گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- فاطمه امی؛ دهه ۷۰ شروع سیاستهای کاهش جمعیتی در ایران بود. آن روزها سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی، تنظیم خانواده کشورها را ضرورتی برای توسعه معرفی کردهبودند. موضوعی که در بستهبندی پژوهش و امری علمی تقدیم کشورهایی همچون ما شد و سپس در دستور کار مسئولان عالی رتبه کشور قرار گرفت. به این ترتیب جامعه در طول یک دهه به این باور رسید که توسعه و رفاه بیشتر مستلزم فرزندان کمتر است. از آن روزها بیش از ۳۰ سال میگذرد و حالا ساعت شنی جمعیت نتیجه سیاستهای قبلی را با فرصت اندک برای جبران پیری جمعیت، نشان میدهد.
سال ۱۴۰۰ قانون جوانی جمعیت تصویب شد. قانونی که براساس ضرورت تغییر سیاستها، جامعه و نهادها را مسئول نجات آینده ایران از سالخوردگی جمعیت کرد. حالا ۲ سال از تصویب آن قانون میگذرد و برای بخشی از جامعه و مسئولان، رسیدن به اهداف این قانون تبدیل به امری غیرممکن شده است، زیرا به نظر میرسد تغییر ساختارها و ایجاد امکانات گسترده بیشتر از فرصت ۷ سالهای است که بعضی از کارشناسان آن را تنها فرصت جبران میدانند. حتی برخی از کارشناسان این حوزه دست از تلاش برداشته و فرض پیری جمعیت ایران را حتمی و غیرقابل تغییر میدانند.
هفت سال نه بلکه ۲۰ سال
همینجا بهتر است بپذیریم که گزاره پنجره جمعیتی و فرصت ۷ ساله آن، که ۲ سال آن نیز گذشته، از همان ابتدای امر اشتباهی مصطلح بود. در مباحث علمی اگر از واژگان و اصطلاحات در جایگاه خود و به درستی استفاده نکنیم، اشتباهات جبران ناپذیری رقم خواهد خورد. وضعیتی که در حال حاضر باعث شده مسئله جمعیت ایران را در حالت اضطرار، غیرقابلحل و مبهم ببینیم. استفاده از عباراتی مانند سیاهچاله جمعیتی نیز نتیجه تبیین نادرست و غیرعلمی مشکل است.
عبارت پنجره جمعیتی که چند سال اخیر زیاد به گوشمان خورده است؛ یک مفهوم اقتصادی برای نشان دادن وضعیت افراد جامعه در سن اشتغال است. به عبارت دیگر افراد از ۱۵ تا ۵۹ سال در سن اشتغال و نیروی کار محسوب میشوند. پنجره جمعیتی میتواند به ما نشان دهد که در طول زمان سهم افراد در سن اشتغال نسبت به کل جامعه به چه میزان است. بنابراین؛ برای فهم دقیقتر از مسئله و ابعاد بحران جمعیت ایران بهتر است به میزان زنان در سن باروری نسبت به کل جامعه دقت کنیم و این مفهوم را به جای پنجره جمعیتی مورد بررسی قرار دهیم. البته قابل انکار نیست که اهمیت اصطلاح پنجره جمعیتی، زمانی که یک کشور در وضعیت پیری غیرقابل جبران قرار میگیرد، مشخص میشود. جامعه سالخورده نیروی کار فعال و مولد زیادی ندارد و پنجرهای که از آن یاد میکنند، اگر نرخ باروری افزایش پیدا نکند، برای ایران نیز مشکلساز خواهد شد.
