به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست خبری حجت‌الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری امروز شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲ برگزار شد.
رئیس دیوان عدالت اداری در ابتدای این نشست ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: اقدام بسیار بدیع و تاثیر گذاری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شد و در دو اصل اصول قانون اساسی دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قرار گرفت مخصوصا در اصل ۱۷۰ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی، عملکرد آن ها، تصمیمات آن‌ها دستگاه‌های حاکمیتی از افراد و ماموران دولتی که در این مجموعه فعالیت دارند در قانون اساسی پیش بینی شد که زیر نظر رئیس قوه قضاییه دیوانی به عنوان مرجع قضایی تشکیل میشود تا به شکایت رسیدگی کند.
وی افزود: در ملاقات‌های مردمی و در سفر‌های استانی بسیاری افراد به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند. در قانون اساسی اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ به تشکیل دیوان عدالت اداری اشاره کرده است و پیش بینی کرده است که شکایات مردم از عملکرد دستگاه‌های دولتی، قوه مجریه همچنین شکایت از تصمیمات، ایین نامه ها، دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌هایی که دولت صادر می‌کند در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی باشد. در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت بخشی از نهاد‌های حاکمیتی را برعهده دارد. اگر شخصی در این حوزه ذی نفع است و یا نسبت به فرد کارگذار شکایتی داشته باشد باید دادخواست دهد تا در دیوان رسیدگی شود.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری گفت: هر فردی می‌تواند راجع به تصمیمات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه‌ها در دیوان عدالت اداری شکایت کند اگر خلاف قانون تشخیص داده شود دیوان عدالت اداری آن را ابطال کند. دیوان عدالت اداری نظارتی قضایی دارد و تا شکایت نشود نمی‌توانم وارد عمل شویم و پس از شکایت متوجه موضوع شده و رسیدگی می‌کنیم.
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات دیوان عدالت به موضوع دستگاه‌هایی که پرشکایت و افراد متعددی بخشنامه نویس هستند بود، زیرا یکی از نقاط ضعف در دستگاه‌های اجرایی است و یکی از مواردی که باعث شکایت میشود و باعث ابطال میشود همین موضوع است لذا باید دستگاه‌ها این موضوع را تعریف کنند و بخشنامه‌ها خلاف قانون و اسناد بالادستی نباشد و کمترین ابطال را در دیوان عدالت شاهد باشیم. ما برهمین اساس به دستگاه‌ها متذکر شدیم و خواستیم افرادی که میخواهند پاسخگو باشند و دستورالعمل بنویسند، محدود باشند و قبل از تنظیم بخشنامه باید نقطه نظرات حقوقدانان اخذ شود.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: بسیاری از افراد و برخی از مسئولین به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند و از صلاحیت‌های این دیوان بی‌اطلاع هستند بنابراین لازم است به این موضوع پرداخته شود و دیوان عدالت برای آن‌ها تبیین شد.
وی ادامه داد: در اصلاحیه جدید ۱۴۰۲ قانون‌گذار ماده ۱۲۰ را به قانون دیوان عدالت اداری اضافه شد و معاونتی تحت عنوان حقوق عامه پیش بینی شد و در حوزه حقوق عامه که طیف وسیعی از جامعه هستند اقداماتی انجام می‌دهد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری گفت: تصمیمی که مربوط به طیف وسیعی از جامعه است را میتوانید در سامانه‌ای که در دیوان عدالت اداری راه اندازی خواهد کرد بارگذاری کنید معاونت حقوق عامه کارشناسانی را قرار می‌دهد تا این موارد را رصد کنند. یک تکلیف مضاعفی به دیوان محول شده است تا زودتر شکایت‌ها نسبت به مصوبه‌ها اعلام شود.
