به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ابراهیم میران زاده، معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور با اشاره به الزامات و احکام قانونی مربوط به تمرکز حساب دستگاه‌ها در خزانه در برنامه ششم و بودجه‌های سنواتی و ضمانت اجرایی برخورد با دستگاه‌ها، موسسات و شرکت‌های متخلف یادآور شد: عدم انجام این تکلیف قانونی جرم انگاری شده و در حکم تصرف در وجوه دولتی قلمداد می‌شود.
وی تاکید کرد: پیش فرض انضباط مالی دو مؤلفه شفافیت در نظام پرداخت‌ها و دریافت‌های دولتی و ارائه موقع صورت‌های مالی دستگاه‌ها به مراجع ذیربط در مواعد قانونی است.
میران زاده همچنین با اشاره به تکلیف بودجه ۱۴۰۰ درباره مسدود شدن حساب‌های فرعی تا پایان فروردین جاری افزود: برای تعیین تکلیف تنخواه عاملان ذی حساب و کارپردازان دستگاه‌ها مکلف شدند که نزد بانک دولتی حسابی به عنوان حساب رابط داشته و کلیه حساب‌های فرعی در بانک‌های دیگر مسدود شود.
وی گفت: از طرفی در در بند مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها بانک مرکزی موظف شد تا پایان اردیبهشت جاری کلیه حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت که از محل فرآورده‌های داخلی دریافت و پرداخت دارند را مسدود و به بانک مرکزی منتقل کند که طبیعتا این اتفاق نیفتاده است.
معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور یادآور شد: دیوان محاسبات در تفریغ بودجه ۱۴۰۰ در قالب گزارش تفریغ بودجه، ۲۰۰ پرونده دستگاه‌هایی که تخلف داشته‌اند را استخراج و به دادسرای دیوان ارسال کرده و پرونده‌ها به شعبه دادیاری ارجاع داده است.
تشکیل ۸ هزار حساب تمرکز و ۱۵ هزار حساب دریافت در بانک مرکزی
وی همچنین گفت: بر اساس گزارش ضمنی دیوان محاسبات در ۸ ماهه ۱۴۰۱ حدود ۲۳ هزار فقره حساب نزد بانک مرکزی از طریق خزانه داری کل باز شده که ۸ هزار حساب تمرکز و ۱۵ هزار حساب دریافت است.
میران زاده ادامه داد: ۳۰۷ دستگاه هنوز حساب دریافت و پرداخت خود را به بانک مرکزی منتقل نکرده و از این تعداد ۱۸۸ دستگاه کلیه حساب‌ها را به طور کامل منتقل نکرده اند؛ البته روند نزولی بوده، اما اقدامات جدی در دستور کار قرار داده‌ایم و همکاری خوبی را به وزارت اقتصاد در خصوص اداره کل خزانه داشته‌ایم و امیدواریم هر چه سریعتر این حساب‌ها منتقل شود.
حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر اجرای این حکم قانونی به دلیل تعارض منافع یادآور شد: تمرکز حساب‌ها در حساب واحد خزانه منجر به شفافیت و ایجاد انضباط مالی می‌شود و فقدان آن منجر به تداوم حقوق‌های نجومی و پرداخت‌های غیر متعارف می‌شود.
وی با اشاره به جرم انگاری تخلف از این قانون، از احضار وزرایی به دستگاه‌های زیر مجموعه آن‌ها از این حکم قانونی سرپیچی می‌کنند به مجلس خبر داد.
از اول بهمن تخصیص وجه به دستگاه متخلف انجام نخواهد شد
در همین خصوص برزوزاده مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد درباره شرکت ملی پالایش و پخش نیز گفت: این شرکت باید با بانک مرکزی مشکلشان را حل کنند و اگر زیرساخت فنی فراهم نیست، باید به سرعت این مشکل حل شود؛ البته از نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسیر انتقال وجوه از هر بانکی و از هر نقطه امکان مستقیم وارد شدن به خزانه و مکانیسم شناسه واریز وجود دارد؛ شرکت ملی گاز به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت این کار را انجام می‌دهد. وی توضیح داد: سیستم‌های ما به طور خودکار هشدار می‌دهد که کدام دستگاه‌ها حسابشان را آورده و کدام دستگاه‌ها نیاورده اند؛ وقتی صورتحساب بانک مرتبط با حساب اصلی را می‌بینیم و مشخص می‌شود که از حساب غیر دولتی انتقال وجهی صورت گرفته، دستگاه متخلف محسوب شده و دیگر از فردا تخصیص وجه به آن دستگاه انجام نخواهد شد.
مدیرکل خزانه گفت: ما در گذشته مشکل مغایرت‌های قانونی در دانشگاه‌ها را داشتیم که مجوز ماده ۱ قانون احکام دائمی مطرح بود که این موضوع از ۲۰ مهر ماه روشن شد. برزوزاده تصریح کرد: مهمترین مساله ما شرکت‌های دولتی نیستند بلکه باید جریان منابع عمومی را که از ابتدای ارائه خدمات به مردم تا مقصد نهایی یعنی خزانه، باید رصدپذیر باشد چه درباره شرکت‌های دولتی و چه شرکت‌ها و مجموعه‌های دارایی منابع عمومی. برای مثال وزیر اقتصاد برای مناطق آزاد که دارای مالکیت عمومی است دستور دادند که حساب اصلی نزد بانک مرکزی باز کنیم و همه وجوهشان به این حساب می‌آید و خارج می‌شود لذا همه شرکت‌های دارای مالکیت عمومی باید گردش منابعشان در راستای اصل ۵۳ انجام شود. این اقدامات باعث شد که ما امسال از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکنیم؛ آنقدر منابع خزانه خوب شده که دیگر تخصیص پرداخت نشده و کسری حقوقی وجود ندارد.