به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، آموزش نه تنها به خودی خود حق بشری است بلکه وسیله‌ای ضروری برای تحقق سایر حقوق بشر نیز به شمار می‌آید. به عنوان یکی از حقوق اولیه، آموزش وسیله‌ای است که در اغلب موارد از طریق آن بزرگسالان و کودکانی که از نظر اقتصادی و اجتماعی به حاشیه رانده شده اند، میتوانند خود را از فقر نجات دهند و ابزاری برای مشارکت کامل در جوامع خود به دست آورند. در همین راستا، عدالت آموزشی یکی از اصول اساسی عدالت اجتماعی به شمار می‌آید و از دیرباز بر توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع آموزشی تأکید شده است. تعاریف متعددی از مفهوم عدالت در آموزش ارائه شده است و در اغلب تعاریف به عدالت از منظر توزیع و برخورداری مساوی نگریسته شده است. در گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی عدالت آموزشی عموماً در مفهوم فراهم کردن دسترسی برابر به فرصت‌های آموزشی برای همه دانش آموزان صرف نظر از پیشینه یا شرایط آنهاست. دسترسی عادلانه به آموزش یک اصل اساسی در امورات حاکمیتی است و لازمه برپایی یک جامعه بر محور برابری است. بر اساس همین گزارش عدالت در آموزش و پرورش فقط به معنای فراهم کردن دسترسی برابر به فرصت‌های آموزشی نیست، بلکه تضمین این مسئله است که همه دانش آموزان شانس یکسانی برای بهره مندی از این فرصت‌ها داشته باشند این بدان معناست که همه دانش آموزان بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت وضعیت اجتماعی - اقتصادی یا هر عامل دیگری باید به یک آموزش باکیفیت دسترسی داشته باشند.
در ایران کشوری با میراث فرهنگی غنی و نظام آموزشی در حال تحول پرداختن به مسائل پیرامون عدالت آموزشی از اهمیت بالایی برخوردار است. علی رغم پیشرفت قابل ستایش در افزایش نرخ باسوادی و رشد نرخ‌های کمی آموزش در طول سال‌ها چالش‌ها همچنان ادامه دارد و نیاز به بررسی جامع وضعیت فعلی عدالت آموزشی در ایران را نشان میدهد. بر اساس گزارش نظارت بر آموزش جهانی یونسکو، دسترسی به آموزش در ایران به طور قابل توجهی بهبود یافته است و نرخ خالص ثبت نام در آموزش ابتدایی به ۹۹ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. با این حال در سایه این ارقام کلی نابرابری‌های مربوط به جنسیت، اشتغال، وضعیت اجتماعی - اقتصادی و عوامل منطقه‌ای نهفته است.
عدالت در سند راهبردی آموزش‌وپرورش کشور
نظام آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران تحولی بنیادین را مبتنی بر آرمان‌های نظام اسلامی، در چارچوب یک سند راهبردی در دست اجرا دارد. در «سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش» که کلمه عدالت بار‌ها در آن آمده است، بسط و گسترش عدالت آموزشی از راهبرد‌های اصلی است و توسعه آموزش‌وپرورش باکیفیت برای تمامی گروه‌های هدف تبیین شده است.
رویکرد محوری این سند راهبردی، عدالت تربیتی است. در سند تحول، واژه تربیت با تعریف «فرایند تعاملی زمینه‌ساز تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان، به‌صورتی یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی، به‌منظور هدایت ایشان در مسیر آماده‌شدن جهت تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد» معنا شده است. یعنی مجموعه‌ای از فعالیت‌های آموزشی و پرورشی رایج که به تقویت مهارت‌ها و توانمندی‌های فرد و شایستگی‌های او در تمام ساحت‌های وجودی وی کمک می‌کند. بنابراین، عدالت تربیتی یعنی عدالتی که به تربیت در همه ساحت‌های شش‌گانه زیستی ـ بدنی، علمی ـ فناوری، زیبایی‌شناختی ـ هنری، اجتماعی ـ سیاسی، اعتقادی ـ اخلاقی و اقتصادی وجودی انسان بپردازد؛ مبتنی بر فلسفه تعلیم‌وتربیت اسلامی و با هدف تحقق شجره طیبه. برای تحقق عدالت باید به همه ابعاد وجودی انسان در کنار هم توجه شود؛ به نحوی که از طریق رشد متعادل و متوازن، هیچ بُعدی به دلیل حاکمیت ابعاد دیگر فراموش نشده باشد.
