نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۵ تیرماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سـهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی با ۱۶۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با ۱۷۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در تشریح این لایحه گفت: جمهوری اسلامی همانند دیگر کشور‌های اسلامی در بانک توسعه اسلامی سرمایه دارد که براساس توافقاتی که در بانک انجام شده و با حضور کشور‌های عضو باید سهم سرمایه ایران در این بانک افزایش پیدا کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان داشت: افزایش سرمایه در بانک توسعه اسلامی باعث می‌شود که این بانک قدرت پرداخت تسهیلات بیشتری به ایران دهد و ما می‌توانیم از این تسهیلات و منابع به میزان بیشتری استفاده کنیم کما اینکه در این شرایط تحریمی حدود ۶ میلیارد دلار از تسهیلات بانک توسعه اسلامی بهرمند بودیم.
بر اساس ماده واحده این لایحه: «به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از مبلغ چهار میلیارد و یکصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد و سی هزار (۰۰۰ ر ۶۳۰ ر ۱۷۴ ر ۴) دینار اسلامی به مبلغ چهار میلیارد و ششصد و سی و یک میلیون و چهارصد و شصت هزار (۰۰۰ ر ۴۶۰ ر ۶۳۱ ر ۴) دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت این افزایش سرمایه به ارزش کل چهارصد و پنجاه و شش میلیون و هشتصد و سی هزار (۰۰۰ ر ۸۳۰ ر ۴۵۶) دینار اسلامی مطابق با مقررات و جداول زمانی سررسید اقساط مربوط اقدام نماید. اقساط این افزایش سرمایه در یک بازه زمانی (۱۴) ساله و طی (۲۸) قسط شش ماهه از سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۳ میلادی) لغایت سال ۱۴۱۵ (۲۰۳۶ میلادی) قابل پرداخت می‌باشد. مبلغ هر قسط (یکم الی بیست و هفتم) برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و پنجاه و هفت (۳۵۷ ر ۳۱۵ ر ۱۶) دینار اسلامی و قسط آخر (بیست و هشتم) برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و شصت و یک (۳۶۱ ر ۳۱۵ ر ۱۶) دینار اسلامی است.»
تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیره‌نویسی سهام سرمایه دولت در بانک مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بین‌المللی منظور نماید.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارایه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیره‌نویسی شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ۳ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان تسهیلات دریافتی از بانک توسعه اسلامی، محل و میزان هزینه کرد آن و همچنین برنامه‌های خود را برای اخذ امتیاز از بانک مزبور اعم از دریافت تسهیلات را در ابتدای اردیبهشت ماه هرسال به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
ارسال نظرات