به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه‌ای با حضور رئیس و برخی قضات محاکم کیفری دو تهران با تبریک اعیاد شعبانیه و به ویژه نیمه شعبان اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: افضل الأعمال انتظار الفرج، برترین کار‌های امّت من، انتظار فرج از خداوند عزّ و جلّ است.
وی با بیان اینکه انتظار فرج عصاره همه اعتقادات و حسنات است؛ گفت: انتظار عامل پویایی و سازندگی فرد و اجتماع است، انسان منتظر با رعایت همه شرایط انتظار به همان شأن و منزلتی که مورد انتظار اسلام است، می‌رسد و به بالاترین نقطه کامل نائل می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه برگزاری نشست‌های دوره‌ای با قضات محاکم را در جهت نظارت بر اجرای صحیح قوانین، مقررات و ضوابط در واحد‌های قضائی امری مهم برشمرد و تصریح کرد: جلسات هم اندیشی بین قضات محاکم و قضات دیوان عالی کشور با هدف افزایش اتقان آرای قضائی باید مستمر باشد.
وی با اشاره به انتظارات رهبری انقلاب از قوه قضائیه به اصل ۱۶۱ قانون اساسی و نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگاه‌ها ادامه داد: نظارت‌ها باید به نحو صحیح، هوشمند و هدفمند اعمال شود تا در پیشبرد امور و اهداف ترسیم شده در سند تحول قضائی مثمر ثمر واقع شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر اینکه شأن قضات محاکم باید حفظ شود؛ افزود: هدف ما در نظارت بر عملکرد محاکم مچ گیری نیست و رویکرد اصلی ما اصلاحی است.
وی تصریح کرد: کار محاکم سنگین و حساس است و همکاران عزیز ما در محاکم وظایف خطیری را برعهده دارند.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به برنامه ریزی برای ارتقا محاکم گفت: باید به گونه‌ای تلاش کنیم که ایرادات و اشکالات در آرا محاکم به حداقل برسد و نقض آرا در دیوان عالی کشور در کمترین وضعیت ممکن قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: اتقان آرا باید در اولویت امور باشد و در این زمینه از پیشنهادات قضات محاکم در مقوله نظارت و اتقان آرا استقبال می‌کنیم.
وی برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های تخصصی و نظارت مستمر و ارزیابی از محاکم را از برنامه‌های عملیاتی دیوان عالی کشور در جهت افزایش اتقان آرای قضائی در محاکم عنوان کرد.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان خاطرنشان کرد: عمل به مُرِّ قانون و صدور احکام قضائی مبتنی بر آن، وظیفه ذاتی ما در محاکم است و قضات در صدور آرا دقت لازم را در جهت پیشگیری از وقوع جرم داشته باشند و آرایی صادر کنند که جنبه بازدارندگی داشته باشد.