به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مسکن یکی از دغدغه‌های بزرگ امروز مردم ما است که ابعادی فراتر از اقتصاد دارد. امنیت روانی جامعه، ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری و حتی نوآوری در کسب‌وکار‌ها همگی می‌توانند به موضوع مسکن مرتبط باشند.

اما متأسفانه وضعیت امروز حوزه مسکن مطلوب نیست. هم میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی و هم نرخ‌های اجاره‌بها، حکایت از روز‌های دشواری برای مردم به‌ویژه طبقات متوسط و ضعیف دارد.

اشتغال‌آفرینی و رشد تولید

کارشناسان معتقدند مسکن یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور است که مانند یک لوکوموتیو، می‌تواند قطار اقتصاد را به دنبال خود به حرکت درآورد.

به عبارت دقیق‌تر، ساخت مسکن به دلیل بیشترین پیوند‌های پسینی و پیشینی که با بخش‌های مختلف اقتصاد دارد، می‌تواند زمینه رونق تولید در همه آن‌ها و همچنین اشتغال‌آفرینی بسیار زیادی داشته باشد.

یکی دیگر از محور‌های اثربخشی رونق ساخت و ساز، ماهیت ضد تورمی آن است. با هدایت منابع و تسهیلات بانکی به سمت مسکن سازی، از رفتن سرمایه‌ها به سمت دلالی در بازار‌های ارز و طلا و خودرو جلوگیری شده و یکی از ریشه‌های تورم خشکانده می‌شود.

همچنین با افزایش عرضه مسکن، تب بالای بازار تا حدود زیادی آرام شده و از این نظر هم به مدیریت تورم انتظاری کمک خواهد کرد.

بر اساس آمارها، حدود 50 درصد از هزینه‌های خانوار در کشورمان را بخش مسکن می‌بلعد که اگر این حوزه سامان یابد، بخش اصلی فشار هزینه‌ای از دوش خانوار برداشته می‌شود.

رونق 30 درصد اقتصاد کشور

هرچند ساخت مسکن می‌تواند یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی برای تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید باشد و دولت هم تلاش‌های بی‌وقفه‌ای در این زمینه دارد، اما وضعیت امروز اصلاً متناسب با ظرفیت‌های کشور نیست.

در همین زمینه ناصر موسوی لارگانی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درگفت‌وگو با کیهان اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب امسال را سال مهار تورم و رشد تولید قرار دادند و ساخت مسکن به تحقق این شعار کمک خواهد کرد. با ساخت مسکن، صنایع زیادی همراه با افراد گسترده‌ای مشغول به فعالیت می‌شوند. از صنایع درب و پنجره گرفته تا صنایع برق و ... به‌طوری‌که گفته شده 30 درصد اقتصاد کشور با ساخت مسکن رونق می‌گیرد.

موانع و کاستی‌ها

او افزود: وعده‌های رئیس‌جمهور محترم درخصوص مسکن هنوز به‌طور کامل محقق نشده است. باید همه پای کار بیایند. بانک‌های عامل هنوز همکاری نمی‌کنند. حضرت آقا هم بر فرزندآوری تأکید دارند. حال آنکه جوانان برای ازدواج و فرزندآوری باید مسکن داشته باشند و شرایط ایجاد مسکن باید فراهم شود و بانک‌ها در این زمینه کمک کنند. ساخت مسکن تاکنون کند بوده و یک ریال به صندوق توسعه مسکن پرداخت نشده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان ادامه داد: ریاست محترم جمهور برای مرتفع کردن مشکل مسکن قول داده و با توجه به آخرین جلسه شورای‌عالی مسکن امیدواریم زودتر بانک‌های عامل را به‌خط کنند و با تأکیدات ایشان، ساخت مسکن سرعت بگیرد.

گلایه‌های مردم

طی یک سال گذشته عملکرد نهضت ملی مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین وعده دولت با همه تلاش‌های صورت گرفته انتقاداتی به همراه داشته است. برخی متقاضیان از کند بودن ساخت مسکن گلایه دارند و گزارش‌هایی مبنی بر انصراف برخی متقاضیان علی‌رغم واریز چند مرحله قسط منتشر می‌شود.

