به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، گپارگی دیسک و ضرورت انجام اورژانسی جراحی برای دختر جوانش او را آواره مطب دکترها کردهاست. پزشکانی که هر کدام یک درخواست نامعقول دارند! یکی حضورش در اتاق عمل را مشروط به دریافت دو، سه سکه طلا برای خودش به اضافه شماره کارت تیمش در اتاق عمل و دریافت دستمزد جدا برای هر یک از آنها میکند و دیگری تعداد سکههای دریافتیاش سه سکه است و شرط دستمزد اعضای اتاق عمل هم تکرار میشود! و پدری که چارهای برایش نمیماند جز اینکه با کمی چک و چونه و حذف سکهها، چند میلیون تومان هزینه دستمزد اعضای اتاق عمل را بپ v دازد، بلکه بتواند دوباره لبخند را روی لب دخترش ببیند و دوباره شاهد راهرفتن او باشد. از همه جالبتر اینکه این بیمار برای درمان به بخش خصوصی مراجعه کردهاست؛ بخشی که به نظر میرسد میزان کافی حقوق و دستمزد بگیرند و اغلب اوقات پزشکان شاغل در این بخش خود سهامدارند! بگذریم از اینکه بنا به اذعان مسعود پزشکیان در بیمارستانهای دولتی دریافت پولهایی بالای ۲۰۰ میلیون تومان و سکه و دلار برای عمل کردن بیمار از سوی پزشک معالج امری رایج است. البته این عضو کمیسیون تلفیق معتقد است دلیل چنین پدیدههایی این است که برای درآمد پزشکان سقف گذاشته میشود و برای ماندن در سیستم دولتی خدماتشان جبران نمیشود. با پذیرش اینکه پزشک در بخش دولتی به دلیل نقص قانون T خدماتش جبران نمیشود و خودش دست به کار میشود و حق و حقوقش را از بیمار مستأصل میگیرد، دریافت سکه و دلار و زیرمیزی در بخش خصوصی چگونه دریافت میشود و مدیران نظام پزشکی که متولی صنفی هستند چرا در خصوص تخلفات این بخش سکوت اختیار کردهاند؟
دستمزد پزشکان همواره چالشبرانگیز بودهاست. در یک سوی این نامعادله بیمهها هستند که در برابر رشد دستمزدها یا به تعبیر صنف پزشکان واقعیشدن آنها مقاومت جدی دارند، چراکه آنها هم معتقدند منابع کافی برای آن میزان رشد دستمزدی که گروه پزشکی را راضی کند، ندارند! سوی دیگر ماجرا هم پزشکانی هستند که حتی در زمان طرح تحول سلامت و رشد ۱۸۰ تا ۳۰۰ درصدی دستمزد در خلال این طرح باز هم راضی نبودند و معتقد بودند دستمزدشان کم است! طرف سوم این ماجرا، اما مردمی هستند که تاوان کمبود منابع بیمهها و واقعی نبودن دستمزد پزشکان یکجا بر سرشان آوار شده و برای درمان ناگزیرند پزشکان معالجشان هر چه میخواهد در طبق اخلاص گذاشته و تحویلش دهند؛ از سکه گرفته تا دلار و رمز ارز! کسی هم نیست که از این قشر بیدفاع حمایت کند، در حالی که بیمهها فشارشان را روی پزشک و بیمار میآورند و پزشکان اگر حس کنند کم و کسری دارند، آن را از جیب بیمار جبران میکنند، اما این بیمار است که هیچ ملجئی ندارد و وقتی با تقاضای زیرمیزی پزشک مواجه میشود یا باید پول زیرمیزی را جور کند یا از خیر درمان بگذرد!
حالا در جریان ادامه بررسی برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس دولت را مکلف به اصلاح نظام پرداخت کارانه به پزشکان در بودجه سنواتی برای جبران خدمات ذینفعان کردند. همچنین فعالیت انتفاعی پزشکان در مراکزی غیر از دستگاههای اجرایی خود را ممنوع کردند.
براساس بند ث ماده ۶۹ این لایحه؛ کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهرهوری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۸ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرایی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند، مسئولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوطه و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است. در اجرای این حکم دولت مکلف است از طریق اعمال تعرفه مربوطه و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چارچوب بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را جبران کند. اجرای این حکم، مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه سنواتی است.
مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت اصلاحات را پیش از این به عنوان یکی از سرسختترین منتقدان حوزه سلامت میشناختیم. کسی که تندترین انتقادات را به درآمدهای نجومی پزشکان و طرح تحول سلامت داشت. به طور نمونه وی در جایگاه نایب رئیس مجلس درباره طرح تحول سلامت دولت یازدهم اینگونه اظهارنظر میکرد: «طرح تحول سلامت با اشتباهات محاسباتی با کسری ۱۶ هزار میلیاردی مواجه است و اگر همه پولها هم به این طرح تزریق شود، باز هم موجب رضایت نمیشود، چراکه با بیقانونی یک بیعدالتی آشکار به نفع پزشکان در حال رخ دادن است.»
