به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، لایحه پیشنهادی عفاف و حجاب که از سوی قوه قضائیه و دولت به مجلس تقدیم شده است موضوعی بود که -یکشنبه ۷ خرداد- با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین نقدعلی، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی بیاتی فعال حوزه عفاف و حجاب در برنامه تهران۲۰ بررسی و مورد مناظره قرار گرفت.
بیاتی در ابتدا به بیان نظر شخصی‌اش درباره این لایحه پرداخت و گفت: این مدل عملکرد سریع و واکنشی دولت و این اقدامی که انجام داد تا این اایحه یک لایحه قوی‌تر باشد شجاعت خوبی بود و یک اقدام امیدبخش برای یک کار حساب شده است. این فضا عمومی شد و نظر کارشناسان بیرون دولت و مجلس بررسی شد و این یک رویکرد امیدوارکننده است و نشان دهنده این است که نظر مردم هنوز مهم است.
این فعال حوزه عفاف و حجاب خاطرنشان کرد: وقتی می‌خواهیم با یک تخلف برخورد کنیم باید توجه کنیم که جرم سه سطح دارد: اقامه کننده، اشاعه دهنده و مرتکب. کسی که این را در جامعه اقامه و فعال می‌کند و کنشگری اولیه برای اقدام آن دارد مقصر اصلی است. گروه دوم افرادی هستند که باید به آن حساس بود. اشاعه دهنده است که جرم را ترویج می‌کند و مرحله سوم کسی که مباشر جرم است.
وی افزود: اگر سنگین‌ترین جرم را برای مرتکب بگذاریم، ولی به اقامه کننده و اشاعه دهنده توجه نکنیم این خلا بزرگی است و شاید در جا‌هایی از قانون باشد؛ لذا در این لایحه هم یک جا‌هایی توجه داشته و جا‌هایی هم باید بیشتر توجه بکند.
نقدعلی نیز در مقابل گفت: اینکه اینهمه واکنش منفی نسبت به این لایحه اتفاق افتاده باید دانست که نظام در باب حجاب به عنوان ضرورت اجتماعی دیر به میدان آمد و الان هم سست آمده است. اگر بخواهیم مسئله حجاب را به کرونا تشبیه کنیم چطور در کرونا ستادی تشکیل شد و هر روز مصوبه‌ای تصویب می‌کرد به شکل الزام آور؟ در نهایت جلوی ویروس را گرفتند. چرا در باب این ویروس روحی سست وارد شدند؟ کیفیت چینش مواد این لایحه به شکلی نیست که تب و تابی را در جامعه ایجاد کند.
دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درست است که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سال ۸۴ یک سری تکالیف فرهنگی گذاشتیم، ولی می‌دانیم که آن قانون اجرا نشد چند وقت قبل هم کمیسیون فرهنگی گزارش داد که ۹۹ درصد دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل نکردند، اظهار کرد: پس الان هم که بناست طرحی نو براندازیم حتما باید مقدماتش در وزن این واجب الهی باشد. اینکه دولت نظر مردم را شنید برای اصلاحات اقدام مبارکی است تا ایرادات لایحه برطرف بشود. ما امروز در دولت وزیری را داریم که مصاحبه‌ای می‌کند که تقابلی بین بی حجابی و دینداری ایجاد کرده است گویا ایشان تجویز‌هایی می‌کند.
وی تاکید کرد: من توصیه می‌کنم دولت محترم همانطور که حاضر به اصلاح این لایحه شده است، حالا که زورش به این وزیر نمی‌رسد ایشان را مانند وزرایی که کنار گذاشته شدند، کنار بگذارد. آقای رییس جمهور از توییت ایشان خبر دارند، ولی مماشات می‌کنند. با وجود اینکه سه چهار بار استیضاخ ایشان در مجلس مطرح شده است.
نقدعلی گفت: همانطور که در ماده یک این لایحه آمده است مجموعا ۵ تبصره در ذیلش دارد، اولین تکلیفی که برای نیروی انتظامی آمده است این است که برای کسانی که در ملاعام و فضای مجازی کشف حجاب می‌کنند با فناوری‌های نوین و هوشمند پیامک تذکر بفرستند. احساس عده‌ای این است که نظام با این مطلب کنار آمده است و این جرم در حال گسترش است؛ آیا این طریقه برخورد است؟
بیاتی نیز گفت: در اینجا هم می‌شود انتقاد کرد هم دفاع. در ماجرای فتنه مهسا واقعا دیگر این مدل برخورد فیزیکی در خیابان قدرت اجرا نداشت؛ به خاطر نواقصی که سال‌ها بود در مدل گشت ارشاد وجود داشت و اصلاح نشد. پس ما نیاز به بازنگری داریم مدلی که این آسیب را نداشته باشد، ولی جلوی خطا را بگیرد؛ لذا استفاده از سامانه هوشمند برای از بین بردن درگیری فیزیکی قابل دفاع است، ولی مثلا کشف حجاب در متن یعنی چی؟ اگر می‌گرفتند پوشش سر متوجه می‌شویم، ولی قید نشده است. کسی که از پا و میانه بدن حجاب ندارد، ولی چیزی روی سرش دارد کشف حجاب کرده است یا نه؟ پس کشف حجاب باید معنا بشود. یا مثلا می‌گوید خلاف عرف. باید معنا بشود. چرا که قاضی دچار مشکل می‌شود.
