گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- انوشه رجبی؛ اردیبهشت ۱۳۹۹ طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هدف اصلی این طرح بی اعتبار سازی اسناد عادی در برابر اسناد رسمی بود. این طرح بدلیل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان ۵ بار در رفت و برگشت قرار گرفت. در آخر هم بدلیل اصرار مجلس روی مصوبه خودش در مرداد امسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام راه پیدا کرد. محسن رضایی مرداد ۱۴۰۲ از در اولویت قرار گرفتن این طرح خبر داد. اختلافات مجلس و شورای نگهبان نظر بر سر مواد ۱ (ثبت اموال غیرمنقول در سامانه ثبت الکترونیک اسناد)، ۲ (تعیین مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین) و ۱۰ (راه اندازی سامانه‌ای جهت ثبت ادعا‌های مالکین اسناد غیررسمی) طرح مذکور است.
تعیین تکلیف طولانی این طرح سبب شد تا رهبر انقلاب در تیرماه ۱۴۰۲ در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه به این طرح تاکید کنند: «خیلی از فساد‌ها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود؛ و واقعاً اینجوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فساد‌های بزرگ است.»
تعلل یا تانی؟
جدا از مسئله اختلاف نظر در مورد طرح مذکور تعیین تکلیف مصلحت طرح‌هایی که به مجمع راه پیدا می‌کند، بدلیل آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعضا روند طولانی‌ای پیدا می‌کند. آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۸ مهرماه در درس خارج فقه گفت: «طرح ابتدا به سمت کمیته‌ها و دبیرخانه می‌رود. کمیته‌های تخصصی ۲۵ جلسه روی این طرح گذاشتند. یک زمانی در مجمع رای‌گیری می‌شد ۳۰ نفر حاضر بودن، ۱۵ نفر در مقابل ۱۴ نفر به طرح مجلس رای می‌دادند. یعنی با اختلاف یک رای. یک زمانی آقا در جلسه مجمع تشخیص می‌گفتند مصلحت باید ملزمه و بینه باشد. اگر ۱۶ نفر یک طرف و ۱۴ نفر طرف دیگر باشند آیا این مصلحت است؟ دو سوم اعضایی که حاضر هستند باید رای بدهند. یعنی می‌شد ۲۰ نفر در مقابل ۱۰ نفر. این اواخر که آیین‌نامه مجمع را از لحاظ کیفیت اداره مجمع بررسی می‌کردیم برای آقا فرستادیم. ایشان گفتند دو سوم کل اعضا. یعنی با ۳۰ نفر باید مصلحت سنجی کنیم. من خودم شخصا با آقا صحبت کردم که به این صورت امکان ندارد. قرار شد با سه پنجم اعضا یعنی ۲۷ نفر در مقابل ۳ نفر مصلحت سنجی کنیم.»
۱ مهر ۱۴۰۲، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در برنامه صف اول گفت: «هیچ کجای دنیا سند عادی اعتبار ندارد. مصوبه الزام ثبت رسمی معاملات بسیار راهگشا و یک کلید مملکت‌داری در بحث معاملات و در بحث حفظ اموال بیت‌المال و حقوق مردم است و نمی‌دانم چرا باز هم بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری نیز همچنان این مصوبه باید معطل بماند.»
آیت الله صادق آملی لاریجانی نسبت به این مدعا گفت: «مجموعه خیلی خوبی زحمت کشیدند و برخی از ادعا‌های مطرح‌شده را رد کردند. مثلاً اینکه گفته شد هیچ جای دنیا اسناد غیر رسمی حجت نیست، این بندگان خدا زحمت کشیدند و گفتند این حرف خلاف است. در بعضی از کشور‌ها حتی در فرانسه اسناد عادی اعتبار دارد.»
خرداد ۱۴۰۲ وزیر اقتصاد نامه‌ای برای رئیس مجمع فرستاده بود که در فضای مجازی پخش شده بود. در بخشی از این نامه به موضوع اعتبار زدایی از اسناد عادی اشاره شده بود: «بررسی‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است.»
دغدغه مسئولین و دغدغه فقها دو سر طناب ثبت اسناد
همچنین آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۸ مهرماه در درس خارج فقه در حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج)، نسبت به نامه رهبر انقلاب گفت: «برخی این جور القا کردند گویی ما نامه‌ای به رهبری انقلاب دادیم و گفته‌ایم حرف شما را قبول نداریم و بعد رهبری گفتند اگر مجمع تشخیص، مصلحت یقینی مورد نظر من را قبول ندارند، هر چیزی که خودشان تشخیص می‌دهند عمل کنند. برخی فضا درست می‌کنند. یکی که راجع به همه چیز حرف می‌زند، می‌گوید باید خون گریه کنم اگر این حرف [نامه مجمع تشخیص مصلحت به رهبری انقلاب]درست باشد. دیگری می‌گوید آقای لاریجانی در برابر رهبری انقلاب شرم کن! [در حالی که]ما نه جلسه داشتیم و نه نامه نوشته‌ایم. حتی در تحریر الوسیله امام، اسناد رسمی به ماهو حجت نیست.»
وی افزود: «معاون وزیر اقتصاد مدعی شده بود که مجمع باید همان شب که پیام آقا آمد تشکیل جلسه می‌داد و طرح مجلس را تصویب می‌کردند.»
پیام مقام معظم رهبری مشخصا سه محور داشت: ۱- مقصود اینجانب عدم اعتبار اسناد غیررسمی در مخاصمات و مرافعات است و ناظر به بطلان معامله نیست، درواقع دستورالعمل به قوه قضاییه می‌باشد. پس اگر طرفین معامله مخاصمه ندارند و به قوه مراجعه نمی‌کنند معامله حتی بدون سند غیررسمی معتبر است.
۲- اسناد عادی که قطعیت آن‌ها محرز است مثلا مهر و امضا مقطوع به علما و معتمدین در ذیل آنهاست از این حکم خارج است.
۳-اگر مجمع تشخیص مصحلت، مصلحت یقینی مورد نظر حقیر را تصدیق نمی‌کند به تشخیص خود عمل کند.
همچنین رهبر انقلاب در جلسه‌ای خصوصی به آقای رئیسی بر این مساله تاکید کرده بودند که لازم است به‌تدریج به سمت ثبت رسمی معاملات غیرمنقول حرکت کنیم.
جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام چهارشنبه هفته آینده برگزار می‌شود. طرح مذکور پس از بررسی در کمیسیون آماده ورود به صحن مجمع برای رای‌گیری نهایی می‌شود.
ارسال نظرات