سن باروری زنان معمولا بین سنین ۱۵ تا ۴۹ سال است. درحال حاضر بیش از ۲۲ میلیون زن در ایران در سن باروری قرار دارند. این تعداد نسبت به تعداد کل زنان جامعه رقمی بیش از ۵۷ درصد را تشکیل میدهد. پنجاه و هفت درصدی که در حال حاضر توانایی افزایش جمعیت ایران را دارند. این تعداد در سال ۱۴۱۰ به میزان ۵۰ درصد زنان کاهش پیدا میکند. البته این در فرضی است که نرخ باروری یعنی تعداد فرزند به ازای هرزن طبق شرایط موجود (۱.۶) ادامه پیدا کند. بنابراین؛ طبق گزارشهای موسسه تحقیقات جمعیت کشور، حتی در سال ۱۴۱۰ نیز نیمی از جمعیت زنان توانایی باروری دارند و در نگاه کلیتر، جمعیت زنان ایرانی در سن باروری تا سال ۱۴۳۰ میتوانند نرخ باروری را افزایش دهند. تا جایی که اگر در سال ۱۴۳۰ تصمیم به ادامه روند افزایش جمعیت نیز نداشته باشیم؛ همچنان ایرانی سالخورده در انتظار ما نخواهد بود.
رساندن احتمال به مرحله وقوع اتفاق
حالا که میدانیم بیش از ۲۲ میلیون زن در حال حاضر در سن باروری هستند، کافی است از این فرصت استفاده کنیم. قدمهای اول این راه در دست سیاستگذاران و مسئولان است. مسئولانی که ۳۰ سال با قوانین و سیاستهای کاهش جمعیتی نهادهای خود را اداره کردهاند، حالا باید مسیر خود را ۱۸۰ درجه تغییر دهند و اقدامات کاهش جمعیتی که در لایه لایه ساختارهای حاکمیتی کشور رسوخ کرده را تغییر دهند که البته این مسئله با پذیرش و اقناع افراد و مسئولان شروع میشود.
نهادها و وزارتخانههایی که به طور مستقیم با قشر جوان جامعه در ارتباط هستند، تاثیر مهمی بر تفکر غالب جامعه میگذارند. به طور مثال همانطور که گفته شد، در دهه هفتاد تنظیم خانواده امری علمی بود که در دانشگاههای ما نیز نفوذ کرد و دانشجویان با همین تفکر تربیت شدند و این راه را در هرجایی که مشغول به فعالیت شدند، ادامه دادند. برای تغییر تفکر و روش، دانشگاهیان باید اقناع شوند. وزارت علوم در حال حاضر مسئول بیش از ۴.۵ میلیون دانشجو در مقاطع مختلف است. دانشجویانی که اگر هم میل به ازدواج و سپس فرزندآوری داشته باشند با بنبست مواجه میشوند. طبق نظرسنجیها ۸۸ درصد تعداد مجردها میل به ازدواج دارند. افزایش ازدواج و کاهش سن آن تاثیر بسیاری بر افزایش باروری خواهد داشت. اگر بخواهیم فقط برای همین تعداد از جامعه هدفگذاری دقیقی کنیم و آنها را به سمت باروری سوق دهیم؛ اینکار با تسهیل ازدواج یا رفع موانع فرزندآوری ممکن است. قانون جوانی جمعیت یا قانون تسهیل ازدواج نیز نتیجه همین تفکر هستند، اما گویا ساختارها هنوز درخدمت افزایش جمعیت نیستند.
درحال حاضر هر جوانی که میخواهد ازدواج کند با قفلهایی مانند مسکن و اشتغال مواجه میشود. اگر بخواهیم فقط در سطح دانشجویان بررسی کنیم؛ اشتغال همزمان با تحصیل ممنوع است. همین یک قانون مغایر با اهداف جمعیتی، ازدواج جوانان و متعاقب آن فرزنددار شدنشان را به عقب خواهد انداخت و اجرای قوانین تسهیل ازدواج را دشوار میکند. قفل دیگر ازدواج در بین دانشجویان، مسکن است. قرار بود کلید این مسئله خوابگاه متاهلی باشد. در قانون جوانی جمعیت نیز وزارت علوم موظف به تأمین این خوابگاهها شد. درحالی که این امر هنوز با هدف قانون و نیاز جامعه فاصله بسیاری دارد؛ بنابراین برای عبور از مشکل جمعیت مستلزم همت عالی مسئولان برای تغییر ساختارها و اجرای قوانین تسهیلگر این امر هستیم. شاید اولویت قرار دادن حل مشکل ازدواج جوانان و پیگیری آن بتواند سن ازدواج را در کشور کاهش داده و شروع خوبی برای حرکت به سمت ایران جوان باشد.