وی ادامه داد: چندین ماه است که معاونت حقوق عامه در دیوان عدالت اداری شروع به کار کرده و اقداماتی در این حوزه انجام داده است سامانه ۱۲۰ نیز به دستگاه‌ها اطلاع رسانی شده، ولی در گام‌های اول است و به صورت رسمی این سامانه رونمایی میشود.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: به ۵۷ دستگاه این موضوع را ابلاغ کردیم که در صدور بخشنامه‌ها بازنگری کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری ادامه داد: کارگروه‌های مشترکی را با دستگاه‌های اجرایی آغار کرده‌ایم و در حال حاضر ۲۰ کارگروه مشترک داریم و قریب به ۲۶۰ جلسه مشترک تا به امروز برگزار شده و بخش مهمی از این نشست‌ها به این نکته معطوف شده که مدیران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را متقاعد کنیم که روش کار شما درست نبوده و باید اصلاح شود و برداشت از قانون شما باعث تولید پرونده شده است و... بسیاری از این نشست‌ها اقدام پیشگیرانه بوده است.
کاهش ۲.۶ درصدی پرونده به دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۱
وی تاکید کرد: با اقدامات دیوان عدالت اداری، در سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها در دیوان عدالت نبودیم بلکه ۲.۶ درصد شکایات فردی به دیوان کاهش پیدا کرده است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در قانون جدید دیوان عدالت اداری، تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت با دستگاه‌ها مکاتبه‌هایی صورت گرفت و در آذرماه نیز مکاتبه مجدد شد و خروجی کار را از دستگاه‌ها استعلام کردیم. طبق این تبصره تمام دستگاه‌های دولتی مکلفند ساختاری را برای خود تعریف کنند که هر فردی که با آن دستگاه کاری دارد، اول به آن دستگاه مراجعه کنند و حداکثر ۳ ماه باید دستگاه کتبا جواب دهد و اگر فرد قانع نشد به دیوان عدالت بیاید و طرح دعوا کند. ما به تمام دستگاه‌ها از جمله سازمان بازرسی نامه زدیم و تاکید کردیم که این امر اجرایی شود و هدف قانون گذار برای این است که دستگاه‌ها را مسئولیت پذیر بار بیاورد. چرا برای هر وظیفه‌ای شخص به دیوان عدالت بیاید و شکایت کند؟ اینکه دستگاه‌ها می‌گویند منابع و بودجه ندارند و ... عذرقانونی نیست. این امر با اصل شفافیت، مسئولیت پذیری مدیران در نظام جمهوری اسلامی و اصل پاسخگویی منافات دارد.
۱۰دستگاه دارای بیشترین پرونده در دیوان عدالت اداری
رئیس دیوان عدالت اداری درباره آماری از دستگاه‌های پر پرونده گفت: ما ۲۳ دستگاه را احصا کردیم. وضعیت ۱۰ دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۱ بدین شرح است که اولین سازمان پر پرونده سازمان تامین اجتماعی است و بعد از آن وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، شهرداری‌ها غیر از شهرداری تهران، سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه ریاست جمهوری مثل سازمان برنامه و بودجه و بنیاد شهید و سازمان استخدامی، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: اگر شخصی از دستگاه‌های حاکمیتی چه دولتی، چه برخی نهاد‌های عمومی غیر دولتی، نهاد حاکمیتی قوه مقننه، قوه قضاییه و امور استخدامی نیرو‌های مسلح شکایت داشت، رسیدگی به آن‌ها بر عهده دیوان عدالت اداری است. در کنار آن در قانون اساسی هم همانطور که گفتم، به همه آحاد اجازه داده هر فردی راجع به تصمیمات ولو اینکه ذی نفع هم نباشد در دیوان عدالت اداری شکایت کند و دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌کند و اگر خلاف قانون بود یا خارج از دایره تصمیمات بود دیوان ابطال می‌کند.
وی ادامه داد: در جهت حمایت از مدیران و در جهت ارتقا شهامت و قدرت تصمیم گیری مدیران تبصره ماده ۱۱ را قانون گذار وضع شد در این تبصره آمده است پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس این ماده مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم مکلف است در موارد مشابه‌ای که با حکم صادره وحدت موضوع دارد مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری بیان کرد: قانون گذار ماده ۹۵ را نیز در نظر گرفته که این ماده راجع به آرای هیئت عمومی است و در این ماده آمده است که پس از صدور رای وحدت رویه چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه‌های اجرایی ذی ربط از اجرای مفاد آن خودداری کرده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان عدالت اداری شده است ابتدا به مقام مسئول در دستگاه اجرایی اخطار می‌دهد ظرف مدت مقرر نسبت به اجرای رای صادره اقدام و تدابیر لازم را به عمل آورد.
