گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * وزیر راه و شهرسازی، در روزهای پایانی سال گذشته وعده داد که در ۱۴۰۲ تسهیلات بسیاری برای نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده اختصاص خواهد یافت.
او در حاشیه بهره بردای از پروژههای عمرانی در استان اردبیل به خبرنگاران گفته بود که بخشنامهای خطاب به همه استانهای کشور صادر شده که روند ساخت و ساز در بافتهای فرسوده شهرها را تسهیل میکند و «با این بخشنامه در سال آینده میزان صدور پروانه ساخت و ساز در بافتهای فرسوده شهرها به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت».
اگرچه سخنان بذرپاش آنقدر شفاف نبود که بتوان به سازوکاری برای تسهیل گری در نوسازی بافتهای فرسوده دست یافت، اما دلیلی برای ما بود که ببینیم مشکلات شهرهای مختلف، به ویژه کلان شهرها برای این امر چیست.
نوسازی در بافتهای فرسوده در شهرهای کلانی مانند مشهد را میتوان یکی از کلافهای پیچیده برای مدیران شهری دانست. بافت فرسوده به گفته مسئولان این شهر، تنها به مناطق و محلات قدیمی مشهد محدود نمیشود، سکونتگاههای غیررسمی حاشیه شهر مشهد هم شامل این بافتها میشود و باتوجه به جمعیت ساکن در این سکونتگاهها، نوسازی و بهسازی منازل و بافت شهری، سختتر است.
اما آنچه این کلاف را سردرگمتر میکند، پیچیدگیهایی است که بیشتر به نظر میرسد «خودخواسته» هستند. مدیران شهرداری از سامانههای وزارت راه گلایه دارند و کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر مشهد هم از عملکرد سازمان بازآفرینی شهری شهرداری انتقاد میکنند. وزارت راه و شهرسازی هم که قصد دارد تسهیلات در اختیار مردم بگذارد، با برخی سوءمدیریتها مانع تسهیل گری در این حوزه شده است.
غلامحسین صاحبی، رئیس کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر است. این کمیسیون را خود او در دوره شورای چهارم ایجاد کرد و تقریبا در شورای پنجم و ششم ریاست کمیسیون را خود به عهده داشته است. یکی از وظایف این کمیسیون پیگیری نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده در سکونتگاههای غیررسمی است.
اگر سکونتگاههای غیررسمی را بافتهایی تعریف کنیم که خارج از برنامه رسمی توسعه یک کلان شهر شکل گرفته اند، مناطق بسیاری در مشهد میتوانیم نام ببریم که طبق این تعریف سکونتگاه غیررسمی هستند، اما سالهای زیادی است که جزو مناطق شهری به حساب آمده و دیگر حتی نمیتوان نام حاشیه شهر را به آنها گذاشت. با این حال، محلاتی مانند شهرک شهید رجایی، خانههای اطراف میدان بار نوغان، برخی سکونتگاههای محله گلشهر و ... جزو این مناطق محسوب میشوند و ساختمانهایی دارند که ایمنی و استحکام لازم را ندارند و از طرف دیگر خدمات اجتماعی مناسبی هم برای این مناطق تعریف نشده است.
صاحبی به خبرنگار ما میگوید که در حاشیه شهر مشهد حدود ۷۰ محله است که برای آنها تسهیلات نوسازی و بازآفرینی درنظر گرفته شده است.
به گفته او بخشی از این تسهیلات را دولت میدهد و بخشی را شورای شهر. بنیاد مسکن و بنیاد علوی هم پرداخت بخش دیگری از تسهیلات را به عهده گرفته اند. تا سال گذشته در مجموع ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای متقاضیان بازآفرینی شهری درنظر گرفته شده بود. تسهیلات دیگری هم مانند تخفیف در صدور پروانه ساخت هم درنظرگرفته شده که هر چه متراژ ساختمان بالاتر باشد، میزان تخفیف هم بیشتر میشود.
صاحبی معتقد است که از این تسهیلات آنچنان که باید و شاید استفاده نشده است. او میگوید: در حوزه شهرداری فکر میکنم حتی به اندازه انگشتان دو دست هم تسهیلات به مردم داده نشد. دلیل آن هم عدم اطلاع رسانی و عدم پیگیری دقیق برای همراه کردن مردم بوده است.
رئیس کمیسیون ویژه حاشیه شهر مشهد توضیح میدهد: تسهیل گری ما در این بخش ضعیف است. حتی مدیران شهرداری مناطق به مردم اطلاع نمیدهند یا به مردم نمیگویند که بخشی یا تمام پروانه رایگان است.