وی، اما طی یک سال اخیر به طرز آشکاری تغییر موضع داده و از یک منتقد به مدافعی تمام قد تبدیل شده و با تأکید بر کم بودن درآمد پزشکان حتی از زیرمیزی گرفتن آنها دفاع میکند.
وی در ابتدای چرخش از موضع پیشین خود درباره اینکه پزشکان پول مفت میگیرند، سال ۱۴۰۰ در اظهارنظری اینگونه مطرح کرد: «مشکلی که با آن مواجهیم، مشکل بیعدالتی در مکانیسمهای پرداختی است. ما در همین جامعه پزشکی، یک شکاف عمیقی بین پرداختها داریم. خیلی از پزشکان هستند که در ماه فقط ۵ تا ۱۰ میلیون درآمد دارند، ولی یک تعداد هم هستند که در ماه ۲تا ۳ میلیارد درآمد دارند. این شکاف بین یک طبقه روشن که حتی همه پزشکند - حالا با چند سال فاصله تخصصی- در هیچ جای دنیا وجود ندارد.»
جنجالیترین سخنان پزشکیان هم همین اواخر مهرماه بود که در مورد موج مهاجرت پزشکان به خارج از کشور گفت: «با مکانیزم پرداختی که ما در مملکت درست کردیم و قوانینی که گذاشتیم، طبیعتاً این روند روز به روز بدتر میشود. مدیرانی را سرکار آوردهایم که ممکن است از نظر رتبه علمی خیلی پایینتر از کسانی باشند که در دانشگاه تدریس میکنند. حق ویزیت مطب، ۵/۱ دلار است این در حالی است در خارج باید یک دلار بدهید که دستشویی بروید.»
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان این مطلب افزود: «هر روز مکانیزم پرداخت را بدتر میکنند. بیمه هم این پول را نمیدهد. از آن طرف پزشک را به روستا میفرستند که با پولی که میدهند، حتی زندگیاش نمیچرخد. آن طرف مرز ۴۰ برابر اینجا پول میدهند. این فشارها را هم ندارند، بار کاریشان نیز کمتر است. طبیعتاً وقتی اینطوری باشد پزشکان ترجیح میدهند مهاجرت کنند نهتنها پزشکان بلکه پرستاران هم ترجیح میدهند بروند.»
از نگاه وی با این مهاجرتها شرایط بهداشتی و درمانی ما در آینده بدتر میشود. پزشکان و آنهایی که در کشور میمانند، مجبورند پول اضافه، سکه و ارز بگیرند و قوانینی را که وجود دارد، بشکنند. وقتی قوانینی که ما مینویسیم، عادلانه نباشد، انتظار تبعیت از آن قانون انتظار غیرواقعی است.
بر خلاف چیزهایی که پزشکیان این روزها و درست در شرایطی که مردم و بیماران در تنگنای شدید معیشتی قرار دارند و پزشکان برای آنکه در اتاق عمل حاضر شوند، مطالبات نجومی دارند، با مراجعه به صحبتهای قبلی وی که اسناد و ویدئوهای آن هم موجود است با اظهارات متفاوتی مواجه میشویم و شاهد این هستیم که وی گفتهاست «در هیچ جای دنیا پزشکان به اندازه ایران درآمد ندارند.» حالا پزشکیان که انگار حرفهای قبلی خودش یادش مانده یا رسانهها به او یادآوری کردهاند، با انتقاد از دریافتی پزشکان گفت: «یک زمانی من میگفتم پزشکان پول مفت میگیرند و آن موقع من ۱۰ میلیون تومان پول میگرفتم که ۱۰ هزار دلار بود. اما در حال حاضر ۱۰ تا ۱۵ سال از آن زمان گذشته و من استاد تمام و جراح هستم و تمام مراحل را طی کردهام، اما ۸۰۰ دلار پول میگیرم! من استاد تمام هستم و ۸۰۰ دلار میگیرم و کسی که تازه پزشک شده ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار دریافت میکند که با این پول نه میتواند خانهای اجاره کند و نه بچهاش را در مدارسی که این آقایان زدهاند، ثبتنام کند. در این شرایط نمیتوان پزشک یا هیئت علمی را در مملکت نگه داشت. مشخص است که در این شرایط پزشکان اعتراض میکنند و در کشور نمیمانند. با توجه به این دریافتی معلوم است که یک عده هم تخلف میکنند.»
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس تأکید کرد: «اگر قانون عادلانه و منصفانه نباشد، قابل اجرا نیست. در عدالت و از نظر شرعی مطرح است و میگوید اگر ذرهای خوبی کنی باید پاداش آن را بگیری. در حال حاضر یک نفر ۱۰ ساعت کار میکند و یک نفر کار نمیکند، اما هر دو حقوق برابر میگیرند. این بر اساس کدام منطق علمی و شرعی است؟»
وی در پاسخ به اینکه آیا با آنچه مجلس در خصوص کارانه پزشکان در برنامه هفتم به تصویب رساند، ممانعت از خروج پزشکان از کشور امکانپذیر است، گفت: «اگر دولت بخش مربوط به بهداشت و درمان را به صورت کامل اجرا کند میتوان نسبت به جلوگیری از خروج نخبگان امیدوار بود. چون در برنامه هفتم آوردیم که مابهتفاوت کارکرد را بدهد، یعنی به کار پول بدهد و اگر یک نفر کار نکرد نباید پولی دریافت کند.»
این عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به آنچه در کمیسیون تلفیق در خصوص کارانه پزشکان به تصویب رسید، تصریح کرد: «بر اساس آن چیزی که در مجلس تصویب کردیم قرار شد هزینه مابهالتفاوت کارکرد را جبران کنند و پزشکان در سیستم بمانند و به مردم خدمت کنند و پول زیرمیزی هم نگیرند.»
واقعیت ماجرا، اما این است که زیرمیزی گرفتن فقط مختص پزشکان بخش دولتی نیست که بخواهیم این کار غیرقانونی را با درآمد کم آنها توجیه کنیم. ماجرا بسیار فراتر از این حرفهاست و اگر آقای دکتر پزشکیان یا دکتر محمد رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی در کنار دفاع از حقوق پزشکان سری هم به بیمارستانها و مراکز درمانی بزنند و در قامت یک قاضی و نه به عنوان وکیل مدافع پزشکان به وضعیت دریافتیهای پزشکان نگاهی بیندازند، متوجه خواهند شد در کنار وضعیت نابسامان بیمارستانهای دولتی و زیرمیزیهای ۲۰۰ میلیونی و دریافت سکه و ارز و رمز ارز از سوی پزشکان این بخش، در بخش خصوصی هم که تعرفهها به اندازه کافی رشد داشته و اغلب پزشکان این بخش سهامدار بوده و درآمدهای نجومی دارند، زیرمیزی برچیده نشده و اتفاقاً اعداد زیر میزی در این بخش بسیار بزرگتر و غیر واقعیتر است.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که مقایسه دلاری میزان ویزیت پزشکان زمانی معتبر است که اولاً مقایسه دلاری درآمد همه مشاغل به صورت دلاری محاسبه و مقایسه شود. ثانیاً اگر درآمد را به صورت دلاری در نظر بگیریم، باید سایر هزینههای زندگی مانند سوخت و انرژی را که در ایران یارانه قابلتوجهی دریافت میکند نیز با قیمتهای جهانی در نظر گرفت.
بررسیها نشان میدهد، ویزیت پزشکان عمومی در کشوری مانند آلمان با پوشش بیمه حدود ۱۰تا۲۰ یورو است. البته این میزان به دلیل تنوع پوششهای بیمهای میتواند متغیر یا حتی رایگان باشد، اما ویزیت پزشک عمومی بدون پوشش بیمه در این کشور ۳۰ تا ۱۰۰ یورو اعلام شده، در این شرایط است که حداقل دستمزد در این کشور حدود ۲هزار یورو در ماه است.
بر این اساس، با توجه به حداقل دستمزد در ایران که حدود ۱۵۰ دلار است، انتظار ویزیت ۳۰تا۴۰ دلاری که تقریباً یک سوم دستمزد ماهانه کارگران در ایران اعلام شده، مصداق بیعدالتی است. علاوه بر این همانطور که گفته شد، منطق چنین مقایسهای از اساس ایراد دارد.
علاوه بر این پزشکیان در اظهارات خود اعلام نکرده که ۵/۱ دلار ویزیت مربوط به چه نوع پزشک (خصوصی یا دولتی) است، اما رقم مورد اشاره نشان میدهد، منظور وی احتمالاً پزشکان عمومی با در نظر گرفتن حمایت بیمهای پایه است، زیرا بر اساس ابلاغیه هیئت وزیران مصوب ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ در بخش خصوصی ویزیت پزشکان عمومی ۹۰ هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص ۱۳۵ هزار تومان، ویزیت پزشک فوقتخصص ۱۷۲ هزار تومان، ویزیت متخصص روانپزشکی ۱۷۹ هزار تومان و ویزیت فوق تخصص روانپزشکی ۲۰۴ هزار تومان تعیین شد. یعنی اگر نرخ دلار بازار آزاد هم مدنظر قرار بگیرد، پزشک عمومی معادل دو دلار حق ویزیت دریافت میکند و فوقتخصصها حدود چهار دلار برای هر ویزیت دریافتی دارند.
انتخابات مجلس نزدیک است و شاید این حرفهای دکتر پزشکیان رنگ و بوی انتخاباتی داشتهباشد، اما به هر حال این صحبتها به عنوان عضو کمیسیون تلفیق مجلس و یک مقام رسمی در عمل چراغ سبزی به پزشکان متخلف است تا با این توجیه که درآمدشان کافی نیست، هر کاری دوست دارند، انجام دهند؛ موضوعی که برای هیچ شغل دیگری امکانپذیر نیست!
منبع: روزنامه جوان