وی اضافه کرد: در حوزه ابطال آیین‌نامه‌ها فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشد ضروری نیست. مثلا در حوزه مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات، امور استخدامی، آموزشی و مصوبات وزارت علوم یا بعضا در حوزه مصوبات شورا‌های شهر نیاز نیست که فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشند لذا نظارت ما بعد از تصمیم‌گیری افراد است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: روح قانون بر این است که بی‌جهت مردم در دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی سرگردان نباشند در نامه اخیری که امروز به دستگاه‌ها فرستاده شد گفتیم ماده ۱۶ قانون را متذکر شدیم، که چه کار کردید؟ و امروز آن‌ها باید پاسخگو باشند.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره شکایت مردم از تامین اجتماعی و به نتیجه نرسیدن دادخواهی، اظهار کرد: کمیسیون شبه قضایی به شکایت کارگران رسیدگی می‌کند. سازمان تامین اجتماعی باید در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۶ توجه کند. اگر شخصی نامه داد نپذیرفتند اظهار نامه رسمی از طریق دفاتر خدمات قضایی ارسال کند اگر جواب نداد پس از مهلت سه ماهه در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره عدم دسترسی سامانه ساجد دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: سامانه ساجد در گذشته از نظر طراحی و دسترسی بسیار خوب بود پس از نیمه دوم ۱۴۰۰ متوجه شدم که هنوز مجموعه طرف قرار داد با دیوان عدالت قراردادی منعقد نکرده است و پس از برگزاری جلسات متعدد متاسفانه مجموعه طرف قرار داد مجموعه ما از انعقاد قرارداد جدید صرف نظر کردند و این موضوع به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اطلاع رسانی کردیم و مرکز آمار این سامانه را مورد تأیید قرار نداد و در حال حاضر پرونده‌های مانده را استخراج می‌کنیم و این سامانه برچیده شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه برای آرای هیئت عمومی چه بستر الکترونیکی فراهم شده است، اظهار کرد: آرای هیئت عمومی به محض انشا و امضا علاوه بر دستگاه اجرایی مخاطب به بالاترین مقام سازمان ابلاغ میشود. همچنین به سازمان بازرسی کل کشور نیز ابلاغ میشود تا در بازرسی‌های دوره‌ای و فوق العاده خود میزان تمکین پذیری سازمان‌ها را نسبت به آرای هیئت عمومی مورد بررسی قرار دهند.
بارگذاری ۷۰۰ در سامانه ساعد
حجت الاسلام والمسلمین مظفری گفت: در باب اقدامات پیشگیرانه دیوان یکی از رسالت‌ها و اقدامات این بوده است که برای رسیدن به اهدافی که در اسناد بالا دستی پیش بینی شده است ادبیات حقوقی متناسب با نیاز سنجی‌های جامع هدف، شهروندان و دستگاه‌های اجرایی را را تولید و عرضه کند برای عملیاتی کردن این امر سامانه ساعد راه اندازی شد.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در این سامانه آرای هیئت عمومی، آرای هیئت تخصصی، نظریات مشورتی که هر هفته دیوان برای پاسخگویی به سوالات دستگاه‌های اجرایی بارگذاری می‌کند و علاوه بر آن تاکنون ۷۰۰ نمونه رای صحیح و پیشنهادی در این سامانه بارگذاری شده است. این سامانه به طوری طراحی شده که نیاز به پسورد ندارد و بیش از ۱۱ هزار رای عمومی در آن بارگذاری شده است و کاملا به روز بوده و قابلیت دسترسی دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری درخصوص شکایات معلمان به دیوان عدالت اداری و درباره نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی اظهار کرد: درخصوص رتبه‌بندی در دو مرحله باید صحبت کرد. قبل از آمدن وزیر فعلی آموزش و پرورش، تعدادی پرونده در دیوان تشکیل شد و این موضوع جامعه هدف قابل توجهی دارد و اگر درست عمل نشود منتهی به تعداد زیادی از شکایات میشود. نشستی با وزیر قبلی برگزار و نقطه نظرات مطرح شد و مواردی که از لحاظ قانون باید مورد توجه قرار می‌دادند متذکر شدیم و تاکید کردیم که هر تصمیمی می‌خواهید بگیرید حتما مستندات قانونی را پیش‌بینی کنند.