برخی شهروندان هم با ایجاد پویش‌هایی در فضای رسانه اعلام می‌کنند: «در ابتدا گفته شد میزان آورده اولیه بین 160 تا 200 میلیون خواهد بود؛ یعنی طی 4 الی 5 واریز 40 میلیونی. با ارسال پیامک‌های واریز و تحقیقات صورت گرفته از مسئولین امر متوجه شدیم طی هشت مرحله واریز به میزان 320 میلیون تومان باید صورت بگیرد که آن هم گفتند امکان افزایش وجود دارد و بعد از تکمیل طرح و تحویل خانه وام با بهره 18 درصد باید پرداخت شود. سؤال این‌جاست چطور یک فرد ضعیف از نظر درآمدی جامعه توان پس‌انداز و واریز 40 میلیون تومان برای هر دو الی سه ماه را دارد؟ آن هم به مدت دو سال. اخباری هم که منتشر می‌شود نشان می‌دهد تنها 20 الی 30 درصد افراد واجدالشرایط توانسته‌اند مبلغ آورده اولیه رو پرداخت کنند.»

عقب افتادگی بزرگ در دولت تدبیر

البته مشکلات مسکن حکایت دیروز و امروز نیست. حجم عظیم نقدینگی تولید شده طی سال‌های گذشته در کنار عدم انجام تکالیف قانونی در حمایت از تولید انبوه مسکن به‌ویژه در دولت قبل، زمینه جهش‌های پیاپی قیمت مسکن و اجاره را فراهم نموده است.

دولت اعتدال در چهار سال نخست خود، در حوزه مسکن بیشتر مشغول به تاختن علیه مسکن مهر بود و هیچ طرحی برای مسکن نداشت؛ درنتیجه حوزه مسکن عملاً بدون متولی بود تا جایی که مثلاً به روایت ایرنا، در شهر پرند بسیاری از واحد‌ها تا حدود سه سال حتی یک درصد پیشرفت فیزیکی هم نداشت!

با رفتن عباس آخوندی از وزارت راه و شهر‌سازی در سال 97، برنامه‌ای با عنوان ساخت مسکن ملی با ثبت‌نام بیش از
دو میلیون نفر آغاز شد. این برنامه به‌خاطر نداشتن پشتوانه قانونی، حرکت لاک‌پشتی داشت و در سال 1400 و آخرین روز‌های دولت قبل، فقط ۱۵ درصد پیشرفت کرده بود. حتی رئیس دولت گذشته، مقید به تشکیل جلسات شورای‌عالی مسکن نبود و به این ترتیب یک رهاشدگی بر فضای این بخش حاکم بود.

چرخش فرمان تولید

دولت سیزدهم، اما در حوزه مسکن، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در قالب پروژه عظیم نهضت ملی مسکن هدف قرار داد. طبق تعهد دولت سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد شهری و ۸۰۰ هزار واحد روستایی در چهار سال ساخته خواهد شد.

این تصمیم دولت در چارچوب قانون جهش تولید مسکن بود که در سال 1400 در مجلس تصویب شد و دولت را مکلف به ساخت یک میلیون مسکن در سال می‌کرد. اکنون تحرکات خوبی در مجموع دولت به وجود آمده و شخص رئیس‌جمهور اصرار به پیگیری موضوع و تشکیل جلسات مربوطه دارد. با این وجود هنوز در برخی از بخش‌ها کار روی زمین مانده است.

توبیخ مدیران کم‌کار

رئیس‌جمهور در ادامه پیگیری‌های قبلی، به‌تازگی هم در ششمین جلسه شورای‌عالی مسکن در 24 فروردین‌ماه نسبت به کندی ساخت مسکن تذکر داد. رئیسی به وزیر کشور و وزیر راه و شهر‌سازی مأموریت داد تا وضعیت استان‌هایی که به لحاظ پیگیری سیاست‌های دولت در بخش مسکن دچار عقب‌افتادگی بوده و در 10 ردیف آخر جدول هستند را بررسی کرده و چنانچه اهمالی در پیگیری‌ها وجود داشته است، مدیران مربوط توبیخ شوند.

وزارت صمت هم مکلف شد برای یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن سیمان و فولاد را در بازه زمانی یک دوازدهم به وزارت راه و شهر‌سازی تحویل دهد و پس از آن به انبوه‌سازان و سازندگان تخصیص داده شود.

حساب‌کشی از بانک‌های قانون‌گریز

یکی از چالش‌های یک سال گذشته برای ساخت مسکن، موضوع تأمین مالی بوده است. با توجه به ساختار بانک محور اقتصاد ایران، بار اصلی بر دوش نظام بانکی قرار داده شد به‌طوری‌که طبق قانون مجلس، باید هر ساله 20 درصد تسهیلات بانکی به ساخت مسکن برسد، هر چند بانک‌ها نیز با توجه به محدودیت منابع، با مشکلاتی مواجه‌اند و باید برای مشکل ناترازی منابع آن‌ها که عواقب تورمی در پی دارد نیز فکری شود.

