به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احمد وحیدی وزیر کشور، درباره آیین نامه افزایش اختیارات استانداران گفت: همواره این بحث وجود داشته که ما اختیارات را از مرکز به استان‌ها تفویض کنیم و آن‌ها با اختیارات بیشتری تصمیم‌گیری کنند.
تعیین و تائید اختیارات استانداران
همواره در سفر‌های استانی رئیس‌جمهور یکی از مطالبات اصلی استانداران در حوزه افزایش اختیارات بوده و این گلایه از سوی آن‌ها مطرح شده که اختیارات مورد نیاز و کافی را برای حل مشکلات ندارند و معتقد بودند با ارائه این اختیارات کار‌های مردم سریع‌تر راه می‌افتد. با افزایش این مطالبه آیت‌الله رئیسی تیمی را در دولت مامور کرد تا موضوع تفویض اختیارات بیشتر به استانداران را بررسی کند.
با پایان بررسی کمیته تعیین شده ارائه گزارش به دولت، موضوع افزایش اختیارات در دستور کار شورای اداری قرار گرفت.
جلسه شورای اداری نیز اخیرا با حضور رئیس جمهور برای نهایی کردن وظایف و اختیارات استاندارن تشکیل شد و با توجه به افزایش پیچیدگی‌های محیطی و سازمانی، بازنگری‌های صورت گرفته در آیین‌نامه قبلی اختیارات و وظایف استانداران که مربوط به سال ۱۳۷۷ بود، به تصویب رسید. رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر اهمیت واگذاری اختیارات به استانداران گفت که این مسئله باید با این نگاه شود که اختیارات وزیر کشور کاسته نشود و باید ساز کاری باشد هر دو بخش با هم کار کنند.
دولت معتقد است باید حداکثر اختیارات را از مرکز به استان‌ها تفویض کنیم
وزیر کشور اضافه کرد: دولت مردمی و نظر ریاست محترم جمهوری دقیقاً همین است که ما حداکثر اختیارات را از مرکز به استان‌ها تفویض کنیم و آیین نامه افزایش اختیارات استاندارن هم تلاش دارد این کار را انجام دهد.
براساس قانون استانداران در قلمرو مأموریت خود نماینده عالی دولت محسوب می‌شوند و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت‌خود هستند و در کلیه امور اجرای استان نظارت تامه و عالیه دارند. همچنین کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و بنگاه‌های وابسته به دولت مکلفند در موقع تهیه برنامه‌های اجرایی مخصوص برای هر استان نظر‌استاندار محل را مورد توجه قرار دهند و برنامه‌های مصوب را به اطلاع استاندار محل برسانند.
وزیر کشور تاکید کرد: این آیین‌نامه هم در مباحث عمومی است و هم در مباحث اختصاصی که بخشی مربوط به وزارتخانه‌های مختلف میشود و بخشی هم مربوط به مسائل عمومی و اختیارات عمومی استانداران و در دستور کار سازمان امور استخدامی کشور قرار داد.
استانداران هم در مباحث عمومی وظایفی دارند و هم مباحث اختصاصی. به طور مثال در مباحث عمومی مراقبت در رفتار و اعمال کلیه مأموران دولتی در هر استان از وظایف استاندار است و در هر مورد شکایتی از مأموران برسد استاندار باید‌نسبت به آن رسیدگی و اقدام لازم را کند و هر گاه در نتیجه رسیدگی معلوم شود موضوع جنبه کیفری یا حقوقی دارد آن را به مراجع قضایی احاله خواهد داد.
براساس قانون، استانداران در اموری مانند مراقبت در حفظ نظم عمومی و آرامش حوزه مأموریت، مراقبت در تأمین ارزاق و احتیاجات عمومی، تشویق افراد به تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات به وسیله مردم برای ایجاد کار‌های عام‌المنفعه و مراقبت در امور بهداشتی و بهبود وضع اجتماع، ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان کنسولی خارجی، مراقبت مخصوص در اجرای برنامه‌های عمرانی شهرداری‌ها و قانون تعلیمات اجباری و پیشرفت امور عمرانی دهات، توجه خاص نسبت به آمد و شد و اقامت اتباع بیگانه در حوزه مأموریت خود و نظارت
در اجرای مقررات قانونی درباره اتباع بیگانه مسئولیت دارند، که این موارد در بخش مباحث اختصاصی مسئولیت استانداران تعریف میشود.
وزیر کشور همچنین در پایان گفتگو تاکید کرد: در خصوص این آیین نامه ابلاغ‌هایی از سابق وجود داشته و هم اکنون در حال تکمیل شدن است.
رویکرد دولت نسبت به تقویت حکمرانی محلی و استانی
میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری گفت: با توجه به رویکرد دولت مردمی نسبت به تقویت حکمرانی محلی و استانی قرار شد بخشی از اختیاراتی که می‌توانیم را به استانداران واگذار کنیم.
وی تاکید کرد: با این اقدام انشالله برخی تصمیمات مورد نیاز براساس اختیاراتی که داده شده بر عهده استانداران خواهد بود.
لطیفی تاکید کرد: کلیات این موضوع تصویب شده و جزئیات آن هم انشالله بررسی و تصویب خواهد شد.
آیین نامه اختیارات استاندارن و فرمانداران از سال ۷۷ تغییری نکرده و در جلسه امروز شورای اداری تائید شد از ۵۰ بند به نزدیک به ۷۵ بند برسد.
لطیفی در این باره گفت: یک بازنگری اساسی در این آیین نامه اختیارت استانداران و فرماندارن که از ۲۵ سال تغییری نداشت صورت گرفت.
انتصاب مدیران استانی با نظر مثبت استاندار
بر اساس مصوبه شورای اداری اختیارات و وظایف استانداران ارتقا یافته و بخشی از انتصابات مدیران استان، حتما باید با اخذ نظر مثبت استاندار صورت گیرد و نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد بود.
به گفته مسئولان دولت این مصوبه در راستای افزایش مسئولیت و مشارکت مسئولان استانی، شهری و مردم مناطق در حل مسائل و آبادانی کشور صورت گرفته که در قانون اساسی و همه رویکرد‌های نظام موضوعی کاملاً پذیرفته شده محسوب میشود و ساز و کار‌های متنوعی برای آن در نظر گرفته شده که ارتقای جایگاه و هویت نهادی استانداری یکی از مهمترین این ساز و کارهاست.
خاندوزی وزیر اقتصاد باره افزایش اختیارات استاندارن گفته بود: صد درصد موافق افزایش اختیارات هستم و من ۳۵ تا از اختیارات وزیر اقتصاد را به مدیران استانی تفیذ کردم.
منبع: فارس
ارسال نظرات