وی ادامه داد: پس از ورود صحرایی به وزارت آموزش و پرورش، از نو بازنگری کردند. علاوه بر این یکبار هم بعد از نشستی که با وزیر داشتیم یادآوری و درخواست کردیم که دقت بیشتری شود. خبری گرفتم و عدد و رقمی مطرح کردند که پس از دستور بررسی اعلام کردند که تعداد به یک چهارم رسیده است. اقدام خوبی بود. پرونده‌هایی که در این زمینه دیوان وجود دارد بیشتر از ۱۰۰ فقره نبوده است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. شکایات در این حوزه زیاد نیست و تدبیری که به کار گرفته شد رضایت عمومی را داشته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در اصلاحات قانون جدید دیوان عدالت اداری بحث دادستان به کجا رسیده است، اظهار کرد: در این زمینه بحث کارشناسی شد و قبل از تصویب قانون دیوان عدالت پیشنهاد دادند که در دیوان عدالت مانند دادگستری‌ها، دادستان دیوان عدالت اداری باشد. در مورد این موضوع بحث شد و نهایتا در مرکز پژوهش‌های مجلس مقرر شد در قانون جدید دیوان عدالت به جای دادستان اداری، معاونت حقوق عامه تشکیل شود و همان نقش را دارد. ماده ۱۲۰ دیوان عدالت اداری هم به منظور حفظ حقوق عامه، رییس دیوان عدالت را مکلف کرده یکی از معاونین خود را بعنوان معاون حقوق عامه تعیین کند و مثل فرد عادی معاون حقوق عامه وارد شکایت شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در معاونت حقوق عامه ۱۶ دستگاه نماینده معرفی کردند و نام کاربری و پسورد گرفتند و دو مصوبه بارگذاری شده و در دستور بررسی است. مواردی که معاونت حقوق عامه به صورت خارج از سامانه از بدو تشکیل شکایت کرده است ۱۰ مورد بوده که در هیئت عمومی در حال رسیدگی است و اگر تشخیص دادند که خلاف قانون است آن را ابطال می‌کند.
وی درباره اشاره چند روز گذشته به پرونده‌های پر تکرار استخدامی دیوان عدالت اداری، گفت: زمانی که رئیس قوه قضاییه در حوزه اجرا احکام حضور پیدا کردند سوال کردند چه موضوعاتی بیشتر در این حوزه مطرح میشود در پاسخ به سوال رئیس قوه قضاییه گفتم که بیشترین پرونده‌های اجرای احکام مربوط به تبدیل وضعیت‌ها است. اکنون دیگر تبدیل وضعیت‌ها پر پرونده نیست، زیرا بخش عمده‌ای از سازمان‌ها تکمین کردند و تبدیل وضعیت‌ها صورت گرفته یا و دیگر به آن حد و شدت نیست.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره ابطال حکم رئیس سازمان نظام روانشناسی گفت: سازمان نظام روانشناسی از موضوعاتی است که چند باری آیین نامه اش که به تصویب هیئت وزیران رسید در هیئت تطبیق مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رئیس مجلس آن را خلاف قانون تشخیص داد. چندین بار رفت و برگشت انجام شد. در این اثنا این سازمان انتخابات را برگزار کردند، یعنی وقتی هنوز مصوبه و آیین نامه‌ای اجرایی و قطعی نشده بود انتخابات را برگزار کردند و اعضای هیئت مدیره مشخص شدند و رئیس سازمان روانشناسی توسط رئیس جمهور ابلاغ گرفتند.
