کابینه نتانیاهو آماده قربانی کردن ارتش برای بقای سیاسی اعضای خود است

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ اسبق و رئیس حزب موسوم به ـ «اسرائیل بیتنا» در جدیدترین موضع گیری خود علیه کابینه رژیم صهیونیستی گفت: فرمانده نیروی هوایی ثابت کرد که کابینه آماده قربانی کردن ارتش و ویران کردن اسرائیل فقط برای بقای سیاسی اعضای خود است.

فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر درباره تعمیق تمرد نیرو‌های ذخیره واحد‌های مختلف ارتش بویژه نیروی هوایی و نافرمانی خلبانان این رژیم هشدار داده اند.

لایحه تغییرات قضایی که کابینه نتانیاهو بدنبال تصویب آن در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی است، شکاف و دو دستگی عمیقی در ساختار‌های سیاسی و نظامی و در بین توده «اسرائیلی ها» ایجاد کرده و معترضان به این لایحه در طول سی و دو هفته اخیر، دست به اعتراضات و تظاهرات گسترده زده اند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته با اشاره به اعتراضات اخیر نیرو‌های ذخیره ارتش این رژیم گفت که آسیب به کارآمدی نیروی هوایی در حال شدت گرفتن است.

«تومر بار» فرمانده نیروی هوایی ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در دیدار با افسران ذخیره نیروی هوایی این رژیم با بیان اینکه آسیب به کارایی نیروی هوایی در حال عمیق‌تر شدن است، افزود: این تشکیلات به حالت قبل از اعتراضات نیرو‌های ذخیره برنخواهد گشت.

در همین رابطه، «اور هیلر» مفسر امور نظامی شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات بار، گفت: این جمله دردناک‌ترین و ناراحت کننده‌ترین جمله است؛ زیرا نشان می‌دهد که اتفاق بسیار عمیقی نه تنها در نیروی هوایی بلکه در کل ارتش (رژیم) اسرائیل رخ داده است.

«هرتزی هالوی» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی چند روز پیش در جریان بازدید از پایگاه هوایی «تل نوف» گفته بود که درخواست‌ها برای نافرمانی به ارتش آسیب می‌زند.

کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه ۲ مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضائی را تصویب کرد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به دنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.

تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.

کارشناسان معتقدند که تداوم این وضعیت در ماه‌های آینده شکاف داخلی را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.

سران نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی پیش از این بار‌ها درباره وقوع جنگ داخلی در نتیجه این دو دستگی در بین صهیونیست‌ها هشدار داده بودند.