عدالت تربیتی زمانی محقق می‌شود که عدالت آموزشی و فرصت یادگیری برای رشد همه‌جانبه مخاطب فراهم باشد. اگر نظام آموزش‌وپرورش بتواند این فرصت یادگیری را ایجاد کند و یک انسان چندبعدی تربیت کند، می‌توان گفت عادلانه برخورد کرده‌است. اما اگر در هر بُعدی کم بگذارد، به انسان بی‌عدالتی شده، زیرا اجازه رشد همه‌جانبه از او گرفته شده است.
درهم‌تنیدگی عدالت، فرهنگ و تربیت
وفق پیام مقام معظم رهبری باید اذعان کنیم که در دهه پیشرفت و عدالت، نمره مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده‌ایم. بر این مبنا دو مقوله «اقتصاد و فرهنگ» در صدر اولویت‌های کشور اعلام می‌شود تا از طریق تیمار و تقویت این دو شاهپر تضعیف‌شده محور توسعه، بدنه کهن مرز و بوم ایران اسلامی را در بلندای افتخاری مقتدرانه، همچنان جاودانه مستحکم کرد. شاید با استمرار تحول ملی، محور تحول فراملی و مشاهده طلوع و استقرارِ مصداق تام عدالت مهیا شود!
اولویت فرهنگ در توسعه عدالت را می‌توان معادل با تحقق عدالت فرهنگی برشمرد. بررسی تحلیلی مبین این است که گلوگاه تحقق عدالت فرهنگی، توسعه و تعمیم عدالت تربیتی در کشور است. بنابراین، عدالت فرهنگی به‌گونه‌ای جدانشدنی، با عدالت تربیتی و عدالت آموزشی گره خورده است. آموزش به‌طورکلی مؤلفه‌ای فرهنگی است و مقوله آموزش‌وپرورش در بستر فرهنگ جامعه تداوم دارد؛ به نحوی که میان نظام آموزشی با فرهنگ جامعه داد و ستدی مستمر و نهادینه وجود دارد.
وضعیت اجرای عدالت تربیتی
با توجه به وظیفه حاکمیتی دستگاه تخصصی متولی تعلیم‌وتربیت عمومی و همگانی در کشور و حسب قوانین و اسناد مصوب، وزارت آموزش‌وپرورش مسئول سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت در خصوص توسعه عدالت در حوزه آموزش‌وپرورش (تربیت) است. بر این مبنا، مقام معظم رهبری طی سیاست‌های ابلاغی تحولی و سیاست‌های ابلاغی در ایجاد تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش کشور از طریق اجرای سند مذکور توصیه مؤکد و مکرر داشته‌اند. شاید در شرایط فعلی یک تعریف کاربردی که بتوان در حوزه آموزش‌وپرورش ارائه داد، تعادل و توازن فرصت‌های یادگیری برای همه است. هر کودک متناسب با ظرفیتی که دارد، باید فرصت یادگیری داشته باشد و تا جایی که فرصت و استعداد او اقتضا می‌کند، رشد کند. اگر چنین شرایطی برای جامعه ایجاد شود، در واقع اصل عدالت رعایت و تعمیم یافته است، زیرا تحقق عدالت تربیتی مستلزم عدالت آموزشی و فراهم شدن دسترسی به آموزش‌وپرورش باکیفیت برای تمامی کودکان است.
در نظام آموزش‌وپرورش شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی به‌عنوان مصداق‌های عدالت آموزشی تعیین شده‌اند و در منابع به‌صورت طبقه‌بندی‌شده وجود دارند. ازجمله آن‌ها می‌توان به نسبت دانش‌آموز به معلم یا نسبت دانش‌آموز به فضا یا تراکم دانش‌آموز به کلاس اشاره کرد. همه این‌ها شاخص‌های توزیع عدالت در آموزش‌وپرورش هستند.
با وجود آنکه سند تحول، عدالت تربیتی را برای تمامی گروه هدف و در دو بعد کمّی و کیفی تبیین کرده است، گاهی از عدالت به معنای توزیع مساوی امکانات و منابع یاد می‌شود. در حالی‌که عدالت آموزشی را دسترسی نابرابر به آموزش تعریف می‌کنند تا نظام آموزش‌وپرورش، متناسب با این نابرابری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کند. به همین دلیل، در عمل عدالت به سطح میزان توزیع منابع و امکانات، آن هم برای گروه‌های هدف انتخابی و نه همه مخاطبان سند، تقلیل می‌یابد. این نوع عدالت، حتی اگر محقق هم شود، ظاهری است و در متن آن بی‌عدالتی موج می‌زند؛ چرا که در تقسیم عادلانه و نه مساوی، امکانات آموزشی و فرصت یادگیری در قالب ابعاد کیفی و فرهنگی مهم است.
