به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از فایننشال تایمز، ژاپن محدودیتهای صادرات تسلیحات نظامی خود را کاهش داده تا بتواند موشکها و مهمات ساخت داخل را به کشورهایی مانند آمریکا ارسال کند. مجلس ژاپن بودجه دفاعی این کشور را در بحبوحه گسترش خطرات امنیتی در منطقه اقیانوس هند-آرام تا حد قابل توجهی افزایش داده است.
مهمترین اصلاح سیاست ژاپن در روز جمعه انجام شد و طبق آن این کشور میتواند موشکهای دفاع هوایی پاتریوت را به آمریکا صادر کند. این کشور همچنان اجازه ندارد به کشورهایی که در حال جنگ هستند سلاح صادر کند. اما به آمریکا کمک میکند عرضه تسلیحات نظامی به اوکراین برای جنگ علیه روسیه را افزایش دهد.ی
وشیماسا هایاشی، وزیر امور خارجه ژاپن گفت این اقدام به معنای تقویت بیشتر اتحاد بین ژاپن و آمریکاست و نه تنها به نفع امنیت ژاپن بلکه برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه انجام میشود.
مجلس ژاپن در روز دوشنبه بودجه دفاعی کشور را بیش از ۱۶ درصد در ۲۰۲۴ افزایش داد که میتواند استفاده از موشکهای دوربرد کروز را برای اصابت به اهدافی در چین و کره شمالی تسریع کند.
بودجه ۷.۹۵ تریلیون ین معادل ۵۶ میلیارد دلاری برای سال مالی که از ماه مارس آغاز شده همگام با هدف نخست وزیر ژاپن جهت دو برابر کردن بودجه دفاعی تا سطح استاندارد ناتو است. طبق استاندارد ناتو بودجه دفاعی باید ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی تا ۲۰۲۷ باشد.
توسعه فعالیتهای نظامی چین باعث شده ژاپن به دنبال گسترش شدید ظرفیت دفاعی خود باشد. حمله روسیه به اوکراین ترس از اقدام چین برای حمله به تایوان را افزایش داده است. یکی دیگر از دلایل این تصمیم ژاپن پرتاب موشکهای کره شمالی و احتمال آزمایشهای هستهای بیشتر توسط این کشور است.
افزایش بودجه دفاعی ژاپن یک تغییر قابل توجه در سیاستهای این کشور است که مدتها اجازه صادرات سلاحهای کشنده را نمیداد. ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم اصل محدود کردن استفاده از زور برای دفاع از خود را در پیش گرفته بود.
سیستم دفاعی موشک پاتریوت یکی از سلاحهایی است که توسط غرب در اختیار اوکراین قرار داده میشود. ژاپن این موشکها را تحت مجوز شرکتهای ریتون و لاکهید مارتین آمریکا تولید میکند.
ژاپن طبق قوانین قبلی تنها میتوانست اجزای سلاحها را صادر کند و تحویل محصول کامل ممنوع بود؛ و حالا طبق قانون جدید توکیو میتواند سلاحهای تکمیل شده را به کشورهایی که حق انحصاری آن را دارند صادر کند. هرگونه صادرات دوباره این سلاحها به کشورهای سوم نیازمند اجازه توکیو است.