به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ عابد اکبری کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با دیدبان حقوق بشر کردستان ایران در خصوص مطالبات مردم مناطق مرزی و کُردنشین ایران از دولت چهاردهم در راستای توسعه، پیشرفت و رفع مشکلات اقتصادی آن مناطق، اظهارداشت: حفظ و گسترش امنیت مرزها و مناطق مرزی دغدغه همیشگی کشور‌هایی است که دارای مرز‌های مشترک طولانی با همسایگان خود هستند.
وی گفت: دیدگاه‌های نوین در زمینه امنیت مناطق مرزی بر استراتژی توسعه پایدار مناطق مرزی تاکید فراوان دارند. در حقیقت آنچه که می‌تواند امنیت مرزها را تضمین نماید توسعه پایدار مناطق مرزی است.
این کارشناس مسائل منطقه افزود: پایدارترین امنیت در یک کشور برابری در توسعه و تعادل در برخوداری از منابع و امکانات توسعه در مناطق مختلف آن کشور است.
اکبری تصریح کرد: به طورکلی توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی زمینه‌ساز و بستر ایجاد امنیت است و خود نیز از آن تأثیر می‌پذیرد. اهمیت این امر در مرز‌های کشور دوچندان است. این مناطق با توجه به موقعیت جغرافیایی و سیاسی خود همواره بستر ناامنی و بروز اختلافات بوده است.
وی افزود: اقتصاد کولبری از نظر مسئولان شکلی از اقتصاد سیاه یا اقتصاد زیرزمینی است که هر چند با نام کولبران شناخته شده است، اما در عمل مجموعه وسیعی از روابط مالی سیاسی را در برمی‌گیرد که عامل و حامل این شکل از سودآوری است.
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: حیات کولبران در حال حاضر با استناد به ساختار سیاسی و اقتصادی ایران به‌ویژه بعد از انقلاب و تحولات منطقه‌ای و همچنین شرایط زیستی و ژئوپولیتیکی شهرستان‌های مرزی در غرب و در این میان شهر‌های استان کردستان، یکی از آن پدیده‌های اجتماعی‌ای است که سویه‌های اقتصاد سیاسی را به تصویر می‌کشد.
اکبری تصریح کرد: این شکل از زندگی در حال حاضر نبض اقتصادی جامعه کردستان است که می‌تواند اقتصاد سیاسی این منطقه را بازتعریف و بازنمایی کند. گذر غیرقانونی از مرز و ورود یا خروج کالا‌های غیرگمرکی مصادیق تغییر در برنامه‌های اقتصادی سیاسی مناطق مرزی است.
وی گفت: بر اساس دیدگاه سیاسی- اقتصادی کنونی، امنیت از طرفی به‌عنوان مفهومی سیاسی که کولبر را در هیأت قانون‌شکن بازمی‌شناسد و از طرف دیگر به‌عنوان مفهومی اقتصادی که کولبر را تهدیدی علیه ساخت تولیدی در داخل کشور می‌داند، تفسیر می‌شود. کولبر در این دو حالت عنصری است که حضور او برآشفته‌کننده امنیت اقتصادی مرز تصور می‌شود.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: طرح‌هایی، چون اقتصاد مبتنی بر منطقه آزاد مرزی، طرح خوشه‌ها و منظومه‌های اقتصادی مرزی، تأکید بر تغییر و چرخش‌های اقتصادی در تولید و خدمات در این مناطق و سیاست‌هایی از این قبیل درنهایت می‌تواند راه را برای بازصورت‌بندی مناطق مرزی براساس ساختی اقتصادی هموار کند.
اکبری در پایان خاطرنشان کرد: چنین تغییراتی می‌تواند برای همیشه گذر از اقتصاد کولبری به اقتصاد بازار و در سطحی وسیع‌تر اقتصاد منطقه‌ای و جهانی را نوید بخشد.
ارسال نظرات