او ادامه میدهد که مرتب در کمیسیون موضوع را مطرح میکنیم که مسئولان بازآفرینی شهرداری با شهرداریهای مناطق هماهنگ نیستند و سیستمی که بخواهد تسهیلات را ارائه دهد و پیگیری کند، به خوبی کار نمیکند.
این ایراد سامانهای را علی رضازاده همدانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد هم مطرح میکند، اما نه از جانب سازمان خود بلکه از طرف وزارت راه و شهرسازی.
به گفته او از نیمههای سال گذشته طبق مصوبات وزارت راه و شهرسازی، شیوه نامه نظارتی دفاتر تسهیل گری و خدمات نوسازی بافت فرسوده صادر شده که ماده ۴ این شیوه نامه برای این دفاتر دردسرساز شده است.
رضازاده همدانی میگوید: ماده ۴ این شیوه نامه یک تاییدیه تخصصی در حوزه تسهیل گری است و سازمان بازرسی کل کشور هم به صورت جدی روی این موضوع دست گذاشته و نظارت دقیقی روی اجرای آن دارد. به همین دلیل به ما اختیاری داده نمیشود که بتوانیم با نرمشی دفاتر تسهیل گری را راه بیندازیم.
او میگوید که در کل کشور دفاتر تسهیل گری که ماده ۴ دارند ۲۵ دفتر است. دلیل آن هم این است که سامانه بارگذاری مدارک طبق ماده ۴ این شیوه نامه دارای خطای بسیاری است. این خطاها فقط از طریق مرکز قابل پیگیری است. از طرفی دسترسی بسیاری از دفاتر تسهیل گری به وزارت راه و شهرسازی ضعیف است و همین امر مانع جدی در حوزه عقد قراردادها شده است، چون دفتری که این مجوز را نداشته باشد، نمیتواند قراردادی منعقد کند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد توضیح میدهد: چندین بار نامه نگاری کرده ایم و حتی در جلسات حضوری از معاون وزیر خواسته ایم که برای حل موضوع پیگیری کند.
او همچنین انتقاد رئیس کمیسیون ویژه حاشیه شهر را صحیح نمیداند و میگوید: در مشهد ۹ دفتر تسهیل گری فعال داریم که توانستهاند ماده ۴ را بگیرند. با همین تعداد دفتر ما توانسته ایم بیش از دوره گذشته محلات را پوشش دهیم.
رضازاده موضوع دیگر در این موضوع را نبود تسهیلات مناسب با پروژهها میداند. او اولا مطرح میکند که افزایش وام از ۴۰۰ میلیون به ۶۰۰ میلیون تومان نمیتواند کمکی به بهسازی بافتهای شهری، به ویژه در مناطق میانی مشهد بکند و ثانیا اعتقاد دارد که دولت باید تسهیلات کلان برای سرمایه گذاران را هم تعریف کند.
او میگوید: با ۶۰۰ میلیون تومان عملا برای بهسازی اتفاقی نمیافد. مالکان و سازندگان باید ترغیب بشوند و برای نوسازی و بهسازی ملک اقدام کنند. مجموعههای دیگری مانند بنیاد مسکن و ... هم باید در سقف تسهیلاتی که میدهند افزایش داشته باشند تا در نهایت باعث رونق بخشی به این حوزه شود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد در ادامه بیان میکند که در حوزه سازندگان و مجتمع سازان و کسانی که پروژههای کلان میسازند، باید تسهیلات ویژهای تعریف شود.
او توضیح میدهد: وقتی از نهضت ملی مسکن حرف میزنیم، به خصوص برای جایی مثل مشهد که نیاز به شدت به مسکن استاندارد نیاز دارد، تنها عاملی که سازندگان را تشویق میکند برای کار در این حوزه و کمک حال جریان بازسازی سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرسوده شود، وامهای کلان و بستههای تشویقی است که دولت میتواند تعریف کند.
رضازاده بیان میکند: درست است که با پرداخت وام باید مالکان را برای ساخت و نوسازی ترغیب کنیم، اما وامهایی که در این زمینه تعریف شده، برای سازندگان کارساز نیست و دریافت وام متکی به مالک است.
او میگوید: تسهیلات ویژهای از جنس اوراق یا تسهیلات بلندمدت با بازه تنفس بیشتر از سوی دولت تعریف شود. این امر کمک جدی میکند تا بافتهای فرسوده را نوسازی کنیم.
محلات قدیمی مشهد کم نیستند و تقریبا ساخت و ساز در این محلات تعطیل بوده است. آنچه ضروری به نظر میرسد اینکه کار دفاتر تسهیل گری باید تسهیل شود و این امر بدون خواست خود دولت امکان پذیر نیست.