رئیس‌جمهور در جلسه سه ساعته شورای‌عالی مسکن که رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها نیز در آن حضور داشتند، ضمن استماع گزارش عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌های مسکن، تصریح کرد: بر اساس قانون باید 20 درصد تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن تخصیص یابد و اگر بانکی به قانون عمل نکرده باید در این خصوص پاسخگو باشد.

طبق تأکید رئیس‌جمهور باید همه بانک‌ها به این قانون عمل کنند به جز بانک‌های دارای تراز منفی که مقرر شد با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی روش‌های تأمین مالی جدید در این خصوص طراحی شود.

تهاتر با انبوه‌سازان داخلی و خارجی

کارشناسان معتقدند برای کاهش فشار به شبکه بانکی و در امان ماندن از آثار تورمی خلق پول بانکی، باید روش‌های تأمین مالی ساخت مسکن متنوع شود که این روش‌ها مورد توجه بذرپاش، وزیر راه و شهر‌سازی نیز قرار گرفته است.

یکی از رو‌ش‌ها پیشنهاد انبوه‌سازان برای دریافت زمین در ازای کمک به ساخت مسکن است. پیشنهاد دیگر که در یک سال گذشته کنار گذاشته شد، اما به نظر می‌رسد دوباره در دستور کار قرار گرفته، توافق با شرکت‌های خارجی برای تهاتر نفت در برابر ساخت مسکن است که گویا در سفر اخیر رئیس‌جمهور کشورمان به چین دوباره مطرح شده است.

وزیر راه و شهر‌سازی از این ایده‌ها و سایر پیشنهاد‌ها استقبال نموده و قول پیگیری داده است تا با تنوع روش‌های تأمین مالی، ساخت‌وساز‌ها رونق بگیرد.

دست پر در امکانات ساخت و ساز

تولید مسکن در کشور نیازمند زمین، خدمات، تأمین منابع مالی، مصالح ساختمانی و توان فنی است. درخصوص زمین در ایران کمبودی وجود ندارد. آن‌طور که رستم قاسمی؛ وزیر فقید راه و شهر‌سازی عنوان کرده بود وزارت راه و شهر‌سازی در اراضی تحت اختیار توان تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را دارد. همچنین قانون جهش تولید مسکن نیز بخشی از مشکل زمین را برطرف می‌کند.

از سوی دیگر ایران چهارمین تولیدکننده سیمان است و ظرفیت تولید سالانه سیمان در کشور ۸۰ میلیون تن و ظرفیت تولید سالانه فولاد در کشور ۲۸ میلیون تن است. با توجه به اینکه تولید یک میلیون مسکن در سال نیازمند ۳۰ میلیون تن سیمان و ۱۰ میلیون تن فولاد است، بنابراین مشکل مواد و مصالح برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی هم در کشور وجود ندارد.

ضرورت تقویت صندوق مسکن

سالانه در کشور حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی احداث می‌شود که با سرمایه افرادی است که نیازی به کمک و تسهیلات دولتی ندارند. اقشار کم‌درآمد و ضعیف، اما نیازمند حمایت‌های ویژه و برنامه‌ریزی‌های دولت هستند.

در قانون جهش تولید مسکن هم بر راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن تأکید و مقرر شده تا بسیاری از درآمد‌ها از جمله فروش املاک و مستغلات وزارتخانه به صندوق توسعه مسکن بیاید. از این طریق امکان کمک به اقشار مختلف جامعه هم برای انجام پروژه‌های حمایتی و تکمیل آن‌ها وجود دارد.

همچنین بر اساس قانون، مقرر شده تا تمام اراضی متعلق به دولت هم برای ساخت مسکن در اختیار راه و شهر‌سازی قرار بگیرد. اگر نهاد‌های دولتی در این زمینه خللی ایجاد کنند، ثبت اسناد و املاک کشور هم می‌تواند یک‌طرفه سند را به نام راه و شهر‌سازی صادر کند.

دولت باید همه هم‌وغم خود را اجرای هرچه دقیق‌تر و کم‌هزینه‌تر تولید مسکن قرار بدهد؛ اقدامی که هم امنیت روانی را به جامعه به ارمغان می‌آورد، هم به رونق تولید و اشتغال منجر می‌شود و هم آثار ضد تورمی به دنبال خواهد داشت.