به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مسائلی که طی چند ماه اخیر به طور جدی‌تری مورد توجه قرار گرفته است موضوع قیمت‌سازی در سکو‌های انتشار آگهی است. با توجه به اینکه بحث قیمت‌سازی سبب مشکلات متعدد برای مردم و دامن‌زدن به تورم شده است، به نظر می‌رسد که دولت رویکرد جدی‌تری برای نظارت اتخاذ کرده است.
رئیس جمهور: جلوی قیمت‌سازی در سکو‌های انتشار آگهی فروش گرفته شود
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز گذشته در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به مشکلاتی که سکو‌های انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند گفت: در قدم اول نظارت بر سکو‌ها باید از سوی خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مامور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجهاف کند. مسئله سکو‌ها و پلتفرم‌ها حتما باید ساماندهی شود، به نحوی که قیمت‌سازی و سوداگری در این فضا انجام نشود.
پیشنهاد تصویب تخلفات پلکانی برای سکو‌های متخلف/ احتمال لغو مجوز سکو‌هایی که به قانون تمکین نکنند وجود دارد
بر این اساس وزیر اقتصاد در نشستی که با حضور رئیس جمهور برگزار شده بود گفت: در مورد تخلفاتی که از سوی سکو‌ها اشاره شد، پیشنهاد ما این است که طیفی از جرایم پلکانی مصوب شود تا در صورت عدم تمکین سکو‌ها در یک ماه اول، دوم و سوم مشمول چه جرایمی شوند. در نهایت احتمال لغو مجوز سکو‌ها نیز وجود خواهد داشت.
پلیس: نظارتی بر سکو‌های انتشار آگهی نیست
همچنین رحیمی رئیس پلیس اقتصادی فراجا در خصوص قسمت تاریک فعالیت سکو‌های انتشار آگهی فروش گفت: سکو‌های داخلی به جز بحث دلالی در حوزه مسکن، انواع و اقسام تخلفات دیگر را نیز انجام می‌دهند، اما هیچگونه برنامه نظارتی ندارند.
لازم به ذکر است، پیگیری‌ها نشان می‌دهد برخی سکو‌های انتشار آگهی فروش به‌دلیل عدم وجود نظارت تخصصی و عدم محدودیت در انتشار هر گونه آگهی فروش، به جولانگاهی برای سفته‌بازان و دلالان تبدیل شده است، بر همین اساس یکی از تکنیک‌هایی که سودجویان در این سکو‌ها از آن استفاده می‌کنند قیمت‌سازی‌های کاذبی است که قصدی جز خط‌دهی و سیگنال‌سازی و تطبیق قیمت واقعی بازار با قیمت‌های ساخته‌شده برخی سودجویان ندارد.
یکی از حوزه‌هایی که قیمت‌سازی‌های کاذب به طور متعدد در آن دیده می‌شود، حوزۀ مسکن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در موارد متعددی آگهی‌هایی در برخی از این سکو‌ها در خصوص قیمت یک ملک در یک منطقۀ مشخص شهر، انتشار می‌یابد که قرابتی با قیمت واقعی آن منطقه ندارد و بعضاً تا ۱۰۰ درصد گران‌تر از قیمت واقعی آن محدوده، قیمت‌گذاری شده است.
نکته جالب توجه اینکه حتی اگر این نمونه صرفاً اشتباه آگهی‌گذار بوده باشد و اطلاعات قیمتی به‌غلط وارد شده باشد، پیگیری‌های عادی کاربران برای حذف این آگهی نامتعارف به جایی نرسیده است.
ارسال نظرات