به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دریا به عنوان دارایی راهبردی، استراتژیک و سرمایه بسیار مهمی برای هرکشوری میباشد و لذا در کشور ایران که با قرار گرفتن در کنار خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر یک کشور دریایی محسوب گردیده و موقعیت ژئوپلیتیک، منابع غنی انرژی، نقش آفرینی به عنوان کریدور شمال جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا، دسترسی به آبهای آزاد و اشتغال زایی بالا، تنها بخشی از ظرفیتهای در اختیار ایران میباشد.
توجه به اقتصاد دریا محور امری ضروری به نظر میرسد؛ لذا توسعه دریایی با توجه به سابقه حضور تاریخی ایران در عرصه دریا، توانمندیهای فنی و سرمایه غنی انسانی، میتواند زمینه تقویت اقتدار اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور را فراهم آورد.
توسعه دریا محور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که تعریف اقتصاد دریا محور در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد میشود به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گسترههای آبی اعم از اقیانوسها، دریاها، دریاچهها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف میشود.
شهریور ماه سال ۱۴۰۱ سیاستهای کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که در بند ۱۱ آن به تحقق سیاستهای کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیتهای بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آبهای مرزی تاکید شد.
با توجه به دغدغههای رهبر معظم انقلاب در موضوع توسعه شهرهای ساحلی که جزو سیاستهای نظام است، طرحهای مطالعاتی که برای مناطق شرق استانها تعریف شده در توسعه فرهنگ عمومی مناطق ساحلنشین نیز اثرگذار خواهد بود.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سوابق دریانوردی ایرانیان در گذشته که باعث انتقال فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی به مناطق دیگر دنیا شد، فرموده اند: با وجود این سابقه و سواحل طولانی دریایی در شمال و بهخصوص جنوب ایران، فرهنگ استفاده از فرصتهای دریا در کشور مورد غفلت واقع شده و باید به فرهنگ عمومی مردم تبدیل شود.
با ادامه تأکیدات رهبری، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کشورمان ششم آذرماه ۱۴۰۱ بخشنامه خط مشیها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد که در موضوعات کلیدی آن، به رشد اقتصادی عدالتمحور با رویکرد ارتقای بهرهوری با تأکید بر اقتصاد دریا محور اشاره شده، چرا که موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریا محور که موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید هستند.
از سوی دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزشهای تفریحی، فعالیتهای گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب درمانی از مهمترین منابع اشتغالزایی محسوب میشوند، بطوری که به اعتقاد کارشناسان بازار کار به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد میشود.
هادی حقشناس، اقتصاد دان چندی پیش در گفت وگویی با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی بدون دریا ناممکن است بیان کرده است: برای اینکه اهمیت سیاست اقتصاد دریامحور را بیان کنیم کافی است به یک نکته اشاره کرد که همه کشورهای توسعهیافته در دنیا عموما متصل به دریا هستند؛ چه کشورهای توسعه یافته صنعتی و چه کشورهای توسعه یافته ۷G همه از مسیر دریا به توسعه رسیدند. در واقع توسعه بدون دریا تقریبا ناممکن است؛ همچنین رسیدن به توسعه اقتصادی همراه با دسترسی به دریاهای امکان پذیر است و این به راحتی در کشورهای مختلف جهان اتفاق افتاده است. در واقع دستیابی یه ظرفیتهای دریایی تسهیلات بزرگی برای رسیدن به توسعه اقتصادی است.
این اقتصاددان افزود: نگاه صنعت داخلی کشور نیز باید به همین نقطه معطوف شود که ساخت نیروگاهها، صنایع اعم از فولاد، پتروشیمی و … با حفظ رعایت نکات زیست محیطی در نزدیکی دریا ساخته شوند؛ این درحالی است که اکثر این صنایع در شهرهایی که دسترسی به راههای دریایی ندارند ساخته شده است؛ این نکته نشان میدهد که نگاه توسعهای رایج در کشور عمدتا از ظرفیت دریا و سواحل غافل بودند.
وی بیان کرد: ساخت مجتمعهای صنعتی و پتروشیمی در سواحل علاوه بر اینکه آلودگی محیط زیستی کمتری ایجاد میکند دسترسی آسانی به مسیرهای دریایی و کاهش هزینه تجارت دارد از طرفی این موضوع باعث سوق دادن جمعیت به شهرهای ساحلی و ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق میشود.