایگاه وزارت صنعت باقی خواهد ماند و طرح استیضاح شکست خورده است.
تفکیک بهانه ای برای استیضاح؟
اما ناگهان طرح تفکیک وزارت بازرگانی در کشور مطرح شد و به دنبال آن سید کریم حسینی؛ نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: اگر بعد از تفکیک وزارتخانه صمت تصمیم دولت بر معرفی آقای فاطمی امین به عنوان وزیر یکی از وزرای دو وزارتخانه تازه تأسیس باشد، باید مجدد از نمایندگان مجلس رأی اعتماد دریافت کند.
به گزارش دانشجو، شواهد نشان می‌دهد عدم موفقیت در استیضاح فاطمی امین، گروهی را برآن داشت تا به دنبال راه دیگری همچون تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت برای برکناری وزیر صمت باشند و باید از نمایندگان مجلس پرسید آیا در شرایط فعلی که کشور دچار تلاطم ناشی از ارز ترجیحی است، برکناری فاطمی امین که سکاندار یک وزارتخانه راهبردی بوده، کار درستی است؟
فاصله حرف تا عمل سخنگوی دولت
در همین رابطه محمدجواد مویدیان؛ کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو با بیان اینکه مسئله تشکیل وزارت بازرگانی ۴ سالی است که وقت فضای کارشناسی و اجرایی کشور را در دولت قبل و دولت فعلی و همچنین مجلس دهم و یازدهم را به خودش اختصاص داده است، گفت: ما می‌توانستیم یک فرصت خوبی را برای بهبود زیرساخت‌ها و تولیدمان ایجاد کنیم، اما صرف وزارتخانه‌ای کردیم که چالش‌های بسیاری داشت.
این کارشناس اقتصادی افزود: ۱۷ فروردین ماه امسال، آقای بهادری جهرمی؛ سخنگوی دولت در مصاحبه‌ای اعلام می‌کنند که ما هیچ برنامه‌ای برای تشکیل وزارت بازرگانی نداریم و در دستور کار نبوده است و این موضوع را نشنیده ام. اما به یکباره می‌بینیم از یک ماه گذشته فعالیت‌ها شروع می‌شود و دولت با این طرح موافقت می‌کند و رسما اعلام می‌کنند که موافق طرح تشکیل وزارت بازرگانی هستیم و باید کار‌ها روی روال بیفتد. ما از دولت، مجلس و کمیسیون اجتماعی سوال داریم که وزارت بازرگانی چه چیزی را باید برای ما حل کند؟
اختلاف بین تولید و تجارت با وزارت بازرگانی
مویدیان با طرح این سوال که برای ثبات بازار به چه ابزاری نیاز است، گفت: آیا مسئله آدم‌ها هستند؟ گاهی بیان می‌شود که افراد تخصصی باید در یک ساختار تخصصی باشند. این افراد تخصصی همین الان در وزارتخانه جهادکشاورزی و صمت وجود دارند. در کشور ما مهمترین مسئله رویکرد‌ها است. ما نیاز به ساختار جدید نداریم. ما نیاز به رویکرد‌های اصلاحی نسبت به مباحث ارزی، تجاری و یک نقشه راهی داریم که وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی و یا هر ساختار دیگری که برسرکار می‌آید و بحث تجارت را در دست می‌گیرد، مبتنی بر آن نقشه عمل کند. حتی اگر وزارت بازرگانی هم داشته باشیم، غیر از اینکه به اختلاف بین تولید و تجارت دامن می‌زنیم، کار دیگری در کشور نخواهیم کرد.
پازل استیضاح فاطمی امین در پازل بزرگتر تشکیل وزارت بازرگانی است
وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه پازل استیضاح آقای فاطمی امین را هم در پازل بزرگتر تشکیل وزارت بازرگانی می‌دانم گفت: یعنی موضوع تشکیل وزارت بازرگانی از ۳ ماه قبل توسط عزیزانی که در دولت وکمیسیون بازی سازی می‌کنند، درحال انجام است و به یک باره موضوع طرح استیضاح وزیر صمت که مطرح می‌شود، ما بلافاصله می‌بینیم که مجلس این طرح را در چانه زنی با دولت قرار می‌دهد و اگر طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به جریان بیندازیم، رسما یک سال از وقت کارشناسی دولت تلف می‌شود.
ارسال نظرات