به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جاش پل که پس از جنگ غزه و در اعتراض به انتقال تسلیحات به اسرائیل استعفا کرد، در نیویورک تایمز نوشت: ۱۸ اکتبر امسال (۲۶ مهر ماه) از وزارت خارجه استعفا دادم، چون نمی‌‍‌توانستم از کمک تسلیحاتیِ ایالات متحده در جنگ غزه حمایت کنم و می‌دانستم این کمک‌ها در کشتار هزاران غیرنظامی به کار می‌رود. دیگر هیچ تمایلی برای ارزیابی مجددِ سیاست بلندمدتی که به صلح نینجامیده و درعین‌حال ثبات و امنیت منطقه را تضعیف کرده، نداشتم. کمک نظامی چگونه می‌تواند به امنیت اسرائیل بینجامد؟ این سؤالی است که من سال‌ها در دفتر امور سیاسی- نظامیِ وزارت خارجه و در سمت پیشینم با عنوان «مشاور امنیتی ایالات متحده در حوزۀ کرانۀ باختری» با آن دست و پنجه نرم کردم. مدام بین رام‌الله و اورشلیم (بیت المقدس) تردد می‌کردم تا نقشۀ راه صلح را پیش ببرم؛ نقشه‌ای که دولت بوش معتقد بود عاقبت به راه‌حلِ دوکشوری می‌انجامد.
ایالات متحده سالانه دست‌کم ۳.۸ میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل می‌کند که به استثنای مورد اخیر اوکراین، بیشترین کمک سالانه به کشوری دیگر محسوب می‌شود. سطوح بالای کمک‌ها به دهۀ ۱۹۷۰ برمی‌گردد و بازتاب معاملۀ بلندمدتِ آمریکا با اسرائیل است. از اواسط دهۀ ۱۹۹۰، ایالات متحده حامی اصلی نیرو‌های امنیتیِ تشکیلات خودگردان فلسطینی مستقر در رام‌الله بوده است.
در هر دو مورد، منطق کمک‌های امنیتیِ ایالات متحده به شدت ناقص است. در طرف اسرائیل، تضمین‌های کور امنیتی ایالات متحده راهی به صلح نیافته است. در عوض، آن‌ها این اطمینان را به اسرائیل داده‌اند که می‌تواند در تلاش‌های ویرانگرِ فزاینده مانند گسترش شهرک‌های غیرقانونی، بدون هیچ پیامدی شرکت کند. اسرائیل از ناحیه همین کمک‌ها به سردمدارِ صادرات تسلیحات نظامی مبدل شده و یکی از پیشرفته‌ترین ارتش‌های جهان را از نظر فناوری در اختیار دارد. همۀ این عوامل این حس را در میان سیاست‌گذاران اسرائیلی برانگیخته‌اند که می‌توانند به طور نامحدود، مسئلۀ فلسطین را مدیریت کنند. هیچ دولتی به اندازۀ ایالات متحده برای عادی‌سازیِ رابطۀ اسرائیل و جهان عرب نکوشیده است. البته این عادی‌سازی از بسیاری جهات مدت‌هاست به تعویق افتاده، اما کماکان این تصور وجود دارد که انگیزه‌های اقتصادی و منافع مشترک امنیتی منطقه‌ای برای جلوگیری از نفوذ کشور‌های دیگر می‌تواند اسرائیل، مسئلۀ اشغال نامحدود و هرچیزی را در جهان عرب آرام و یکدست کند.
این پیش‌فرض احتمالاً عمداً از طرف حماس به دلیل درگیری‌های غزه و بازنمایی سریع آرمان فلسطین در صحنۀ جهانی از بین رفت. به همان اندازه که ایالات متحده، اسرائیل و رهبران عرب مانند بن سلمان، می‌خواهند امنیت را در قالب‌های عمل‌گرایانه و ملت‌محور بگنجانند، جمعیت‌های عرب همچنان عمیقاً به سرنوشت فلسطینی‌ها اهمیت می‌دهند. با ادامۀ افزایش تلفات غیرنظامیان در غزه و کرانۀ باختری، واضح است که پیشبرد هر نوع توافقِ عادی‌سازی، دشوار خواهد بود.
طبق «قانون لیهیِ» ایالات متحده، ارایۀ کمک‌های امنیتی به هر گروهی که متهم به نقض فاحش حقوق بشر باشد، ممنوع است. برخلاف سایر دریافت کنندگانِ، این روند برای کمک‌های امنیتی به اسرائیل معکوس می‌شود. کمک ارایه می‌شود و ایالات متحده منتظر دریافت گزارش‌های ناقض طرح می‌ماند که اعتبارشان در گرو فرآیندی به نام انجمن بررسی اسرائیل لیهی است و شامل مشورت با دولت اسرائیل می‌شود. تاکنون این مجمع هرگز به اجماع نرسیده که برخی واحد‌ها یا سربازان نیروی امنیتی اسرائیل مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده‌اند. یافته‌های سازمان‌های حقوق بشری خلاف این را نشان می‌دهند و این رویه برخلاف ارزش‌ها و احتمالاً قوانین ماست. ناکامیِ در پاسخگو کردنِ اسرائیل برای چنین تخلفاتی ممکن است به حس معافیت از مجازات، افزایش احتمال نقض فاحش حقوق بشر و ریزش اعتماد بین اسرائیل و فلسطینیان دامن بزند. من استعفا کردم، زیرا معتقدم تسلیحات ایالات متحده نباید در چنین شرایطی ارائه شود که به تعبیر سیاست راهنمای دولت بایدن، به تشدید خطر، نقض حقوق و آسیب و مرگِ گستردۀ غیرنظامیان می‌انجامد. در حال حاضر مهمات آمریکایی بر سر غزه می‌بارد. تا زمانی‌که رویکرد ما در قبال اسرائیل، چشم‌پوشی از عواقب این کمک‌ها است، نقض حقوق فلسطینی‌ها در سراسر غزه و کرانۀ باختری در درازمدت ادامه خواهد یافت و طبیعتاً امنیت و صلح پایدار حاصل نمی‌شود.
منبع: کیهان
ارسال نظرات