وی افزود: شکایتی در دیوان عدالت در این زمینه مطرح شد و موضوع خاصه ابطال انتخابات شورای مرکزی و هیئت بازرسان نظام روانشناسی بود که مرداد امسال برگزار شده است. این شکایت به طرفیت وزارت علوم، نهاد ریاست جمهوری و هیئت نظارت مرکزی و هیئت نظارت اجرایی مطرح شده بود در نهایت همکار ما در شعبه رای را صادر کرد و غیر قطعی است و در رای صادره هم انتخابات ابطال شده و هم حکم انتصاب ابطال شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: رای صادره غیر قطعی است و در ۲۷ ابان ماه امسال هم ابلاغ شده است. ۲۰ روز مهلت تجدیدنظرخواهی دارند و وقتی که تجدیدنظر خواهی کردند و رسیدگی صورت گرفت و رای قطعی شد نتیجه اعلام میشود.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شکایاتی از ترک فعل مسئولان در خصوص آلودگی هوا داشته‌ایم، گفت: دیوان عدالت اداری یک مرجعی در کنار سایر مراجع قضایی است با این تفاوت که سایر مراجع قضایی به جرم بزه رسیدگی می‌کنند در دیوان راجع به ترک فعل‌ها باید دادخواست ارائه دهند. دیوان در رابطه با آلودگی هوا ارتباط مستقیم نداریم مگر اینکه بخشنامه‌ای خلاف قانون در حوزه مرتبط با آلودگی هوا صادر شده باشد، ولی تا کنون در خصوص آلودگی هوا در دیوان عدالت موردی ثبت نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین محدوده سنی برای فرهنگیان گفت: درباره بحث فرهنگیان یک آزمون را ۱۴۰۱ برگزار کرده بودند و شرط سنی را ۲۲ سال گذاشته بودند. در دیوان شکایت شد که شرط سنی خلاف قانون است و دیوان رسیدگی کرد و حکم به ابطال شرایط مقرر در دفترچه آزمون از حیث سن داد. استدلال دیوان این بود که در قانون مدیریت خدمات کشوری برای کسانی که میخواهند به خدمت دولت در بیایند حداقل و حداکثر سنی گذاشته است. در حال حاضر آزمون ۱۴۰۲ را دارند که شرط سنی ۲۴ سال گذاشتند و آز انجا که این موضوع قبل از ابطال رای بوده و طبق قانون آرای هیئت عمومی عطف به ما سبق نمی‌شود لذا شامل سال ۱۴۰۲ نشد مگر شکایت جدیدی بیاید. برای آزمون ۱۴۰۳ شکایتی در دیوان ثبت شده است. برای اینکه گرفتاری پیش نیاید برای صحرایی نامه نوشتم و اعلام کردم که با قانون مخالفت دارد و اصلاحش کنید همچنین برای مخبر نیز نامه‌ای مکاتبه شد، ولی تا به این لحظه توجه‌ای نشده است، ولی ظاهرا اخیرا اصلاحیه زدند و سن ۲۴ سال را تعیین کردند. ما درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت را کردیم و احتمالا موضوع به هیئت عمومی ارسال و اگر موضوع ابطال شود مسئولیتش برعهده مجموعه است، ولی انگار به دنبال این هستند مقرره‌ای قانونمند بگیرند و ارائه دهند. احتمالا این سه‌شنبه یا سه شنبه هفته بعد ماده ۹۲اعمال شود.
رئیس دیوان عدالت اداری در مورد آمار اجرای احکام در دیوان عدالت گفت: زمانی که پرونده‌ها در دیوان رسیدگی میشود بخشی از شکایات افراد رد و بایگانی میشود در ان دسته از احکامی که حکم به محکومیت دستگاهی در دیوان عدالت اداری صادر و ابلاغ میشود دستگاه مکلف است ظرف یک ماه بعد ابلاغ رای حکم را اجرا کند. کمتر از ۱۵ درصد از پرونده‌ها به بخش اجرای احکام می‌روند و مابقی آن‌ها یا خود دستگاه حکم را اجرا کرده یا دستگاه رضایت شاکی را جلب کرده است.
وی افزود: آن پرونده‌هایی که به بخش اجرای احکام می‌روند بخشی با یک اخطار ساده انجام میشود و بخشی از پرونده‌ها درگیر مسائل مالی است که اگر دستگاه بعد از اخطار اقدام نکند از حسابش برداشته و به حساب شاکی می‌رود. بخشی از دستگاه‌ها مهلت میخواهند قانون مکلف است یکسال مهلت را بدهد اگر سرموعد پرداخت نکند مجبور می‌شویم برداشت کنیم.
