امیرحسین حسینی پژوهشگر اقتصادی، در رابطه با ریشههای افزایش قیمت ارز در ماههای اخیر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: در رابطه با عوامل اصلی افزایش نرخ ارز، موارد مختلفی را چه پیشینی و چه در حال حاضر میشود عنوان کرد. بحث اول حذف لنگر ارزی ۴۲۰۰ در ماههای گذشته است که باعث شد بخش زیادی از ارزی که در کشور مورد استفاده قرار میگرفت از نرخ ۴۲۰۰ به نرخ ETS تغییر پیدا کند. بحث بعدی کنشهای سیاسی و التهابهای موجود در سطح جامعه بود. اینها نیز بسیار موثر بود و بر شرایط بازار تاثیر خود را میگذاشت. نکته دیگری که در رابطه با افزایش نرخ ارز وجود دارد بحث ذینفعان و فشاری است که ذینفعان به بازار آوردند. ازطرفی دیگر، شوک اول بر اثر تقاضای ارز واردات خودرو به بازار ارز وارد شد که فشار زیادی به بازار وارد کرد. با آغاز تامین مالی واردات خودرو بازار شوک اول را تا ۳۵ هزار تومان تجربه کرد.
بدون عبرت گرفتن از تجربه گذشته اوراق طلا را در بورس عرضه کردند
وی در ادامه دیگر عوامل افزایش نرخ ارز را ایگونه توصیف کرد: بعد از این ماجرا عرضه خودرو در بورس کالا و شاخص بورس باعث تقویت این ماجرا شد و همه یک سیگنال گرانی و سرمایه گذاری در این بازار و بازارهای موازی مخابره کرد. همزمان این ماجرا در طلا شکل گرفت، به طوری که در یک اقدام اشتباه بانک مرکزی بدون عبرت گرفتن از ماجراهای گذشته عرضه اوراق طلا در بورس را انجام داد و باعث شد شاهد یک کف سازی قیمت در طلا رخ بدهد. این ماجرا در نهایت جریانهای سفته بازی را تحریک کرد و عملا ما یک دور باطل تورمی نرخ ارز، خودرو، بورس و تسری به سایر کالاها را تجربه کردیم. درحال حاضر شوک بعدی را هم تجربه کرده ایم و دلار بازار آزاد بالای ۴۰ هزار تومان است.
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه بیان کرد: راهکارهایی که بانک مرکزی در پیش گرفت راهکارهای مناسبی نبوده و عملا در مسیر تشدید فرآیند سفته بازی بازار بوده است. در حال حاضر صدا و سیما و کانالهای مجازی و رسانههای اقتصادی به شدت در سیگنال دهی برای تشدید التهابات موثر هستند.
۷۰ درصد مصارف ارز کشور در سامانه نیما تامین میشود
حسینی گفت: هم اکنون پنج نرخ ارز در کشور وجود دارد. یک نرخ بازار آزاد است که حدود ۴۰ هزار تومان است و کمتر از ۲ تا ۳ درصد حجم تراکنشهای بازار ارز را تشکیل میدهد. دومین نرخ ارز نرخ سنا و یا همان ets است که مبنای محاسبات سازمان برنامه است و معادل متوسط نرخ معامله صرافیها در روز قبل است که الان حدود ۲۹ هزار تومان است. بعدی قیمت دلار صرافی ملی است که صرافیها اسکناسهای ارزی شان را با آن نرخ میفروشند و حدود ۳۷ هزار تومان است. دولت محل مداخله اش در بازار از جنس دلار صرافی ملی است. نرخ بعدی نرخ نیما است که مبنای تجارت واردات و صادرات است و معمولا پتروشیمیها عرضه کننده اصلی این نرخ هستند و نرخ حواله هم نام دارد و هم اکنون حدود ۲۹ هزار تومان است. پس اختلاف جدی بین نرخ سامانه نیما و نرخ بازار آزاد وجود دارد که ۷۰ در صد تراکنشهای ارزی کشور را شامل میشود. یک مورد هم نرخ ارز رسمی است که بانک مرکزی معرفی میکند و هنوز یک مقداری از داروها و بخشی از تعرفه گمرکی با تعرفه ۴۲۰۰ تومان محاسبه میگردد.
وی خاطرنشان کرد: پس یک بازار ۵ نرخی سر در گم شکل گرفته است و آن بخشی که کمترین سهم را از این بازار به خود اختصاص داده، یعنی بازار آزاد دارد بر روی بقیه قیمتها هم اثر میگذارد. از آنجا که سیاستها به این سمت نیست که نرخ بالای ۴۰ هزار تومان بشود ۳۸ تومان، بشود ۲۸ تومان و به طور کلی کاهش پیدا کند؛ میخواهند این نرخ پایین را به نرخ بالاتر برسانند یعنی میخواهند ۹۷ درصد بازار ارز را به ۳ درصد بالای بازار برسانند. به عبارتی یعنی نرخ چهاراه استانبول از نرخ بانک مرکزی وجه و اعتبار بیشتری پیدا کرده است.
درحال حاضر با ارز مانند یک کالای سرمایه گذاری برخورد میشود
حسینی در بخشی دیگر از گفتوگو به راهکارهای پیشنهادی خود اشاره کرد و گفت: اقدام موثری که مسئولان باید انجام دهند را میشود از چند لحاظ بررسی کرد. بحث اصلی، اما خود مدیریت بازار ارز است. ما اولا ارز را یک کالای عمومی معیشت نمیبینیم بلکه آن را یک کالای خصوصی میبینیم و به عنوان یک کالا با آن رفتار میکنیم. ارز را در کنار یک سری کالای مصرفی مثل خودرو، مسکن و سکه قرار میدهیم. یعنی کالای عمومی به کالایی خصوصی تغییر یافته است. با اینکه هزار تومان نغییر در نرخ ارز، میلیونها تومان سفره مردم را کوچکتر میکند، ولی با آن مثل یک کالای سرمایه گذاری برخورد میکنیم و معیشت مردم را عملا نادیده میگیریم.
وی ادامه داد: ابتدا باید ارز را یک کالای عمومی بدانیم. تک به تک ارزهایی که معامله میشود را باید مدیریت کنیم. باید جلوی معاملات سفته بازانه را بگیریم. اصلا معنی ندارد در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمها و بحرانهای ارزی چیزی به نام بازار آزاد ارز وجود داشته باشد.