به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احمد صادقی در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورا و در تذکری در خصوص رعایت آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز گفت: مطابق آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها مصوب ۱۷/۶/۱۴۰۱ شورایعالی استان‌ها که به شورا‌های استان‌های سراسر کشور و ایضا به شورای شهر تهران ابلاغ گردیده است، این آیین نامه می‌بایست ملاک عمل قرار گیرد.
وی افزود: مطابق این آیین نامه عضویت نماینده شورای شهر در کمیسیون‌های ماده ۷ مناطق آیین نامه مذکور صرفا یک نفر و یک عضو را تصریح داشته است. لیکن معرفی چند نفر به عنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون یک منطقه، علاوه بر اینکه خلاف آیین نامه بوده، موجب سردرگمی مناطق و قفل شدن فرایند و نارسایی سامانه گردیده است. حتی در صورت تشکیل بیش از یک کمیسیون نیز هر کمیسیون صرفا یک عضو شورا می‌بایست به عنوان نماینده معرفی گردد.
صادقی در ادامه اظهار داشت: تعداد بسیار زیادی از پرونده املاک در فرایند صدور پروانه به دلیل ایجاد این سردرگمی و توقف صورت گرفته در فرایند صدور رای، نتوانستند که در سال ۱۴۰۱ نسبت به پرداخت عوارض مبتنی بر نرخ روز اقدام کنند و علاوه بر آنکه شهرداری تهران از این عوارض محروم ماند، موجبات ایجاد خسارت به شهروندان شده است. به همین سبب شهرداری تهران می‌بایست ضمن شناسایی این مالکین و ایجاد خسارت وارد شده بر آنان، سازوکار جبران خسارت صورت گرفته را فراهم آورد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: همچنین مطابق این آیین نامه صرفا پرونده املاکی به شورای اسلامی شهر می‌بایست ارجاع گردد که شرایط احراز باغ مطابق با جزء ۵ بند «د» را داشته باشند و سایر شرایط تشخیص باغ صرفا بایستی در کمیسیون ماده ۷ رسیدگی شود و نیازی به طرح در شورای شهر نمی‌باشد. اما بسیاری از پرونده‌های مطروحه شرایط جزء ۵ بند «د» را ندارند.
صادقی در ادامه افزود: همچنین مطابق آیین نامه برای احراز شرایط تشخیص باغ طبق جز ۵ بند «د» شورا‌های اسلامی شهر‌ها می‌بایست ابتدا شرایط و ضوابط خاص این بند را تصویب نموده و پس از تایید شورایعالی استان‌ها می‌توان بر مبنای آن اقدام و عمل نمایند. اما هنوز بدون تصویب این ضوابط، تشخیص باغ و صدور رای شورای شهر مبنایی نخواهد داشت.
صادقی همچنین یاد آور شد: همچنین مسئول حسن اجرای آرای کمیسیون ماده ۷، سازمان بوستان‌ها و فضای سبز بوده و ایجاد هرگونه دسترسی ویژه برای ویرایش عوارض و تغییر عوارض خلاف قوانین و مقررات می‌باشد. متاسفانه در ایام پایانی سال برای شهردار منطقه دسترسی ویژه ایجاد می‌کنند و این خلاف قانون است. این چه معنی می‌دهد که سه نفر در کمیسیون رای می‌دهند و امضا می‌کنند، ولی شهردار منطقه دسترسی ویژه برایش ایجاد می‌شودکه خلاف قانون است. اجرای هرگونه تغییر قانونی در عوارض صرفا از طریق دبیرخانه می‌بایست انجام پذیرد.
وی ادامه داد: باعنایت به شرایط و امکانات زمانی اعضای شورای شهر و تصریحات آیین نامه اجرایی، پیشنهاد می‌گردد:
۱- هرچه سریعتر تطبیق پرونده‌ها با آیین نامه ملاک عمل صورت پذیرد و موارد خارج از آیین نامه از دستور کار شورای شهر خارج گرد
۲- ضوابط جزء ۵ بند «د» تهیه و به صحن شورای شهر ارجاع گردد تا بعد از تایید نهایی شورای عالی استان‌ها ملاک عمل قرار گیرد تا اعمال سلایق شخصی به حداقل برسد.
۳- مشابه با نحوه اقدام و توزیع پرونده‌ها در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، موارد خارج از انحصار منطقه‌ای به اعضای شورای شهر به صورت تصادفی ارسال تا نسبت به ثبت امضای عضو شورای شهر اقدام صورت پذیرد.
ارسال نظرات