تحقق عدالت تربیتی
در وضع موجود، تحقق عدالت تربیتی نیازمند اقدامات استمراری و استقراری به‌طور هم‌زمان است. اولین گام به سوی تحقق حداکثری عدالت در استمرار اقدامات جاری، داشتن برخوردی ناعادلانه و جبرانی به مباحث، مناطق و مخاطبانِ مغفول مانده در عدالت تربیتی است. برای مدتی باید توزیع نامتعادل امکانات و همه منابع عدالت معنا شوند و با توجه به زیرساخت‌های اولیه‌ای که در طول زمان بسیار نامساوی شکل گرفته است، هیچ توزیعی مساوی انجام نشود. پس از به تعادل رسیدن نظام، حسب تحلیل جامع وضعیت موجود و هدف‌گذاری‌های برنامه‌ای مبتنی بر آمایش سرزمینی، توزیع متناسب، متوازن و متعادل منابع و امکانات آموزشی، انسانی، ساختمان و تجهیزات انجام شود.
تأکید مقام معظم رهبری بر موضوع پیشرفت و عدالت با اولویت فرهنگ و اقتصاد خطاب به مرجع مقننه کشور، حاکی از میزان اهمیت قوانین در این عرصه است. بررسی مصوبات موجود در حوزه عدالت تربیتی مبین این است که با وجود تبیین دقیق و صریح قوانین، سیاست‌ها، راهبردها، اهداف و راهکار‌های عملیاتی ذیل اسناد و قوانین، پس از سالیان طولانی، برخی از مصوبات همچنان صرفاً در حد همان مصوبه باقی مانده‌اند و اقدام عملیاتی برای کاربست آن‌ها انجام نشده است.
بنابراین، اجرا نشدن مصوبات و قوانین موجود به‌صورت کامل یا ناقص، بخش مغفول دیگری در مسیر توسعه عدالت است که باید در جایگاه درست خود استقرار یابد. در این مورد، اولین گام مؤثر، تدوین فهرستی از مصوبات مرتبط با تحقق عدالت تربیتی، مندرجات سند تحول، اقدامات جاری و نیاز‌های اصلاحی و اجرایی استقرار مصوبات قانونی است. حسب اولویت‌های زمانی و تحلیل وضعیت موجود، عملیاتی‌کردن بند دوم سیاست‌های تحولی ابلاغی مقام معظم رهبری، مبنایی‌ترین اقدام در اولویت فرهنگی کشور به شمار می‌آید.
بر این مبنا، «ارتقای جایگاه آموزش‌وپرورش به‌مثابه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهد کودک و پیش‌دبستانی تا دانشگاه) به‌عنوان امری حاکمیتی»، ضروری است.
میزان تحقق عدالت تربیتی در دوره‌های تحصیلی
چهار دوره تحصیلی پیش از دبستان، دبستان و متوسطه اول و دوم همگی دوره‌هایی رسمی هستند. طبق قوانین موجود، حضور کودکان و نوجوانان دو دوره دبستان و متوسطه اول در مدرسه الزامی است و در دو دوره پیش‌دبستانی و متوسطه دوم حضور اختیاری است. به تأکید قوانین و سیاست تحولی ابلاغی، آموزش‌وپرورش تمامی دوره‌ها، از مهدکودک و پیش‌دبستانی تا دانشگاه، به‌عنوان امری حاکمیتی، نیازمند توجه و ارتقای جایگاه است و قاعدتاً هر دوره متناسب با میزان تأثیرپذیری مخاطب و اثرگذاری دستگاه در تربیت نهادینه سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد.
برخورد جبرانی با مغفول‌مانده‌ها در حوزه عدالت تربیتی باید در سطوح ملی، منطقه‌ای و فردی تبیین شود و حسب نتایج اقدامات جبرانی لازم انجام گیرد. محور‌های اقدامات عبارت‌اند از:
• میزان امکانات، فضا، تجهیزات، منابع آموزشی و انسانی تخصیص‌یافته به هر دوره، با توجه به تعداد مخاطب هدف
• میزان امکانات، فضا، تجهیزات، منابع آموزشی و انسانی مورد نیاز هر دوره، با توجه به تعداد مخاطب هدف
• میزان دسترسی مخاطب هدف هر دوره به حداقل آموزش‌های مورد نیاز
• میزان برخورداری مخاطب هدف هر دوره به آموزش‌وپرورش باکیفیت
• میزان اثربخشی کارکرد‌های فرهنگی و هویت محور هر دوره بر شیوه زندگی فردی و اجتماعی مخاطب هدف
• میزان بازدهی شناختی، ذهنی، اجتماعی، اقتصادی و توسعه‌ای هر دوره براساس مخاطب هدف
• میزان اثربخشی مداخلات تربیتی هر دوره تحصیلی در رشد متوازن و همه‌جانبه و سلامت‌محور مخاطب هدف