سازوکار مجلس برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل و فصل دعاوی

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۱۶ به کل لایحه را بررسی و تصویب کردند.

طبق این مصوبه، برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بار مالی از محل منابع عمومی و اختصاصی و نیز بدون توسعه تشکیلات؛

۱_ به منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی از قبیل داوری، میانجی‌گری، صلح و سازش و مذاکره قوه قضائیه تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورد.

۲_ در جهت توسعه مشارکت‌های مردمی و دریافت کمک‌ها، هبه‌ها، درآمد‌های حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضائیه تا پایان سال اول اجرای این قانون تمهیدات لازم را به منظور افتتاح حساب خیریه صلح نزد خزانه‌داری کل کشور به نام مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه – ستاد ملی صبر به عمل آورد.

وجوه حاصل به موجب آئین‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، منحصراً برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است هزینه می‌شود.