گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در راستای عدالت در اعطای تسهیلات، بانک مرکزی را موظف کرد آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها و شرکت‌های وابسته را تدوین و ابلاغ کند. ۸ خرداد ماه سال گذشته بود که این آیین‌نامه ابلاغ شد. پس از آن، وظیفه دیگری برای بانک مرکزی تعریف شده بود.
بانک مرکزی باید گزارش پرداخت تسهیلات بانک‌ها به کارمندان خود را طبق قانون روی سایت خود منتشر می‌کرد و در دسترس عموم قرار می‌داد. این اتفاق در تیر ماه سال گذشته افتاد و میزان وامی که هر بانک و موسسه اعتباری به کارمندان خود پرداخت کرده بودند مشخص شد.
بر اساس این اطلاعات، مجموع تسهیلات اعطایی توسط شبکه بانکی کشور بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد تومان برآورد شد و بیشترین میزان اعطای وام توسط بانک‌های ملی، سپه و صادرات به ترتیب با ۳۰، ۲۴ و ۱۷ هزار میلیارد تومان به ثبت رسید. البته آمار منتشره دارای نقص بود و معلوم نبود که این میزان وام‌های پرداخت شده، به چه بازه زمانی اختصاص دارند و در طی چه مدتی اعطا شده اند؟
موضوع قابل تامل این است که حدود یک سال از زمان انتشار اولین اطلاعات گفته شده می‌گذرد، اما تاکنون این اطلاعات اصلا به‌روزرسانی نشده است؛ درحالی که اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی یا بصورت ماهانه یا پس از اتمام هر فصل به‌روزرسانی شده و آمار جدید به آن اضافه می‌شود.
این تاخیر ۱۲ ماهه در انتشار اطلاعاتی که به کارمندان بانک‌ها مربوط است، برداشت‌های تبعیض‌آمیز درخصوص اعطای تسهیلات را از سوی مردم بیشتر می‌کند. زیرا اغلب مردم برای دریافت وام با مبالغ کم، از سوی بانک سخت‌گیری‌های بی مورد می‌شود و باید ماه‌ها منتظر بمانند؛ بنابراین بانک مرکزی نیز موظف است طبق قانون مصوب، تسهیلات شبکه بانکی به کارکنان خود را منتشر کند تا محل ابهامی درخصوص میزان وام پرداختی، ایجاد نشود.