به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی، در خصوص تسهیلاتی که شبکه بانکی تا کنون پرداخت کرده است، گفت: وام قرض الحسنه فرزند آوری تا اخر مردادماه سال جاری به حدود ۲۷۳ هزار نفر پرداخت شده است که ارزشی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان دارد.
۸۲۰۰ هزار میلیارد واگذاری املاک مازاد و سهام بانک‌ها
معاون اموربانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی با اشاره به واگذاری املاک مازاد بانک ها، گفت: اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته است، از شهریور سال ۱۴۰۰ تا پایان سال قبل، حدودا ۳۳۰۰ میلیارد تومان سهام و ۳۴۰۰ میلیارد تومان املاک مازاد بانک‌ها واگذاری شده است و کل واگذاری سال گذشته حدودا ۷۳۰۰ میلیارد تومان بوده است، که ۶۷۰۰ میلیارد تومان ان مربوط به دولت فعلی است. همچنین از زمان حضور دولت سیزدهم این واگذاری‌ها به ۸۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
به گفته این مقام مسئول، چند سیاست راهبرد کلان مدنظر مابود که از جمله‌ی آن‌ها بحث هدایت و انضباط تسهیلات و سیاست‌های اعتباری بانکی، بحث بانکداری دیجیتال و استفاده از ابزار‌های نوین و همچین اقداماتی بود که در این مسیر قدم گذاشتیم.
همچنین از دیگر اقدامات می‌توان به پیاده سازی سفته و برات الکترونیکی اشاره کرد که دیگر پول اضافی در این حوزه از طرف مردم و متقاضیان پرداخت نمی‌شود.
وی اضافه کرد: در این دولت این امکان فراهم شد که صندوق حوادث طبیعی ساختمان رسما و قانونا احیا شود و تامین مالی ان انجام شود و با ساختار و ائین نامه‌های اجرایی که برای ان فراهم شدهاست بتواند بسیار بهتر نسبت به گذشته به ارائه خدمات خود بپردازد.
۶۵ هزار میلیارد تومان خسارت پرداختی توسط بیمه ها/ وصول ۱۱۵ هزار میلیارد تومان حق بیمه
حسینی در خصوص عملکرد دولت در حوزه بیمه گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ دقیقا ۳۴ شرکت بیمه‌ای داریم که ۱۳۹۵ شعبه در سراسر کشور دارند. حق بیمه‌ای که صنعت بیمه در سال ۱۴۰۰ تولید کرده ۱۱۵ هزار میلیارد تومان است و سرانه حق بیمه در سال ۹۹ از ۹۷۵ هزار تومان به ۱۳۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش همچنین رتبه ضریب نفوذ بیمه در منطقه خاور میانه از ۵ به ۳ ارتقا پیدا کرده است که از نکات مثبتی است که می‌توان در اینجا به آن شاره کرد.
گفتنی است که خسارت‌هایی که توسط صنعت بیمه پرداخت شده حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین ارزش بیمه زندگی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال گذشته حدود ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان بوده است البته سهم بیمه زندگی در پرتفوی صنعت بیمه حدود ۱۶ درصد است که باید افزایش پیدا کند.
حسینی در خصوص حق بیمه اربعین برای زائرین، گفت: بیمه‌ای که تحت عنوان بیمه اربعین برای داوطلبینی که قصد سفر به کشور عراق در ایام اربعین حسینی را دارند، قرار دادیم در اصل مبلغ ۵۰ هزار تومان بود که ما برای کمک به زائرین آن را به ۱۸ هزار تومان تقلیل دادیم.
چهار اصلاح مهم ساختار و نظام بانکی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در پایان افزود: نسبت حق بیمه‌های دریافتی به تولید ناخالص داخلی حدود ۲ درصد بوده است که باید به ۸ درصد افزایش پیدا کند. همچنین حسینی در خصوص چهار اطلاحی که در ساختار بانک‌ها در دست اقدام است، که به ترتیب شامل: بهبود کفایت سرمایه بانک ها، رفع ناترازی، هدایت سیاست‌های اعتباری بانک و اصلاح قوانین بانکی است.
اولین اصلاحی که مدنظر مابود بحث بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها است. ما به دنبال دو افزایش سرمایه هستیم که یکی افزایش سرمایه نقدی است و یکی از محل ۳۵ هزار میلیارد تومانی است که در بودجه امسال پیش بینی شده است که از محل واگذاری سهام باشد.
در سایر بانک‌ها سیاست تقسیم سود را اعمال کردیم که بتوانیم اورده‌ی نقدی داشته باشیم.
به عنوان مثال بانک قرض الحسنه مهر ایران ۱۰۰ درصد افزایش سرمایه داشته که از ۲۵۰۰ همت به ۵ همت افزایش پیدا کرده است همچنین پست بانک ایران هم افزایش سرمایه ۳۰-۴۰ درصدی دارد.
اصلاح بعدی بحث واگذاری اموال بانک‌ها مد نظر است که در حال پیگیری هستیم. انتظار تحول بزرگی را در این حوزه داریم. از جمله این اقدامات می‌توان به واگذاری پتروشیمی اراک توسط بانک ملت اشاره کرد که شاهد ان بودیم.
نکته دوم وصول مطالبات بانک‌ها از دولت است که این موضوع را هم پیگیری می‌کنیم، کل مطالبات دولت از بانک‌ها که حسابرسی شده است تا پایان سال ۹۸، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی در خصوص اصلاح قوانین حاکم بر بانک‌ها گفت: بانک‌های توسعه‌ای برای توسعه مناطق محروم و کار‌هایی مثل پیشرفت تکنولوژی که ریسک بالایی دارند تاسیس شده اند و باید مجموعه قوانینی که براین بانک‌ها حاکم است با بانک‌های تجاری تفاوت کند، و خواست ما هم، همین موضوع است.
مجموعه قوانین طراحی شده بر بانک‌های قرض الحسنه هم در مراحل انتهایی است و با قطعا تفاوت‌هایی با ادبیاتی که بر بانکداری تجاری حاکم است، دارد که سابقا ما شاهد این تفاوت‌ها در قانون برای بانک‌های تجاری و توسعه‌ای و قرض الحسنه‌ای نبودیم.
کنترل رشد پایه پولی از محل کنترل ترازنامه بانک‌ها
وی با اشاره به اینکه رشد پایه پولی در سه ماهه نخست سال قبل از ۹ درصد به ۶ درصد کاهش یافته است، گفت: اضافه برداشت بانک‌های دولتی به جز بانک سپه که اخیرا به واسطه تلفیق چند بانک مجبور به اضافه برداشت شده است، بر اساس گزارش‌های مستند در سایر بانک‌های دولتی یا اضافه برداشت نداریم یا اینکه تا حدبالایی کنترل شده است. این درحالی است که تکالیف قانونی بودجه به سیستم بانکی افزایش یافته است. بر این اساس تکالیف قانونی امسال در بودجه مثل وام قرض الحسنه، از منابع جاری تامین شده است.
ارسال نظرات