مجوز فیک فروشی تلفن همراه در ایران صادر شد / همراهی وزارت صمت در تولیدات تقلبی؟!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در گزارش قسمت اول فیک فروشی، کلیاتی در خصوص فروش اجناس ایرانی با نشان تجاری شرکت‌های مطرح خارجی منتشر شد و شاهد آن بودیم که با ثبت کد شناسه کالا در سامانه جامع تجارت، خریدار قادر خواهد بود اصالتاً کالای خریداری خود را بررسی نماید.

البته در حوزه لوازم‌خانگی و پوشاک همواره بحث‌هایی در خصوص کارگاه‌های زیرزمینی مطرح بوده است، بااین‌وجود پرداختن به این موضوع که شرکت‌های داخلی با تمامی مجوز‌های رسمی، محصولات تولیدی خود را با نشان دیگر شرکت‌ها، توزیع می‌نمایند، کاملاً بحث‌برانگیز است.

درواقع ازآنجایی‌که ایران به‌عنوان یکی از اعضا کنوانسیون مادرید به‌منظور حمایت از نام و نشان تجاری شرکت‌ها است، انجام این اقدام غیرقانونی به‌هیچ‌وجه قابل تفسیر نیست.

از سوی دیگر توزیع کالای داخلی با نام تجاری خارجی یک تقلب و دروغ آشکار بوده که اعتماد مصرف‌کننده را به بازار کاهش می‌دهد، به بیان دیگر مصرف‌کننده به سبب کم‌کاری دولت، تمام اجناس موجود در بازار را تقلبی و غیرواقعی خواهد دانست و به سمت خرید کالای قاچاق رهسپار خواهد شد.

تقلب در حوزه تلفن همراه

هرچند در حوزه لوازم‌خانگی و پوشاک تقلب برخی از تولیدکنندگان داخلی از دیرباز مطرح شده بود، اما گسترش آن در حوزه‌های دیگر چراغ خاموش صورت‌گرفته است.

شاید عنوان این نکته که بخش کوچکی از تلفن‌های همراه موجود در کشور، تولید ایران بوده و با نشان تجاری خارجی توزیع می‌شود، کاملاً عجیب و غیرواقعی باشد.

درواقع مخاطب باور دارد که ایران قادر به تولید تلفن همراه نبوده و حتی برخی از نام‌های تجاری داخلی نیز از کیفیت لازم برخوردار نیست؛ اما در عمل شاهد ماجرای دیگری هستیم.

رصد غیر دقیق تلفن‌های همراه موجود در بازار توسط خبرنگار اقتصادی دانشجو نشان می‌دهد که تقلبی در حوزه موبایل‌های لمسی موجود در بازار وجود ندارد، اما وقتی با دقت و با بهره گیری از سامانه‌های رسمی بازار تلفن همراه رصد می‌شود، شاهد این بوده که برخی از شرکت‌های داخلی تلفن‌های همراه لمسی تولید می‌کنند؛ ولی از نشان تجاری خود دراین‌خصوص بهره می‌برند.

اما در بخش تلفن‌های همراه ساده یا همان فیچر فون (Feature phone) اوضاع تفاوت دارد و شاهد عرضه تلفن‌های همراه ساده دکمه‌ای (که در داخل مونتاژ شده‌اند) با نشان تجاری خارجی هستیم، البته گفتگو با فروشندگان تلفن همراه نیز نشان می‌دهد که در تلفن‌های اسمارت (هوشمند و لمسی) نیز نمونه مشابه‌ای وجود دارد.

بررسی دقیق خبرنگار اقتصادی دانشجو نشان می‌دهد که تلفن همراه تولیدی توسط یک شرکت ایرانی، با نام‌های تجاری مختلف در بازار عرضه می‌شود، البته صنعت تلفن همراه در ایران نوپا بوده و شاهد محصولات باکیفیت در بازار نیستیم بااین‌وجود این شرکت برخلاف دیگر رقبای داخلی خود، به‌جای عرضه محصولات با نشان تجاری خود، از نشان تجاری دیگر برند‌ها بهره می‌برد.

همچون بحث لوازم‌خانگی و پوشاک، این شرکت مجوز مربوط به تولید تلفن همراه را از وزارت صمت دریافت کرده است، بااین‌وجود مشخص نیست چرا حاضر به الساق نشان تجاری خود بر روی محصولات تولیدی نیست.

در حوزه لوازم‌خانگی و پوشاک اصلی‌ترین عامل به بحث درآمد بالاتر مربوط بوده است و با این تفاسیر می‌توان، علت این امر غیرقانونی و غیرقابل‌باور را کسب درآمد بیشتر عنوان کرد، درواقع محصولات تولیدی این شرکت با همان قیمت اجناس وارداتی در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.

نکته جالب‌توجه به حوزه کاری این شرکت مربوط بوده که بر اساس اطلاعات در آگهی تأسیس، خریدوفروش و مونتاژ و اسمبل گوشی‌های تلفن همراه و قطعات وابسته به‌عنوان اصلی‌ترین فعالیت این شرکت ثبت شده است.

گفتگو با فروشندگان تلفن همراه پرده دیگری از ماجرا را باز می‌نماید، ازآنجایی‌که شرکت فوق در حوزه واردات تلفن همراه نیز مشغول به فعالیت است، به فروشندگان تلفن همراه اعلام کرده است بر اساس تعداد و حجم تلفن‌های وارداتی باید تعداد از تولیدات این شرکت را خریداری نمایند، تولیداتی که با نشان تجاری خارجی در بازار عرضه می‌شود و تمام قطعات آن، به کشور وارد می‌شود.مشخص نیست چرا مسئولان وزارت صمت تا به امروز در خصوص تخلفی با چنین ابعاد بزرگی سکوت کرده‌اند و ادامه این روند؛ یعنی در آینده شاهد تولید تلفن همراه نام‌های تجاری مشهور در ایران و فروش آن به‌عنوان یک جنس اصلی خواهیم بود.

از طرفی چرا وزارت صمت در چنین تخلف بزرگی سهیم بوده و حاضر به انجام این اقدام غیرقانونی شده است، با این تفاسیر باید در آینده نزدیک شاهد تقلب در تمامی محصولات باشیم.

لازم به ذکر است مصرف کننده به راحتی قادر نبوده ایرانی بودن تلفن‌های همراه را تشخیص دهد، برخلاف لوازم خانگی که استعلام شناسه کالا تولید کننده واقعی محصول را مشخص می‌کند، در تلفن همراه تنها با استعلام گارانتی این امر ممکن خواهد بود و در سایر سامانه‌ها امکان مشاهده چنین تخلفی وجود ندارد.

در انتها باید گفت، حمایت از کسب‌وکار‌های ایرانی و اقتصاد مقاومتی به معنی تقلب در تولید و فروش کالا نیست، انجام عمل فوق تفاوتی با سرقت و کلاه برداری ندارد، مادامی که با شعار حمایت از واحد‌های تولیدی داخلی، انجام چنین عملی تقبیح شود، شاهد پیشرفت در صنایع کشور نخواهیم بود.

در قسمت‌ بعد سلسله گزارشات فیک فروشی، با مسئولان مربوطه در خصوص تخلف در تولید کالای ایرانی و فروش آن با نشان تجاری شرکت‌های خارجی گفت‌و‌گویی خواهیم داشت و  تقلب بزرگ یکی از تولیدکنندگان تلفن همراه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

انتهای پیام/