گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * سازمان تأمین اجتماعی از تابستان ۹۹ و با تصمیم هیات وزیران دولت دوازدهم به عنوان سهام دار عمده هپکو معرفی شد. حدود ۵۵ درصد از سهام این شرکت را دولت به تأمین اجتماعی داد تا بخشی از بدهی خود به این سازمان بیمه گر را پرداخت کند. اما در بند ۶ این مصوبه تأمین اجتماعی را مکلف کرد تا تا پایان همان سال، ۱۷ درصد از سهام شرکت را در اختیار خود نگه دارد و مابقی را به بخش غیردولتی واگذار کند. البته ضمانت اجرای این تکلیف هم این بود که اگر در مهلت مقرر این واگذاری انجام نشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به واگذاری این ۳۸ درصد اقدام کند و «منابع حاصل از فروش را پس از کسر هزینههای مترتب بر واگذاری، به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کند» اقدامی که با گذشت ۲ سال و ۲ ماه از مصوبه، هنوز اجرا نشده است.
همان زمان مسئولان تأمین اجتماعی گفتند که دولت با این شیوه پرداخت بدهیهایش، باعث خرج تراشی بیشتر برای این سازمان میشوند؛ با این حال پس از آنکه سهام هپکو را تحول گرفتند، چند اقدام موثر برای این شرکت انجام دادند که مهمترین آن بازگشت تیم مدیریتی پیش از خصوصی سازی هپکو به این شرکت بود؛ علی محمد رفیعی و همکارانش که در سال ۸۶ هپکو را با آورده مالی ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال و انبار پر از محصولات متنوع این شرکت، به بخش خصوصی تحویل داده بودند، در سال ۹۹ به این شرکت بازگشتند.
با واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی، بخشی از بدهیهای این شرکت به ویژه به بانکها تهاتر شد و بار این بدهیها از دوش هپکو برداشته شد. کار در هپکو رونق گرفت و حقوق کارگران چند ماه پس از حضور تیم مدیریتی جدید، از فروش محصولات پرداخت شد. اتفاق مبارکی که نوید رونق دوباره این شرکت را میداد.
تیم مدیریتی جدید وارد پروسه انعقاد قرارداد با مصرف کننده داخلی و تولیدکننده قطعات خارجی شدند. با این حال، مشتری داخلی حاضر نبود از تولید در هپکو حمایت کند و همچنان اصرار بر واردات داشت. هپکو کش و قوسهای فراوانی را در این حوزه پشت سر گذاشت تا آنجا که بالاخره برخی قوانین و دستورالعملها برای حمایت از هپکو صادر شد. هرچند همچنان روال خرید از این شرکت به خوبی پیش نمیرفت.
رفیعی و همکارانش توانستند در نمایشگاه صنایع معدنی که مهر سال گذشته در نمایشگاه سنگ ایران در محلات، محصول جدیدی را رونمایی کنند. در اردیبهشت امسال هم مدیران هپکو اعلام کردند که تا پایان سال میتوانند سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان محصول تولید کنند. همه این موارد نشان میداد که این شرکت عظیم ماشین سازی در مسیر تولید قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
تأمین اجتماعی، اما تصمیمات دیگری درباره هپکو داشت؛ در نیمه اردیبهشت تیم مدیریتی جدیدی در این شرکت معرفی شدند. حسین قربانی فرج آباد به جای علی محمد رفیعی آمد و مهدی اسماعیلی، به جای داریوش رحمت نژاد به عنوان عضو تازه کار هیات مدیره این شرکت معرفی شد.
گفته میشود که قربانی قبلا یکی از مدیران نمونه در یک شرکت زیرمجموعه سایپا بوده، اما از اسماعیلی نتوانستیم سابقه کاری مرتبط با کار در هپکو پیدا کنیم. این اقدام تأمین اجتماعی با توجه به سابقه رفیعی و رحمت نژاد و عملکرد دو ساله آنان، سوالاتی را مطرح کرد که البته مدیران این سازمان تاکنون پاسخی به این سوالات نداده اند.
میرهاشم موسوی، در ابتدای مرداد در دفتر مرکزی هپکو حاضر شد و از تغییرات در این شرکت ابراز خرسندی و بر رعایت اصول حرفهای در این شرکت تأکید کرد. او همچنین گفته که «برای افزایش تولید و سودآوری در شرکتی مانند هپکو، باید سراغ رویکردهای حرفهای و خلاقانه رفت.» مشخص نیست که چه رویکرد خلاقانهای میتواند هپکو را طی دو سال از پرداخت حقوق کارگران با وام، به تولید محصول جدید و افزایش آمار تولید برساند و منظور از سودآوری برای هپکو دقیقا چه رویکردی است؟
البته کارگران نگرانند که تمرکز تأمین اجتماعی بر سودآوری، هپکو را دوباره از تمرکز بر تولید، بر بورس بازی سوق دهد و هپکو بار دیگر گرفتار مشکلات دوران خصوصی سازی شود.
مدیرعامل جدید هپکو در ۱۸ اردیبهشت معارفه شده، اما با گذشت چند ماه از حضور او، برنامه مشخصی درباره کار در این شرکت اعلام نشده و کارگران نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده اند.
خبرگزاری دانشجو بیش از یک ماه است که پیگیر مصاحبه با معاونت اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی بوده تا ببنیم بالاخره تأمین اجتماعی برای هپکو چه افقی را دیده و چه برنامهای برای این شرکت دارد؟ نکته مهم دیگر این است که به گفته کارگران، هپکو پس از تهاتر بدهی ها، حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار شده و البته یک سوال مهم ما از مصطفی سوری همین است که تکلیف این بدهی چه خواهد بود و تأمین اجتماعی میخواهد چطور این مبلغ را از هپکو پس بگیرد؟ همچنین تأمین اجتماعی باید وضعیت ۳۸ درصد سهام مازاد هپکو را تعیین تکلیف کند، موضوعی که هم این سازمان هم وزارت اقتصاد و دارایی نسبت به آن بی اعتنایی میکنند.
از طرف دیگر مساله مهم هپکو، نبود نقدینگی برای تولید انبوه است و محصولات این شرکت تنها با پیش فروش محصول و قرارداد با مشتریان که تعدادشان هم اندک است، تولید میشود. با تغییر در تیم مدیریتی به نظر میرسید که تأمین اجتماعی برنامه خاصی برای همین امر دارد، اما با گذشت سه ماه از استقرار تیم مدیریتی جدید، تغییری در هپکو به رسانهها نرسیده است.
سوال دیگر ما درباره تعیین تکلیف زمینهایی است که درخواست تغییر کاربری آنها از تجاری به مسکونی مطرح شده است. این موضوع از گذشته مطرح بوده و در دو سال اخیر تقریبا مسکوت مانده بود. با این حال به نظر میرسد تأمین اجتماعی پیگیر تغییر کاربری این اراضی است. مساله این است که مشخص نیست تأمین اجتماعی از این اراضی برای چه منظوری استفاده خواهد کرد؟
تصمیم امروز تأمین اجتماعی اثر مستقیم روی آینده هپکو دارد. نگرانی کارگران این شرکت برای آینده از این جهت است که مسئولان را پاسخگو به خود ندیده اند. شفاف سازی در نحوه مدیریت این شرکت از سوی سازمان تأمین اجتماعی، میتواند از خسارتهای جبران ناپذیر آینده جلوگیری کند.