از غافل‌گیری شرکت‌های دارویی تا افزایش تعرفه تلفن ثابت

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ تهران ۲۰ شب گذشته ۲۱ آبان با پرداختن به دو موضوع توزیع دارو‌های مصرفی و افزایش تعرفه تلفن ثابت برگزار شد. سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو در بخش ابتدایی برنامه در مورد کمبود آنتی بیوتیک و توزیع دارو‌های مصرفی گفت: مشکل ایجاد شده در خصوص آنتی بیوتیک‌های خوراکی، به چند دلیل بوده است.

محمدی افزود: در دو سال گذشته با ورود کرونا آنفولانزا کم شده بود و مردم مسائل بهداشتی را خیلی رعایت می‌کرد. اگر هم آنفولانزا می‌آمد از اولیل مهر شروع می‌شد.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: این موج امسال خیلی زود از شهریور آغاز شد و کارخانه‌های داروسازی را شگفت‌زده کرد. در دو سال گذشته مصرف این دارو‌ها کم شده بود و به دنبال آن تولید نیز کمتر شده بود.

وی خاطرنشان کرد: کارخانه‌ها مشکل مواد اولیه ندارند بلکه مشکلشان زمان بود. زمان زیادی برد که آن‌ها مواد اولیه را به خط تولید برسانند و در نهایت مصرف چند برابر شد. نگرانی کمبود، مصرف را هم بالا می‌برد. ما مجبور شدیم مشکل را به صورت موقت با واردات حل کنیم. در کنار واردات تولید دارو نیز سه برابر شده است.

محمدی ادامه داد: از امروز ۲۱ آبان به شرکت‌های دارویی اعلام کردیم که ترخیص مواد اولیه و تولید را آغاز کنند. همچنین تا پایان هفته جاری سفارش ۶ میلیون کالای دارویی وارداتی داریم. این مقدار نیاز یک ماه ما را در کنار تولید پوشش می‌دهد. یک مقدار که این موج بخوابد مصرف هم پایین می‌آید.

تعرفه تلفن ثابت ۱۲ سال بدون تغییر بود

محمدرضا بیدخواه، مدیرکل ارتباطات امور بین الملل شرکت مخابرات مهمان حضوری برنامه دیشب بود که در خصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت به تهران ۲۰ گفت: تعرفه تلفن ثابت علی‌رغم افزایش تورم هیچ تغییری نکرده است. با این حال قیمت خیلی از موارد افزایش پیدا کرده است. به این منظور مکاتبات زیادی با حوزه‌های ذی‌ربط انجام شد و مستندات و مدارک مورد نیاز بسیاری ارسال شد. در مصوبه ستاد تنظیم بازار با موافقت شورای عالی رقابت و تنظیم مقررات بود که یک جدولی به ما ارسال شد.

بیدخواه ادامه داد: حداقل هزینه‌هایی را به عنوان هزینه نگهداری تلفن ثابت برای شهر تهران، مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها در نظر گرفتیم، اما برای روستا‌ها هزینه‌ای را اعلام نکردیم. این هزینه برای شهر تهران ۲۰ هزار تومان، برای مراکز استان‌ها ۱۵ هزار تومان و سایر شهر‌ها ۱۰ هزار تومان است. این اقدام طبق مصوبه از ابتدای شهریور سال جاری در حال انجام است.

مدیرکل ارتباطات امور بین الملل شرکت مخابرات افزود: اعلام شده بود که مخابرات از این راه ۷۰۰ میلیارد تومان کسب درآمد کرده که این کذب است. ما در کشور ۳۷ میلیون منصوبه تلفن ثابت داریم. ۲۹ میلیون شماره کارکن داریم که از این ۲۹ میلیون حدود ۵ میلیون تلفن، روستایی است. یعنی این افزایش قیمت را بر اساس مصوبه از ۲۴ میلیون تلفن کارکن می‌گیریم.

