به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» پس از ۲۰ سال انتظار در دولت سیزدهم اجرایی شد و تا کنون بیش از ۹۵ درصد دستگاه‌های اجرایی کشور به این پنجره پیوسته‌اند. راه‌اندازی «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» آرزوی دیرینه‌ای بود که دولت سیزدهم به آن جامع عمل پوشاند. برای حرکت کامل دلوت به سمت هوشمندی، دستگاه‌های اجرایی باقی‌مانده نیز باید به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بپیوندند.
در ابتدای دولت سیزدهم با درک مشترکی که نسبت به اهمیت تحقق دولت الکترونیکی وجود داشت همگرایی بخش‌های مختلف آغاز شد تا زمینه شکل‌گیری دولت هوشمند و تبادل داده و سرویس بین دستگاهی فراهم شود.
دولت الکترونیک (Electronic government) در واقع کاربرد فناوری اطلاعات برای تحقق سیاست‌های نظام اداری کشور است که برای تحقق آن دولت از فناوری اطلاعات برای جابه‌جایی اطلاعات میان مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی استفاده می‌کند.
تفاوت بین دولت الکترونیک و دولت هوشمند بسیار ظریف و نوع نگرش در این دو دولت متفاوت است. در دولت الکترونیک استفاده از ابزار‌های الکترونیکی برای تسریع در امور موردنظر دولتمردان قرار می‌گیرد، در حالی که در دولت هوشمند تلاش می‌شود تا همه زیرساخت‌های اساسی از یک هوشمندی ذاتی برخوردار شوند.
رویای راه‌اندازی دولت الکترونیک و پس از آن حرکت به سمت دولت هوشمند، اوایل دهه ۸۰ و در ابتدای فراگیرشدن استفاده از اینترنت همواره مورد انتظار مردم بود؛ اما اجرایی شدن آن به دلایل مختلف به تعویق افتاد و مورد غفلت واقع شد.
در دولت سیزدهم زیرساخت‌های مناسب برای حرکت به سمت هوشمندسازی دولت فراهم شد و اکنون با پیوستن ۹۵ دستگاه اجرایی کشور به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، کاربران می‌توانند تعداد زیادی از خدماتی که در گذشته به صورت حضوری ارائه می‌شد را به صورت برخط دریافت کنند.
در راهبرد وزارت ارتباطات برای توسعه دولت هوشمند الکترونیک گام‌های خوبی برداشته شده است. راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و اتصال بیش از ۱۲۷ دستگاه دولتی به این سامانه، ارائه بیش از سه هزار خدمت دولتی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند my.gov.ir، ثبت‌نام حدود ۱۴ میلیون نفر در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و استفاده روزانه تا ۲ میلیون نفر از پنجره ملی، ارائه بیش از ۲۳۰۰ نوع استعلام الکترونیک در مرکز ملی تبادل سرویس (NIX) به عنوان بستر اصلی تبادل استعلامات الکترونیک بین دستگاه‌های اجرایی و نیز بخش خصوصی و انجام بیش از ده میلیارد تراکنش الکترونیک در این مرکز و افزایش تعداد دستگاه‌های متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات از ۲۷۷ در اول دولت به ۴۰۳ دستگاه از جمله این اقدامات مهم است.