به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۶ تیر)، مواد ۶ و ۷ لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را تصویب کردند و بر اساس آن، بانک مرکزی موظف شد که به رسید پرداخت صادره توسط دستگاه‌های کارتخوان و گزارش الکترونیکی درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد.
بر اساس ماده۶:
متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر می‌یابد:
«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادره توسط دستگاه‌های کارتخوان و گزارش الکترونیکی درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل کند.»
ب) متن زیر به عنوان تبصره (۳) به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون «برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و ماده (۵) قانون «مدیریت خدمات کشوری» و سازمان‌های وابسته به آن‌ها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده‌فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل «سامانه جامع تجارت ایران» و «سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن)» موضوع قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» می‌باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون، اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، به سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مودیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور منتقل کند.»
همچنین بر اساس ماده ۷، متن زیر به عنوان تبصره ماده (۲۶) به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود:
تبصره- سازمان موظف است، تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد در خصوص صدور صورتحساب‌های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی‌های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی در خزانه‌داری کل کشور برای این امر ایجاد می‌شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و صددرصد تخصیص یافته خواهد بود.
حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۵ هزینه آموزش مودیان و فرهنگ سازی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت است.»
ارسال نظرات