وی گفت: منصوبه تلفن با شماره کارکن متفاوت است. منصوبه تلفن که کارکن نیست بنابراین آن‌ها مشمول افزایش نمی‌شوند. حدود ۲۶۶ میلیارد تومان درآمدی است که برای این اقدام متصور است، اما میزان وصولی خیلی کمتر است.

محمدی خاطرنشان کرد: خیلی از مشترکین قبض‌هایشان را به موقع پرداخت نمی‌کنند یا اصلا پرداخت نمی‌کنند. همچنین در سال جدید میانگین ۵۷ درصد افزایش حقوق داشتیم. بلید افزایش تعرفه داشته باشیم، اما این کف تعرفه است که می‌توانیم بگیریم.

مدیرکل ارتباطات امور بین الملل شرکت مخابرات افزود: قیمت تمام شده یک خط تلفن در کشور ۲ تا ۳ میلیون تومان است. اما عددی که مردم پرداخت می‌کنند، ۲۱۴ هزار تومان است. برآورد درآمدما ۲۶۰ میلیارد هزینه در ماه و ۳۰۰۰ میلیارد در سال است. با این حال قطعا زیان را پوشش نمی‌دهد. چرا که تورم ۱۴۰۰ با ۱۴۰۱ قابل قیاس نیست. ما صورت‌های مالی تلفیقی داریم. حوزه مخابرات ایران در ثابت و همراه دو مقوله جداگانه است. این دو صورت با هم تلفیق می‌شود. در حوزه ثابت کاملا ضررده هستیم.

مخابرات حسابداری قیمت تمام‌شده را هنوز اعلام نکرده است

در ادامه رضا تقی‌پور انوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت به تهران ۲۰ گفت: کاش از مسئولین تنظیم مقرارت که قانونا این بحث را به عهده دارند در برنامه حضور داشتند که به سوالات پاسخ می‌دادند. شرکت مخابرات در بورس هم حضور دارد و سهامداران خصوصی دارد. باید با قانون تجارت اداره بشود و نمی‌تواند خارج از این قانون با تکیه بر اعتبارات جای دیگری یا دولتی اداره بشود.

تقی‌پور گفت: در خصوص بحث افزایش تعرفه ظاهرا مخابرات اطلاع‌رسانی خوب و کاملی انجام نداده است. واقعیت این هست که این هزینه‌ای که دریافت می‌شود صرف بسته‌های ارتباطی می‌شود. مشترکین چه تماس بگیرند چه نگیرند، سیستم دارد برقش را مصرف می‌کند یا به کارمندان حقوق می‌دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس سورای اسلامی گفت: این‌ها هزینه‌هایی است که اگر بین کاربران فعال تقسیم بکنیم ممکن است وصول نشود. چون برخی خطوط که قطع می‌شوند هزینه را پرداخت نمی‌کنند.

وی افزود: من نمی‌گویم موافق اسن طرح هستم. نکته این است که طبق یک روال منطقی و قانونی، سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات باید این مبلع را تعیین کنند.

شجاعی، مشاور رئیس شورای رقابت دیگر مهمان تلفنی برنامه دیشب تهران ۲۰ بود که در خصوص این افزایش تعرفه گفت: نهاد‌های انحصاری مثل برق یا مخابرات، چون رقیبی ندارند وقتی تصمیم به افزایش قیمت می‌گیرند، باید بیایند در یک نهاد فرا قوه‌ای مثل شورای رقابت تا تصمیم گرفته بشود.

شجاعی افزود: در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد که شرکت مخابرات موظف است حسابداری قیمت تمام شده خودش را اعلام کند تا بر اساس آن شورای رقابت قیمت گذاری کند؛ اما تا این لحظه این شرکتی که از یک طرف می‌گوید من خصوصی هستم هیچ شفافیتی ندارد و قیمت تمام شده‌اش را اعلام نکرده است. اگر می‌کرد، می‌شد در این مورد تصمیم گرفت.

مشاور رئیس شورای رقابت افزود: تا این کار را انجام ندهند از نظر قانونی شورای رقابت نمی‌تواند قیمت جدید را تصویب کند.

