بررسی نظرات تخصصی نشان می دهد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت پس از اجرای سیاست حذف ارز 4200 تومانی و افزایش قیمت محصولات اساسی، به دنبال تشکیل مجدد وزارت بازرگانی برای کنترل قیمت ها است. طبق اعلام بهادری جهرمی سخنگوی دولت به منظور تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده با تشکیل این وزارتخانه موافقت شده است.
وزارت بازرگانی در سال 1390 به منظور ایجاد مدیریت واحد و کوچک و چابک سازی ساختارهای تولید و تجارت در خصوص زنجیره تامین بخش های صنعت، معدن و کشاورزی در دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی ادغام شد. اما دولت دوازدهم علیرغم نتایج مثبت ادغام طی سال های 1393 تا 1397 علی الخصوص در بخش کشاورزی طی 4 سال، 4 مرتبه به دنبال تفکیک این وظایف بود.
نمایندگان مجلس دهم از سال 1396 تا سال 1399 با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند تا نوبت به مجلس یازدهم و دولت سیزدهم برسد. اما در آخرین اقدام، تیرماه سال جاری سرانجام سخنگوی دولت خبر از تایید موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در دولت سیزدهم داد.
اصلاح سیاست های اقتصادی دلیل گرانی کالاهای اساسی
دولت سیزدهم در حالی با تشکیل این وزارتخانه در شرایط کنونی موافقت کرده است که بررسی شرایط بازار و تامین اقلام معیشتی مردم نشان می دهد مشکلات کنونی ارتباطی با نبود وزارت بازرگانی ندارد. طی ماه های اخیر به دلیل تغییر شیوه پرداخت یارانه محصولات اساسی کشاورزی و افزایش نرخ ارز واردات این محصولات، قیمت بسیاری از اقلام معیشتی مردم نیز افزایش یافته است.
اما برخی از اعضای دولت علیرغم اجرای چنین سیاستی در کشور که تحت عنوان «جراحی اقتصادی» نیز از آن یاد می شود به دنبال تغییر ساختارها برای حل مشکلات هستند. تشکیل وزارت بازرگانی نیز که از گذشته تاکنون از آن به عنوان وزارت واردات نیز یاد می شود، راهکار برخی از دولتمردان برای کنترل افزایش قیمت محصولات اساسی کشاورزی است.
در واقع موافقین تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال آن هستند که با واردات گسترده محصولات خارجی علی الخصوص در بخش کشاورزی، از افزایش قیمت محصولات جلوگیری کنند. این در حالی است که ریشه گرانی ها مربوط به افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از سیاست های دولت است و ارتباطی با کمبود کالا یا فرایندهای تجاری کشور ندارد.
مخالفت وزیر اقتصاد با تفکیک ساختارهای تولید و تجارت
در همین راستا بسیاری از اعضا و وزرای دولت سیزدهم نیز طی سال های اخیر مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی به طرق مختلف اعلام کردند. به عنوان مثال سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در دوران نمایندگی مجلس یازدهم، تشکیل این وزارتخانه را به ضرر تولید داخلی اعلام کرده بود.
خاندوزی در این خصوص گفته بود: سیاست‌های صنعتی و تجاری باید هر دو در یک نظام سیاست‌گذاری و در یک وزارتخانه شکل بگیرد. سیاست‌های تجاری و صنعتی دنباله‌رو یکدیگر هستند و تفکیک این دو ایجاد ناهماهنگی خواهد کرد. تجربه سال‌های ادغام وزارت صمت بسیار موفق‌تر از تجربه سال‌های مستقل بودن وزارت بازرگانی است.دولت باید بجای واگرایی سیاست‌های صنعتی و تجاری به دنبال همگرایی این دو سیاست باشد.[1]
تولد وزارت صمت با تعریف وظایف و ساختارهای جدید این وزارتخانه در دولت سیزدهم
سید رضا فاطمی امین وزیر کنونی صمت نیز در زمان ادغام وزارت بازرگانی نماینده وزارت صمت برای انجام فرایندهای ادغام این وزارتخانه ها انتخاب شده بود و در سال 1393 با انتشار کتاب هایی با عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» و «برنامه راهبردی زنجیره تامین فرآوردهای غذایی» جز تئوریسین های حذف وزارت بازرگانی بوده است.
وزیر صمت 29 آذر سال 1400 در خصوص ساختارهای جدید وزارت صمت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در ساختار جدید متولد شد، ۱۰ سال پیش فقط تجمیعی داشتیم و ادغام واقعی صورت نگرفته بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در واقع وزارتی یکپارچه نبود، چند بخشی بود که الان یکپارچگی اتفاق افتاده است.[2]
مهم ترین اقدام دولت در حمایت از تولیدات کشاورزی خنثی می شود
سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی دیگر عضو مخالف دولت با تفکیک امور تولید و تجارت است که در دوران نمایندگی مجلس با ارائه طرحی به عنوان «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» به دنبال ایجاد ساختارهای جدید برای امور بازرگانی ذیل وزارت جهاد کشاورزی بود.
وزیر جهاد کشاورزی 20 آذر ماه در خصوص اهمیت ادغام امور بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی گفته بود: تولید و توزیع، دو بخش موثر بر بازار مصرف و همچنین قیمت گذاری موارد مصرفی جامعه محسوب می شود و متاسفانه در کشورمان همیشه در حوزه مواد غذایی چالش دوگانگی مدیریت داشته ایم این چالش میان دو وزارتخانه صمت و کشاورزی در حال رد و بدل بود.
ساداتی نژاد در حالی یکی از مهم ترین اتفاقات 100 روز نخست دولت سیزدهم را دستور رئیس جمهور مبنی بر واگذاری کل زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی و غذایی به وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده بود[3] که در حال حاضر اعضای هیات دولت رای به جدایی این وظایف از وزارتخانه متبوعش داده اند.
تفکیک وزارت بازرگانی مغایر با نظرات 3 وزیر اقتصادی کابینه
همانطور که مشخص است 3 وزیر اصلی وزارتخانه های دولت که مسئولیت اصلی در تامین اقلام معیشتی مردم دارند با موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مخالف هستند. اما در شرایط کنونی همچنان نامشخص است دولت با موافقت کدام یک از اعضای کابینه خود به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است.
چنانچه هیات دولت با ارائه لایحه به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی باشد بزرگترین تناقض در دولت سیزدهم در همین ابتدای تشکیل این دولت اتفاق خواهد افتاد و از آنجایی که 3 وزیر اصلی این وزارتخانه با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف هستند احتمالا منتظر دگرگونی در افراد و ساختارهای دولت با این تصمیم بود.
موضوع تشکیل مجدد وزارت بازرگانی می تواند یکی از چالش های جدی دولت سید ابراهیم رئیسی باشد و با تشکیل این وزراتخانه، احتمالا بسیاری از حامیان سیاسی و اقتصادی دولت سیزدهم نظیر تشکل های تولیدی و تجاری منتقد خواهند بود.
[1] خبرگزاری دانشجو کد خبر؛ 1019215
[2] خبرگزاری برنا کد خبر؛ ۱۲۷۶۲۱۴
[3] خبرگزاری صداوسیما کد خبر؛ 3302893
ارسال نظرات