کسب‏ و کار در ایران، تشنه مسائل حقوقی است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا علیخانی؛ رئیس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران معتقد است که باید اطلاعات حقوقی فعالان کسب و کار افزایش یابد.
این حقوقدان  افزود: حقوق در تمامی شئون اجتماعی افراد جریان دارد و هر انسانی در هر نقطه دنیا به‏صورت مستمر با آن در ارتباط است، اصولاً تنسیق و تنظیم امور اجتماعی و نظم جوامع جز با قانون ممکن نیست. هر کجا قانون باشد، حقوق هم هست. هیچ نقطه از کشور ما خارج و معاف از موازین قانونی نیست، علم حقوق در تصویب، تفسیر و اجرای همه قوانین نقش دارد، لذا نقش آن در کسب و کار، غیر قابل انکار است.
وی ابراز داشت:  در حوزه کسب و کار، تمام اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، از لحظه آغازین فعالیت و کسب و کارشان، با مسائل حقوقی مرتبط هستند. در این حوزه دریافت مجوزها، شروع فعالیت، روابط معاملاتی، امور مالیاتی و امور بیمه‏ای با حقوق مرتبط است.
این حقوقدان ادامه داد: بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند ...».
وی گفت:  ما در کشور آزادی شغل را از اصول اساسی و از حقوق ملت می‏دانیم. دولت‏ها مطابق این اصل وظیفه دارند با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نمایند، تا هر کس بتواند بر اساس علاقه، توانایی و مهارت و تخصص خود، شغلی را انتخاب کرده و به آن مشغول شود.
همچنین دکتر امیر عباس‏زاده حصار_رییس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران_ بر ضرورت افزایش اطلاعات حقوقی  صاحبان کسب و کار تاکید کرد.
عباس‏زاده حصار ادامه داد:  در سال‏های اخیر قوانین حمایتی متعددی برای کسب و کار به تصویب رسیده که دریافت مجوز‌های شغلی را تسهیل کرده است. می‏توان به قانون اصلاح مواد ۱ و ۷  قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با اصلاحات سال ۱۳۹۹، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، آیین‏نامه حمایت از شرکت‏های نوپا، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و سایر قوانین و مقررات حمایتی اشاره کرد. امروزه تمامی مراحل تقاضا و صدور مجوز‌ها شغلی از طریق سامانه  mojavez.ir صورت می‏گیرد.
رییس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران  گفت:  بطور کلی مطابق قوانین، کسب و کار‌ها به سه دسته تقسیم می‏شوند؛ دسته اول نیازی به هیچ مجوزی ندارند و بر اساس اصل آزادی شغل، هر کسی می‏تواند به چنین کسب و کاری مشغول شود. دسته دوم نیازمند مجوز هستند. قبل از دریافت مجوز، شخص امکان اشتغال به چنین مشاغلی را قانوناً ندارد.
این حقوقدان ادامه داد: برخی کسب و کار‌ها صرفاً به‏وسیله اشخاص حقوقی باید مباشرت شود و لازم است اشخاص برای اشتغال به چنین کسب و کار‌هایی لزوماً شرکت تاسیس کنند، مثلاً فعالیت در زمینه بازاریابی شبکه‏ای فقط به‏وسیله شرکت‏های سهامی خاص ممکن است.
عباس زاده حصار اظهار کرد:متقاضی مجوز کسب و کار می‏تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، ولی اشتغال به برخی مشاغل لزوماً توسط اشخاص حقوقی  ممکن است. دسته سوم هم فعالیت‏های ممنوعه هستند و اصولاً اشتغال به چنین فعالیت‏هایی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.