وی با بیان اینکه ما یک جمعیتی از بی‌حجابی داریم که آن‌ها انبوه شده‌اند، گفت: در مرحله اول باید این جمعیت انبوه که تعدادی از آن‌ها غافلند و تعدادی کنجکاو را از جمعیت خارج کنید. اگر از اولین مرحله بخواهیم برخورد تقابلی را شروع کنیم و به نهایت برسانیم با جمعیت انبوهی مواجه می‌شویم که قدرت عمل را از ما می‌گیرد. پس این هوشمندانه است که تذکر بدهیم تا قانون را نشان بدهیم و بخواهیم خودشان کار را کنار بگذارند بعد با کسانی که اصرار دارند برخورد کنیم.
نقدعلی با رد این ادعا گفت: چطور می‌شود از جرمی که قطعا جرم است عقب نشینی کنیم. ما اول تنزل کردیم از گناه به تخلف. الان اگر ده‌ها نفر از چراغ قرمز عبور کنند بلافاصله برایشان پیامک جریمه می‌رود پس هیچ لزومی به تذکر نداشت. اگر به تخلف تنزل دادید پس در اول کار جریمه می‌کردید. ثالثا چرا انقدر جریمه سبک؟ در تبصره چهار ماده یک این لایحه آمده است که اشخاص معترض می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ دریافت پیامک تذکر اعتراضشان را ثبت و اعلام کنند.
دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: این اعتراض بررسی و ظرف دو ماه رای صادر می‌شود. یعنی مراحل متعددی برای این کار در نظر گرفته است. فقط اسمش است که با پیامک ملزم است، اما در تبصره چهار مجدد کار را سست کردیم و در ماده ۱۰ گفتیم که همه تصمیمات نیروی امتظامی قابل اعتراض است. این چه برخوردی با این جرم بزرگ است؟ تجربه نشان داده است این جریمه‌ها جواب نمی‌دهد.
بیاتی: من در مقام پاسخگویی نیستم، ولی معتقدم این لایحه یک قدم‌های رو به جلو داشته و ضعف‌های گذشته ما را برطرف کرده است. اگر ما این حس را داشته باشیم که این قانون بیخود است و یک نفوذی ان را نوشته و قصد تمسخر ما را داشته اشتباه است. من می‌خواهم به نکات خوب آن بپردازم. مثلا لایحه فرق می‌گذارد بین کشف حجاب و تن نمایی. چون تن نمایی را تهدیدی برای خانواده می‌داند. این در گذشته نبود و تنها نکته قانونی این بود که هر کس حجاب رعایت نکند فلان اتفاق برایش می‌افتد. اینکه الان مراتب را توجه کرده است یک چیزی است که به حق نزدیک‌تر است. اشکالی که می‌شود وارد کرد این است که چرا افرادی که سازمان یافته هستند و برنامه دارند را آن‌ها را باید یک رفتار بازدارنده داشته باشی و در تیتر بگذاری.
این فعال حوزه عفاف گفت: یک سطح گسترده از رفتار غلط داریم، ولی افرادی هستند که سطح هنجار شکنی‌ها را از بین می‌برند مانند بهایی‌ها و فواحش. رفتار بازدارنده برای دشمنی که برنامه ریزی می‌کند کجاست؟ این چیزی است که باید در قانون بولد بشود.
وی بیان کرد: من معتقدم، چون تکرار این عدد را بالا می‌برد پس قطعا بازدارنده است. الان فقط پیامک می‌رود، چون قانونی نیست. از زمانی که قانون بیاید بین دفعه اول و دهم جریمه متفاوت می‌شود و فرد برایش نمی‌صرفد این کار را بکند. همچنین اگر ثابت بشود این فرد اصرار دارد قوه می‌تواند جرایم سنگین تری برایش در نظر بگیرد. قبول دارم که می‌شود که می‌توانیم جریمه سنگین تری بست؛ چون ۱۰۰ تومان شوخی است، ولی اینکه جریمه بازدارنده نیست به نظرم درست نیست.
نقدعلی گفت: قانع نمی‌شوم. ما نظام مقتدر و مردم همراهی داریم. اینهمه مطالبه این مدت نشان از این است که مردم پشت نظام هستند. ما الان در ورودی این قانون و اجرایی شدن آن و الزاماتش سست بودیم. مثلا در تبصره ۵ ماده یک آمده است که مراتب پس از ابلاغ تذکر و جریمه در مهلت اعتراضی یا یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض متعهد به عدم تکرار تخلف بشود فقط برای یکبار تذکر و جریمه ابلاغی او برای مدت شش ماه تعلیق خواهد شد. اولا جرمی که گناه است را به تخلف تنزل دادید. بعد از تنزل هم ده‌ها مرحله اعتراض گذاشتید.