بیدخواه در مقابل گفت: بر اساس دستورالعملی که از سمت ستاد تنظیم بازار بر پایه موافقت‌نامه ۴۶۶ شورای عالی رقابت و ۳۲۷ کمیسیون تنظیم مقررات ابلاغ شد، در سال ۱۴۰۰ بنا بود که این افزایش را اعلام کنیم. اما افزایش تعرفه در ۱۴۰۱ اعلام شد. در هفته‌های آینده حسابداری قیمت تمام شده را به شورای رقابت ارسال می‌کنیم.

مدیرکل ارتباطات امور بین الملل شرکت مخابرات افزود: ما بر اساس مصوبه‌ای که از سمت ستاد ابلاغ شد موافقت شورای عالی رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات را گرفته بودیم. در سال ۱۴۰۱ اعلام شد که از ابتدای شهریور افزایش تعرفه را اعمال کنید که کردیم. در یکی دو هفته آینده نیز قیمت تمام شده را اعلام می‌کنیم.

تقی زاده نیز خاطرنشان کرد: سود و زیان از صورت‌های مالی استخراج می‌شود و به قیمت تمام شده ارتباط دارد. ولی الزاما برابر حاکمیت شرکتی هر کالا و خدماتی که فروش می‌رود باید قیمت فروشش حساب شده باشد و این شرکت هم باید قیمت را ارائه بدهد. مخابرات موظف است تا حسابداری قیمت تمام شده را به سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و کمیسیون تنظیم مقررات ارائه بدهد.

منطق اشتباه خصوصی‌سازی در مخابرات

شجاعی نیز گفت: خصوصی‌سازی در مخابرات منطق اشتباهی داشته یا به شکل درستی نشده است. اینکه گفته شده بیابانی را به دولتی‌ها بسپاریم ریگ در بیابان کم می‌آوریم، دروغ نیست. یک شرکتی که می‌تواند به این اندازه سودآور باشد، وقتی جزییات را می‌پرسیم می‌گوید که ما انقدر پول باید به دولت بدهیم یا مصوب شده که نیروی اضافه داشته باشیم.

مشاور رئیس شورای رقابت ادامه داد: اگر خصوصی هستید پس معاونت حقوقی‌تان چه می‌کند؟ اگر مجلس مصوبه‌ای دارد باید هزینه‌اش را پرداخت کند. اگر قرار است تعرفه صفر از روستا بگیرید باید دولت مبلغش را پرداخت بکند. اینکه به مردم قیمت جدید را تحمیل کنید، چون چون متضرر شدید، قابل قبول نیست.

بیدخواه نیز در جواب گفت: شما با تعرفه ۱۲ سال قبل می‌توانید خدماتی به مردم ارائه بدهید؟ هر روز می‌روید برای خرید افزایش تورم را مشاهده نمی‌کنید؟ هیچ کدام از رقبای ما این کار را انجام نمی‌دهند.

تقی‌پور در مقابل گفت: ما نماینده مردم هستیم و وظیفه‌مان دفاع از حقوق کاربران است. منتها قبل از این مرحله کار نظارت را انجام خواهیم دادیم. دقت کنیم که دولت وظیفه نظارت بر اعمال درست تعرفه‌ها را دارد.

شجاعی نیز افزود: همین دوستان شرکت مخابرات ۵ درصد سود ثابت ۸ درصد سود دیتا را به دولت پرداخت می‌کنند. اگر زیان‌ده هستید چرا جلوی حقوق دولتی را نمی‌گیرید؟ چرا از مردم پول بیشتری می‌گیرید؟

بیدخواه در پایان گفت: طبق قانون ما موظف هستیم مبلغی را به دولت پرداخت کنیم. خواهشم این است که مسئولان مربوطه به جای حرف‌های پوپولیستی که دست در جیب مردم نکنید، به فکر حوزه مخابرات باشند. نمی‌شود با تعرفه ۱۲ سال قبل مخابرات را توسعه بدهیم و بازسازی کنیم.