به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حمیدرضا صارمی در سی و نهمین نشست تخصصی معاونین شهرسازی و معماری کلانشهرهای ایران با بیان اینکه بیشترین نارضایتی شهروندان در تهران مربوط به حوزه شهرسازی است، گفت: ما در حوزه شهرسازی با سه بخش که برونسپاری شده اند، از جمله دفاتر خدمات الکترونیک، نظام مهندسی و شهربان مواجه هستیم که بخش زیادی از نارضایتیهای شهروندان نیز مربوط به این حوزهها است، چراکه هیچ نهاد نظارتی، ناظر بر عملکرد این سه بخش نیست و باید گفت که قدرت ما نیز برای نظارت در بخش برونسپاری شده، کامل نیست.
وی درخصوص چالشهای موجود در حوزه شهرسازی شهرها، اظهار داشت: وجود تعارضات جدی در ضوابط و مقررات و خوانشهای متعدد از موضوعات، جزو چالشهای پیش روی معاونتهای شهرسازی در شهرهای کشور است، ضمن اینکه بیشترین دعاوی قضایی نیز مرتبط به حوزه شهرسازی شهرداریها است، چراکه فرآیندهای اجرایی در این حوزه بسیار طولانی بوده و انتظار درآمدزایی نیز از معاونتهای شهرسازی و معماری بالا است.
صارمی ادامه داد: مسئلهای که به چالشهای شهرسازی شهرها دامن میزند، این است که بسیاری از موضوعات ما با قوانین مجلس در ارتباط است، در حالیکه در اکثر شهرهای دنیا، پارلمانهای محلی، خود قانونگذار هستند، به عبارتی اختیارات کامل مدیریت شهر در دست پارلمانهای محلی است.
معاون شهردار تهران اضافه کرد: دولت در کشور ما معتقد است، شهرداری ها، بلوغ کافی برای اداره خود و شهر را ندارند، تا جایی که بخشی از تصمیمات برای شهرها بدون حضور و نظر نمایندگان شهرداری اتخاذ میشود.
صارمی با اشاره به ضرورت شکل گیری مدیریت واحد شهری، گفت: تا زمانی که حکمروایی محلی در شهرهای ما شکل نگیرد، نمیتوان به ارتقاء شاخصهای کیفیت زندگی امیدوار بود.
وی با تاکید بر اهمیت صنعت ساخت و ساز در کشور و اثرگذاری آن بر روی ارتقاء کیفیت زندگی در تمامی ابعاد، بیان کرد: صنعت ساخت و ساز سهمی حدود ۱۱ درصدی در GDP دارد و در زمینه ایجاد اشتغال، در کشورهای مختلف یکی از صنایع مهم محسوب میشود و باید توجه داشت که اقتصاد کشور با اقتصاد مسکن ارتباطی مستقیم دارد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اینکه بین جمعیت پذیری و ساخت و ساز، تفاوت وجود دارد، گفت: با توجه به تعداد پارسلها و شرایط موجود شهر تهران، باید سالانه ۲۰ هزار پروانه در شهر تهران صادر شود تا تهران به سمت فرسودگی نرود.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بافت فرسوده برای تامین مسکن شهرها، ادامه داد: بافت فرسوده شهر تهران، ظرفیت جبران کمبود مسکن پایتخت را دارد و توجه ویژه به این بافت در دوره ششم مدیریت شهری، موجب شد تا حدود ۸۰ درصد افزایش صدور پروانه در شهر تهران در بافت فرسوده صورت بگیرد.
صارمی با بیان اینکه ما در اتخاذ تصمیمات، باید هم پیش بینی کنیم و هم آینده نگری، اظهار داشت: امروز جمعیت خانوارهای ۷ نفر و بیشتر، تقریبا صفر شده است و بالعکس، جمعیت خانوارهای یک نفره و دو نفره به شدت در حال افزایش است.
وی ادامه داد: در خبرها گفته بودند که شهرداری تهران گفته است که خانههای کوچک بسازید، در حالیکه شهرداری نمیتواند به مردم تکلیف کند که خانههای کوچک بسازند یا بزرگ، اما باید این مسئله را در نظر گرفت که ترکیب بعد خانوار، در شهری مثل تهران که ۴۰ درصد خانوارهای آن یک نفره و دونفره است، قاعدتا نمیتوان حداقل مساحت مسکونی را ۷۰ متر تعیین کرد. ضمن اینکه نرخ فقر مسکن شهر تهران حدود ۸۰ درصد و شاخص زمانی دسترسی به مسکن حدود ۷۰ سال است و قیمت مسکن طی دو سال از متری ۲۵ میلیون تومان به متری ۵۴ میلیون تومان رسیده است.
معاون شهردار تهران تصریح کرد: ما نمیتوانیم، مردم را مکلف به ساخت خانههای کوچک کنیم، اما مردم، خودشان با توجه به شرایط موجود، واحدهای مسکونی با مساحت کمتر و قیمت مناسب را مطالبه میکنند.
حمیدرضا صارمی با اشاره به اینکه شهرداری یک نهاد مجری است و سیاستگذار، طبق قانون نهاد دیگری است، گفت: بسیاری از مشکلات و ناهماهنگیها در شهرها ناشی از نبود مدیریت واحد شهری است. اکنون حدود ۷۱ درصد جمعیت کشور را مدیریتهای ۹۷ شهر، اداره میکنند و به موفقیتهایی هم دست یافته اند، بنابراین دیگر وقت آن رسیده که بلوغ شهرداریها از طرف دولت پذیرفته شود و سیاستگذاری برای شهرها را به مدیریتهای شهری بسپارد.
وی در پایان افزود: ما معمولا به دنبال تجهیزات و امکانات گستردهتر هستیم، اما برای رسیدن به مسیر بهتر، باید به دنبال راههای میانبر باشیم.