بیاتی ادامه داد: این جمله را شما چند بار گفته‌اید در حالی که واقعیت ندارد. من نویسنده این قانون نیستم، ولی به نظرم انصاف را نباید از دست بدهیم. چه کسی گفته گناه به تخلف تنزل پیدا کرده است؟ در یک سطحی تخلف است و جزیمه می‌شود بعد از این مرحله وارد جرم می‌شود و فقط هم دادگاه ورود می‌کند. من ۱۷ سال است که وسط این ماجرا هستم سیستم قضایی باید برای تمام بدحجابان که چند ده میلیون هستند جریمه بفرستد. نمی‌تواند چنین کاری بکند. در گذشته نمی‌توانست دادگاه تشکیل کند و نمی‌داد. اگر این کار را به عهده حاکمیت گذاشتید حاکمیت این کار را زمین می‌گذارد.
نقدعلی بیان کرد: به نکته خوبی دست گذاشتید یعنی فلسفه اینکه این به تخلف تنزل پیدا کرده به این دلیل است که پرونده‌های قضایی کم بشود.
بیاتی گفت: خیر. به این دلیل که هر ضابط قضایی بتواند طرف را جریمه کند و عدد را بالا ببرد.
نقدعلی عنوان کرد: الان اختیار اعتراض را گذاشتیم و ساز و کار هیاتی که باید به تک تک اعتراضات رسیدگی کند را برقرار کردیم؛ فردا اگر هزاران اعتراض می‌آید باید مجموعه قضات برای هر کدام تشکیل بدهیم. در ماده ۱۴ این قانون مرجع ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم دادسرای مرکز استان است. یعنی این لایحه می‌خواسته تا قضا زدایی کند.
دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در یک استان پهناوری مثل تهران در تمام شهرستان‌های اطراف هر جزمی در حوزه حجاب افتاده باید در مرکز استان بررسی بشود. این عاقلانه است؟ دومین نکته این است که در همین مسئله اعتراض و تبصره ۴ ماده یک که گفته همه می‌توانند اعتراض کنند و یک هیات مرکب از یک قاضی به انتخاب رییس قوه نماینده فراجا ظرف دو ماه رای قادر کنند. این کجا قضا زدایی می‌کند؟
در مقابل فعال حوزه حجاب گفت: قبول دارم این بند‌ها قضازدایی نمی‌کند و بدتر هم است. جریمه‌ها ناکارآمد است و قرار بوده ما از این سطح افرادی که کنجکاوانه این کار را انجام می‌دهند را کم کنیم و کسانی که عناد دارند را به قوه قضاییه بیاوریم. می‌شود از این دفاع کرد تا عدد پایین بیاید. این یک فناوری درست است. اما درست است که اگر سیستم اعتراض را باز بگذاریم و این سیستم را قرار می‌دهیم یک بار سنگین تحمیل می‌شود و احتمال می‌دهم این بند مورد تایید قوه قضاییه نباشد. ممکن نیست که اجرایی باشد. سیستم اعتراض باید وجود داشته باشد، ولی اگر مستند وجود داشت باید جریمه ثبت بشود. یمی از بند‌ها می‌گوید مستندات تخلف ارائه بشود.
نقدعلی ادامه داد: اگر می‌گفتیم یک دفعه از دستشان در رفته است قابل قبول بود. تبصره ۴ بحث اعتراض را دارد و ۵ بحث تعلیق را دارد. اما الان که نظام وارد شد باید قلطع وارد بشود.
بیاتی درباره اینکه قاطعیت در برخورد اول گفت: شما نمی‌توانید قاطعیت در برخورد با ۱۰ درصد جامعه داشته باشید.
نقدعلی: چه اتفاقی خواهد افتاد که فردا صد هزار پیامک یک دفعه روی گوشی‌ها برود؟ قول می‌دهم و امضا می‌کنم که تاثیری که این پیامک‌ها کاری که از کل این قانون بیشتر است.
بیاتی گفت: قاطع یعنی چه؟ یعنی در خیایان جلویشان را بگیریم؟ شما در جامعه ۲۰ درصد کشف حجاب می‌کنند، چه می‌کنید؟ باید الک کنید.
نقدعلی نیز عنوان کرد: این پیامک‌های خشک و خالی و صد تومانی چیزی جز اسباب تمسخر را فراهم نمی‌کند اگر بناست که تخلفش بکنند در همان اول کار جریمه یک میلیونی حداقل که مجرم را بگزد لحاظ کنند.
بیاتی: شما آن اتهام به حاکمیت که می‌خواست از این فرصت برای پر کردن صندوق مالی خودش بردارد چه می‌کنید؟ ما باید از ابتدا اطلاع رسانی کنیم. پیامک اول برای اطلاع رسانی و اتمام حجت است. خیلی‌ها متوجه نیستند و باید به شخص گفت. این مانند کرونا نیست. نمی‌شود اجماع درست کرد. عملا افرادی در خیابان بی حجاب تردد می‌کنند.
نقدعلی: همه مصیبت ما همین نمی‌توانیم است. چرا حاکمیت می‌خواهد از ظرفیت خودش استفاده کند؟ همه می‌خواهیم در آب بیفتیم و خیس نشویم.
ارسال نظرات