به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا صالح امروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد: صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل در سال ۸۹ تاکنون با ۱۴۷ میلیارد دلار منابع ورودی همراه شده و تاکنون ۱۲۱ میلیارد دلار از آن به صورت تسهیلات به بخش دولتی، عمومی و خصوصی پرداخت شده است.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: امسال ۴۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و همچنین صادرات تهاتری وارد صندوق توسعه ملی میشود و طبق قانون برنامه ششم ۴۲ درصد از این منابع وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد.
به گفته صالح؛ از ابتدا قرار بود ۵۰ درصد مانده حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی وارد شود که در پایان محاسبات فقط ۲۰ میلیون دلار مانده حساب ذخیره ارزی وارد صندوق شد.
به گفته وی؛ امروز صندوق توسعه ملی نسبت به گذشته متفاوت شده، و منابع این صندوق به عنوان سرمایه بین نسلی ضایع نمیشود. هنر این است که اگر ۱۰۰ میلیارد دلار منابع داریم، به وسیله اهرم کردن این منابع با منابع داخلی بانکها ۲۰۰ میلیارد دلار تسهیلات بدهیم.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد: همه تسهیلاتی که دولت از صندوق توسعه ملی گرفته به صورت ارزی است و اقساط آن هم طبق جداول سازمان برنامه و بودجه به شکل ارزی بازپرداخت میشود.
صالح همچنین گفت: اگر شرکتهایی از ابتدا اعلام کردهاند صادراتمحور هستند و بعد نتوانند منابع ارزی به دست بیاورند، این مشکل خودشان است و ما موظف هستیم اقساط سررسیدشده در بخش ارزی را به شکل ارزی دریافت کنیم. در غیر این صورت اگر دلار بدهیم و بخواهیم ریال بازپس بگیریم، با نوسانات ارزی، منابع ما صفر میشود.
وی اضافه کرد: با مصوبه مجلس در سالهای قبل ۹ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را تبدیل به ریال کردیم و به صورت ریالی تسهیلات پرداخت کردیم. الان ارزش آن ۹ میلیارد به ۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده، در حالی که اساسنامه صندوق آمده است منابع آن متعلق به نسلهای مختلف است که به امانت در اختیار ما گذاشته شده و باید این منابع را به صورت زاینده تبدیل کنیم.
صالح این را هم گفت که البته منابعی که به صورت ریالی گرفته شده صرف مهار آبهای مرزی به میزان ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار شده، همچنین در میادین مشترک پارس جنوبی به میزان ۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری شده که تبدیل به ثروت ملی شده است.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: اگر تسهیلاتی پرداخت کنیم که باید ظرف ۴ سال بازگردانده شود، و به هر دلیلی گیرنده نتواند آن را در مهلت مقرر بدهد، این کار باعث میشود سایر سرمایهگذاران را از منابع صندوق محروم کنیم.
وی افزود: برای کسانی که صادرکننده خدمات فنی و مهندسی هستند، ۱۲ درصد منابع برای حضور در مناقصههای بینالملل پرداخت میکنیم تا بتوانند خدمات مهندسی به کشورهای دیگر صادر کنند. یا در پروژههایی که ما ۱۲ درصد منابع میدهیم، بانکها هم ۵ برابر آن را سرمایهگذاری میکنند، چون کشور ما تشنه سرمایهگذاری است.
صالح جریان سرمایهگذاری خارجی را اینگونه عنوان کرد که باید هر دلاری که سرمایهگذاری میشود بتواند چند دلار دیگر را هم وارد کشور کند و آورده داشته باشد.
به گفته این عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی؛ همه حسابهای صندوق توسعه ملی در داخل کشور هستند و ما هیچ حسابی در خارج از کشور نداریم؛ بنابراین چیزی به عنوان پولهای بلوکهشده مربوط به صندوق توسعه ملی نداریم و منابع بلوکهشده مربوط به بانک مرکزی است.
وی همچنین در مورد ترکیب منابع ارزی صندوق توسعه ملی گفت: ما ۱۱ حساب در نزد بانک مرکزی داریم که ارزهای مختلف مانند دلار، یورو، روبل روسیه، درهم، و حتی به تازگی دینار عراق در آن وجود دارد و برای منابع ما دو متقاضی وجود دارد؛ یکی بانک عامل و دیگری سرمایهگذار است و ما الان محدودیتی نداریم. در سال جدید ۴.۵ میلیارد دلار قرارداد عاملیت با بانکها بستهایم و اگر سرمایهگذاری به بانک مراجعه کند که سقف عاملیت آن بانک پر شده باشد، کافی است مدیرعامل بانک به ما نامه بزند و ما ظرف یک هفته سقف اعتبار بانک را برای عاملیت افزایش میدهیم.
صالح در مورد سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفت و گاز گفت:، چون هنوز برنامه هفتم توسعه نداریم طبق برنامه ششم سالی ۲ درصد اضافه میشود بنابراین سال آینده ۴۲ درصد منابع نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز میشود.
به گفته وی؛ امسال در ۹ ماهه ۷.۳ میلیارد دلار ورودی صندوق توسعه ملی بابت سهم ۴۰ درصدی از درآمدهای نفت و گاز بوده است.